رفعت البنوك المحلية والعربية والأجنبية العاملة في مصر حالة التأهب الأمني بعد انتشار عمليات السطو المسلح علي البنوك وشركات الصرافة وسيارات نقل الأموال خاصة في فروع البنوك المتواجدة في المناطق النائية والبعيدة عن المناطق السكنية. وأثار السطو المسلح علي بنك" إتش إس بي سي "فرع التجمع الخامس والسطو على سيارة نقل أموال بحلوان وسرقة 3 ملايين و250 ألف جنيه من داخل السيارة قبل نقلها من بنك مصر بمدينة التبين بحلوان المخاوف من تزايد عمليات السطو علي البنوك. وطالب خبراء البنوك في تصريحات ل"بواية الأهرام العربي" من إدارات البنوك رفع مستويات تأمين فروعها البعيدة عن طريق زيادة عدد أفراد الحراسة والأمن التابعين لها، وتشديد إجراءات التأمين المعتادة، أو الاستعانة بشركات خاصة للتأمين، موضحين أن عمليات السطو لم تؤثر علي التوسعات المصرفية للبنوك في المناطق الحديثة. وأكد أحمد آدم الخبير المصرفي أن عمليات السطو علي البنوك لم تحدث أثناء الانفلات الأمني في البلاد بعد الثورة مباشرة رغم وجود حوادث السرقة والتعدى على ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنوك وقتها، موضحاً أن 300 ماكينة صراف آلى تعرضت للتخريب منذ الثورة وحتى الآن، وتم استبدال 10%، منها بما يعادل 30 آلة، بماكينات جديدة عن طريق البنوك المالكة لها، فضلا على اختفاء ماكينتين للصراف الآلى تماما. وأشار إلي أن هذه العمليات لا تؤثر علي القطاع المصرفي أو الإستثمارات الأجنبية خاصة أن الشرطة تعاملت مع الأمر بسرعة وألقت القبض علي اللصوص وإعادة الاموال المسروقة. بينما طالب طارق حلمي العضو المنتدب للمصرف المتحد سابقا إدارات البنوك بضرورة مراجعة عمليات التأمين داخل البنوك وصيانة ألأجهزة وتدريب الموظفين علي مقاومة هذه الأعمال فضلا عن زيادة أعداد الجنود امام البنوك وقيام الشرطة بأداء عملها بجدية في عملية التأمين أو السماح لشركات الأمن الخاصة بتأمين البنوك وحمل أسلحة وإشراف وزارة الداخلية عليها فضلا عن زيادة البنوك للأموال التي تدفعها لتأمين منشآتها وفروعها خاصة البعيدة منها.
