انطلقت قبل ظهر اليوم الأربعاء مظاهرة حاشدة لهيئة التنسيق النقابية فى لبنان باتجاه السراي الحكومي تحت عنوان "زحف بيروت"، للمطالبة بإحالة مشروع قانون زيادة الأجور للعاملين والمعروف بسلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب وسط إجراءات امنية مشددة للحفاظ عليها فى ظل أنباء غير مؤكدة رددت بوجود مسلحين بين المتظاهرين. ويشارك الأساتذة في القطاعين الرسمي والخاص والموظفون الاداريون في التظاهرة التي دعت لها هيئة التنسيق، رافعين شعارات "فكوا السلاسل عن السلسلة"، وغيرها. وأكد نقيب الموظفين في الادارات العامة محمود حيدر أن هيئة التنسيق النقابية تنفذ الاعتصامات والتظاهرات وفق القوانين المرعية وبحماية من الجيش، مستغربا الحديث عن مسلحين بصفوف المتظاهرين اليوم، معتبرا ان هدفه هو التأثير على التظاهرة وعلى تحركات هيئة التنسيق النقابية، مشددا على ان القوى الامنية والجيش يسهرون على أمن التظاهرات. وانضمت فئات جديدة الى اعتصام هيئة التنسيق حيث توقفت الأعمال في قصر العدل في بيروت اليوم، وكذلك عقد الجلسات وتسيير الأعمال الإدارية بسبب امتناع الموظفين عن ممارسة أعمالهم، احتجاجا على عدم إحالة "سلسلة" الرتب والرواتب على مجلس النواب. وقد دعت نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الشمالي في بيان الى الإضراب وعدم التوجه الى مراكز عملهم اليوم للتعبير عن غضبهم لما آلت اليه الأوضاع ويدعوهم للمشاركة بكثافة في كل قضائه بالتحركات المقررة من قبل اللجان في المناطق دعما لهيئة التنسيق النقابية. وطالب المجلس التنفيذي الحكومة بكل مكوناتها بحسم خياراتها فيما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب وارسالها الى المجلس النيابي ليتم اقرارها حسب الأصول.وعقد السائقون العموميون في محافظة النبطية جمعية عمومية في مقر نقابة السائقين العموميين أكدوا خلالها على المشاركة في الاضراب اليوم الخميس للمطالبة بتخفيض الضريبة على صفيحة البنزين. وكرر رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في لبنان محمد شقير تأكيده على أنّ الهيئات الاقتصادية لا تزال عند موقفها لجهة ضرورة إيضاح كلفة السلسلة وطريقة تمويلها قبل الموافقة عليها.
