أكد صبحى صالح، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين في تصريحات تنشرتها مجلة "الأهرام العربي" في عددها الجديد الصادر السبت، تفاؤله الشديد بمستقبل مصر فى العام الجديد، وقال إن مبعث هذا التفاؤل يعود إلى إقرار الدستور الجديد، ومن ثم بداية مرحلة بناء المؤسسات، ففى الشهور الأولى من العام الجديد سيتم انتخاب مجلس النواب ومجلس الشورى، ثم تشكيل حكومة أغلبية برلمانية لأول مرة فى تاريخ مصر. وأضاف صالح أن ذلك لا يعنى أن الطريق سيكون مفروشاً بالورود، وإنما ستظل الأشواك وستظل المؤامرات الخارجية وستظل النفوس المريضة، لإفشال التجربة المصرية بعض الثورة، وسيبقى فلول النظام السابق فى محاولاتهم البائسة لمقاومة التغيير، وعرقلة مسيرة التقدم والنهضة، لكن الزخم الثورى وحرص الشعب والتفافه حول مستقبله سيكون قادراً على تجاوز كل المعوقات. وأشار صالح إلى أهمية عودة الأمن لدوره فى حماية المواطنين والمنشآت، من أجل إحداث نوع من الاستقرار بحيث يؤدى إلى جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، مشيراً إلى أن ذلك يحتاج إلى عقيدة وفلسفة شرطية جديدة قائمة على احترام آدمية المواطنين، والضرب بيد من حديد على بؤر الإجرام. وحول مد جسور التعاون مع الآخرين قال صالح: الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة يمدون أيديهم للجميع من أجل بناء جسور جديدة من الثقة بين جميع الأطياف، والتعاون من أجل مستقبل مصر، مؤكداً أنهم لا يعملون إلى التسامح والصبر، وتحمل الأذى من أجل مصر، لكنه فى ذات الوقت طالب الطرف الآخر المعارض، بتغليب مصلحة البلاد على المصالح الشخصية وإنكار ذواتهم من أجل مستقبل مصر، وألا يسعوا إلى إفشال تجربة الثورة من أجل مشروعهم الخاص. وأضاف "إذا كان الإخوان لا يريدون إقصاء أحد فلا ينبغى أن يسعى إلى إقصائهم أحد، وإذا كان الإخوان يقبلون الجميع، فهل يقبل الجميع بالإخوان؟ وهل يحترم الجميع إرادة الشعب؟ وهل يعظم الجميع قيمة الدولة المصرية ومستقبلها؟" وأوضح صالح أن العام المقبل سيكون نصفه انتخابات وسيكون عام بناء المؤسسات، داعياً الجميع إلى الهدوء من أجل استكمال بناء كل المؤسسات بشكل حضارى يضمن مستقبل أفضل للوطن. واستنكر صالح تحميل الإخوان وحزب الحرية والعدالة مسئولية الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد الآن، مؤكداً أن الإخوان تسلموا دولة منهارة فى كل مرافقها تعانى من أعلى معدل مديونية، وأعلى معدل عجز فى الموازنة، وعلى جميع المصريين أن يتحملوا دورهم فى البناء، والدولة لم تتراجع بسبب الثورة، لكن الثورة قامت بسبب تراجع الدولة. ويرى صالح أن إصرار فصيل معين على الاشتغال بالسياسة هو السبب الحقيقى لأزمة القضاء فى مصر، متمنياً أن يتم إعادة هيكلة القضاء فى العام الجديد، لأن الثلاثين سنة الماضية كانت هناك محاولات لإفساد القضاء، وقد انتجت هذه المحاولات قدراً من الإفساد، لكن الأمل يظل منعقداً على الجزء الباقى من بنية السلطة القضائية التى لم يطلها الفساد.
