قال ممثلو الادعاء العسكري أمس الثلاثاء في جلسة استماع قبل المحاكمة، إنهم سيطالبون بتخفيف واحدة من الاتهامات ال 22 ضد الجندي الأمريكي برادلي مانينج، الذي اعترف بتسريب الالاف من الوثائق السرية إلى موقع ويكيليكس الإلكتروني. وفي داخل قاعة احدى المحاكم العسكرية في مدينة فورت ميد بولاية ميريلاند قال الادعاء إنه لن يسعى لتوجيه تهمة انتهاك قانون الاحتيال وإساءة استعمال الكمبيوتر الاتحادي ، في حادثة تسريب برقية دبلوماسية نشرها موقع ويكيليكس في صيف عام 2010 لخصت المناقشات حول المشاكل المالية لايسلندا. ويخفض قرار الادعاء العقوبة المحتملة إلى الحبس لمدة عامين. وهذا الاتهام واحد من 22 اتهاما ضد الجندي مانينج، الذي اعترف بتسريبه لمئات الالاف من الوثائق الدبلوماسية وملفات تقييم المعتقلين المحتجزين في جوانتانامو بكوبا وسجلات لتقارير عن حوادث عسكرية من العراق إلى أفغانستان. وكانت عملية التسريب تلك هي الأكبر على الاطلاق لأسرار تحتفظ بها الحكومة الأمريكية. واعترف مانينج -25عاما- بذنبه في فبراير/شباط الماضي في 12 اتهاما أخف ولكنه لايزال يواجه اتهامات أكثر جدية أمام النيابة العسكرية من المقرر أن تبدأ في الثالث من حزيران/يونيو المقبل في فورت ميد بولاية ميريلاند. وفي حالة إدانته في التهم الأكثر خطورة، فان مانينج سوف يواجه عقوبة السجن مدى الحياة. ووضعت القاضية، التي تنظر القضية، الكولونيل دينيس ليند، عبئا اضافيا على ممثلي الادعاء عندما قضت في أبريل/نيسان الماضي انه يتعين عليهم إثبات بما لايعد مجالا للشك ان برادلي كان لديه سبب للاعتقاد انه يمكن استخدام الوثائق التي نشرها للإضرار بالولايات المتحدة أو مساعدة أي دولة أجنبية. وقضت القاضية ليند بأن يتم سماع أقوال الشهود والبالغ عددهم 24 شاهدا داخل قاعة مغلقة لمنع تسرب معلومات سرية. ويشمل ال24 شاهدا بعض السفراء ومسؤولين عسكريين التي تقول ليند إن لديهم معلومات سرية. ولم تجد بديل عن الجلسة المغلقة.