صرح السفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج انه تم الإفراج خلال الشهور الثلاث الماضية عن عدد من مراكب الصيد المصرية المحتجزة من بينه أربعة سفن من ليبيا و طاقمها المكون من 63 و ثلاثة فى تونس و طاقمها المكون من 56 مصرى و سفينتين للصيد من اليمن و طاقمها المكون من 12 مصرى و سفينة فى السودان و طاقمها المكون من 15 مصرى و ناشد العشيرى أصحاب المراكب و البحارة بعدم دخول المياه الإقليمية للدول المجاورة دون تصريح مضيفا انه تم موخرا ترحيل 355 شاب من إيطاليا بسبب الهجرة غير المشروع . ومن جانب اخر اكد العشيرى فى حديث لمجلة الاهرام العربى ينشر غداً انه لابد ان نضع موضوع احتجاز عدد من المصريين فى دولة الإمارات العربية المتحدة فى إطاره بدون الإسراع فى توجيه اللوم للخارجية فهناك متابعة من جانب السفارة فى ابوظبى والقنصلية العامة فى دبى مع السلطات الإماراتية منذ اللحظة الأولى و كذلك مع آهالى الموقوفين و قمنا بتقديم مذكرات رسمية تطالب بالوقوف على ملابسات القبض و أسبابة. والمطالبة بتسكينهم من الاتصال يذويهم و تمكين السفارة من زيارتهم كما التقى السفير المصرى فى أبوظبي بوكيل وزارة الخارجية للشئون القنصلية و قدم له مذكرة رسمية و اكد على المطالب المصرية و هناك اتصالات مستمرة تتم على مستويات مختلفة لإيجاد حلول لهذه المشكلة و التعرف على أسباب القبض على المحتجزين و التهمة الموجهة اليهم حتى يتسنى للسفارة و القنصلية تقديم المساعدة و نفى العشيرى ان يكون الاهتمام فقط بالمحتجزين المصريين مؤخراً فى الإمارات و تجاهل باقى المصريين المحتجزين بالإمارات او ان تكون زيارة عصام الحداد ناءب الرءيس للامارات ركزت على هذا الملف فقط واصفا ذلك بانه غير صحيح فهناك اهتمام بجميع المصريين . وأشارإلى انةتحدثت مع السفير تامر منصور و د. عصام حداد نائب رئيس الجمهورية أثناء زيارته للإمارات و ابلغنى كلاهما ان الزيارة تمت فى أجواء إيجابية للغاية و أنها ركزت على مجمل العلاقات الثنائية الاستراتيجية المصرية الإماراتية بما فى ذلك ملف الجالية المصرية فى الإمارات و نحن لا نعلق على التقارير الإعلامية و ما زلنا فى انتظار تلقى من الامارات الاشارة الى التهمة التى تم على أساسها إلقاء القبض على هؤلاء المصريين، و الأمر الآخر هو ان الخارجية و المسئولين المصريين يتحدثون عن ملف المصريين المحتجزين بشكل عام و لا نفرق بين المصريين فى تقديم الرعاية بغض النظر عن انتماءاتهم ففى النهاية جميعهم مصريون لهم نفس الحقوق و عليهم نفس الواجبات ،و نحن لا نفترض إى سوء نوايا و الدليل على ذلك اننى سأقوم برئاسة الجانب المصرى يوم 15 يناير الحالى فى اجتماعات اللجنة القنصلية المصرية الإماراتية المشتركة فى أبوظبي و التى ستتناول كل القضايا التى تهم البلدين و أبناء الجالية المصرية بلا استثناء و يؤكد انعقاد اللجنة فى هذا التوقيت حرص البلدين على تعزيز العلاقات و قد تم الاتفاق على عقدها خلال الأسابيع الماضية و هى لجنة دورية و لا يوجد ربط بين عقدها و القضية الأخيرة و لكنها تدلل على اهتمام و حرص البلدين على تعزيز العلاقات . وحول ما إذا كانت هناك بادرة أمل فى الإعلان عن التهمة او الإفراج عن هؤلاء المصريين قريبا قال نحن نثق فى نزاهة القضاء فى دولة الإمارات و فى كافة الإجراءات المتعلقة بذلك و لابد ان نؤكد على أهمية احترام القوانين المحلية لكل دولة. وفى السياق نفسةصرح المستشار نزيه النجاري نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأنه فى إطار الجهود التى يبذلها سفراؤنا ورؤساء بعثاتنا القنصلية فى الخارج لمتابعة أحوال المواطنين المصريين وتقديم المساعدة لهم ، فقد استقبل السفير شريف البديوى قنصل مصر العام فى دبى أسر المواطنين المصريين الأحد عشر المحتجزين فى الإمارات لبحث أوضاعهم والمساعي المبذولة لحل مشكلتهم وتوضيح أبعادها فى أقرب وقت ممكن بالتعاون مع سلطات دولة الإمارات التى تجمعها بمصر علاقات تاريخية إيجابية للغاية .
