السفير البريطاني باليمن:عائلة صالح لاتزال قوية وندعوه للتمسك بالتغيير

قال سفير بريطانيا في اليمن، نيكولاس هوبتون إن "عائلة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح لا تزال قوية"، داعيا صالح إلى "التمسك بالتغيير السياسي".
وأشار هوبتون إلى أن استقرار اليمن على المدى الطويل سيعتمد على بناء علاقة وثيقة مع مجلس التعاون الخليجي، معلنا أن بريطانيا ستقدم 70 مليون جنيه استرليني خلال العامين المقبلين لإنقاذ مليون يمني.
وقال هوبتون، في تقرير تلقت وكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم الأحد 17 مارس/آذار، "مازالت عائلة علي عبد الله صالح قوية ونشطة، ومازال الرئيس السابق قائدا للمؤتمر الشعبي العام وهو واحد من مجموعتي الأحزاب الرئيسية ويود المجتمع الدولي بإجماع، رؤية الرئيس السابق يعتنق روح التغيير السياسي، وهذا في مصلحة مستقبل البلاد والشعب اليمني".
وأضاف في التقرير، الذي تنشره وزارة الخارجية البريطانية على مواقع سفاراتها بدول الخليج الأسبوع المقبل، أن "استقرار اليمن على المدى الطويل وإلى حد بعيد سيعتمد على البناء والحفاظ على علاقة وثيقة بمجلس التعاون الخليجي،" مضيفا "على المستوى السياسي من خلال المبادرة الخليجية واقتصاديا من خلال الدعم التنموي، تصنع دول الخليج مساهمة كبيرة وقيادية في نجاح العملية الانتقالية".
وبخصوص الحوثيين والحركة الانفصالية الجنوبية، قال السفير البريطاني "أعد للحوثيين 35 مقعدا في الحوار الوطني، وحصلت الحركة الانفصالية الجنوبية على 85 مقعدا، فالحوار الوطني هو الحل الوحيد إلى تغيير سياسي آمن في اليمن، ونحن نشجع جميع الأحزاب التي ترغب أن تشارك في هذه اللحظة التاريخية أن تعتنق العملية السياسية وتساعد في بناء يمن قوى موحد".
وتابع "الحوار الوطني هو الإطار العام الذي يمكن ويجب أن تسمع عبره جميع الأصوات ومن المهم أن تكون العملية شفافة وشاملة ، وليس للمجتمع الدولي أن يملي مستقبل اليمن ولكن إن استطعنا لعب دور داعم لكل من الحكومة اليمنية والشعب اليمني، سيكون للدولة القواعد الأساسية التي ستشكل منها مصيرها الخاص بها".
ووصف السفير البريطاني دور بلاده في اليمن بأنه "قيادي"، قائلا إنها " داعم رئيسي لمجموعة أصدقاء اليمن، وعضو دائم في مجلس الأمن بالأمم المتحدة، ونستمر في دعم اليمن بوضعها على قائمة الأجندة الدولية".
وتابع "على سبيل المثال، نساعد في ضمان الإنفاق السريع والفعال لأموال المانحين والتنفيذ الفعال للإصلاحات الحكومية وتوحيد الجيش وتقوية الأمن والقضاء و تشجيع النمو الاقتصادي القوي".
وشدد على أن الحوار الوطني هو "الخطوة المهمة التالية في العملية الانتقالية السياسية، والمملكة المتحدة ملتزمة بالكامل بدعم العملية السياسية والحوار الوطني الذي سيسمح لليمنيين أن يقرروا بأنفسهم شكل الدولة في المستقبل".
وأضاف: "ستقدم المملكة المتحدة مساعدة لحوالي مليون نسمة، وهذا الدعم البريطاني الذي يصل إلى حوالي 70 مليون جنيه استرليني خلال السنتين القادمتين، سيخصص لتوفير الغذاء والمأوى و الماء النظيف".
وحول وجود "جهات تسعى لتقويض العملية السياسية" كما أسمتها الحكومة البريطانية، قال السفير البريطاني "دعمت بريطانيا كعضو دائم في مجلس الأمن البيان الرئاسي الصادر بتاريخ 15 فبراير/شباط الماضي، والذي شدد على أهمية أن يكون الحوار الوطني شاملا.
وعبر عن قلقه حول تقارير التدخل في العملية الانتقالية، وكرر استعداده الأخذ في الاعتبار إجراءات أكبر بما في ذلك تلك المدرجة تحت المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة إن استمرت الأعمال الهادفة إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية والعملية الانتقالية السياسية، وكرر أصدقاء اليمن هذه الرسالة في اجتماعهم في لندن".