أكد الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار ف- فى تصريح له مساء اليوم الاثنين -اتخاذ كل الاجراءات القانونية لازالة تعديات بعض الأهالى بالقوة وتحت تهديد السلاح على أرض الأثار بمنطقة دهشور ، مشيرا الى ان الاثار قامت بتحرير محاضر بالتعديات وعرضها على النيابة التى اصدرت أمر الازالة. أضاف وزير الاثار انه سيتم بشكل عاجل الحصول على موافقة اللجنة الدائمة للاثار على تنفيذ قرارات الازالة الخاصة بالتعدى على ارض الاثار بمنطقة دهشور وتسليمها للامن العام بصفته الجهة التنفيذية المنوطة بازالة التعدى مزودة بخرائط مساحية للمنطقة الاثرية لعمل التحريات الامنية ، لتنفيذ قرارات الازالة على اراضى الاثار بالمنطقة كما سيتم الحصول على موافقة اللجنة الدائمة على القيام باعمال الحفائر والمجسات بالارض الذى حددتها وزارة الاثار بعيدا عن المنطقة الاثرية بدهشور لاقامة مقابر للأهالى بعد التاكد من خلوها من أى شواهد اثرية موضحا أن أراضى الاثار هى منافع عامة لوزارة الاثار وبعد التاكد من خلوها من الاثار تعود تلك الاراضى الى الاملاك الاميرية للدولة من جديد ، لاعادة تخصيصها ،والأرض التى اعتدى عليها الاهالى بمنطقة اثار دهشور لاقامة مقابر عليها لدفن الموتى لا توجد بها حفائر اثرية حاليا ،و لكنها امتداد" معبد الوادى"، وقد تضم آثارا،و من الضرورى اجراء جسات لتلك الاراضى للتاكد من خلوها من الاثار اسفلها . ولمواجهة هذا التعدى والعمل على حل الامر وديا مع الاهالى قامت الآثار بتحديد أرض لبناء هذه المقابر بعيدا عن الأرض الأثرية لكن الأهالى مصرون على البناء على الأرض الأثرية مما يتطلب تنفيذ قرار الازالة من الجهات التنفيذية الممثله فى الامن العام بوزارة الداخلية بالقوة . وأضاف إبراهيم أن وزارة الآثار تعانى من أن الانفلات الأمني جعل "ضعاف النفوس" يتعدون على المناطق الأثرية بشكل ملحوظ بعد الثورة،و أن المواردها المالية للوزارة غير كافية لتخصيص قوات حراسة على المناطق الأثرية وحمايتها من التعديات، مؤكداً أن الأزمة في طريقها للحل الآن ونعمل على وضع آلية جديدة لإلزام المواطنين بعدم التجاوز على المنطقة الأثرية بدهشور او اى منطقة اثرية اخرى على مستوى محافظات مصر ،
