هبطت البورصة المصرية اليوم الثلاثاء نظرا لضعف التوقعات للسياسة الاقتصادية وتراجعت أيضا جميع أسواق الأسهم الخليجية مع قيام المستثمرين بجني أرباح قبيل نهاية العام. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية واحدا في المئة في ثاني تراجع منذ بلغ أعلى مستوى إغلاق في أربعة أسابيع يوم الخميس الماضي. وارتفعت السوق معظم شهر ديسمبر كانون الأول نظرا لتصيد صفقات معظمه من جانب مستثمرين أجانب بحسب بيانات للبورصة في أعقاب هبوط بفعل الأزمة السياسية بشأن مشروع الدستور الجديد لمصر. لكن المستثمرين قلقين من أن تعوق الأوضاع السياسية الحكومة عن اتخاذ إجراءات لإصلاح الاقتصاد والحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر على الأمد الطويل أمس الإثنين وقالت إن البلاد معرضة إلى مزيد من خفض التصنيف إذا قوضت الاضطرابات السياسية الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد. وقال متعامل طلب عدم الكشف عن اسمه "لا يزال هناك الكثير من الغموض والتوقعات ليست إيجابية. "لا توجد خطة واضحة من جانب الحكومة بشأن ما ينبغي عمله. يتزايد العجز وتتراجع قيمة العملة لكن الأسعار الرخيصة (للأسهم) ليست عند مستوى جيد للدخول." وتراجع سهما بالم هيلز للتعمير والقلعة 3.3 و3.5 في المئة على التوالي. وتجاوزت الأسهم الهابطة تلك التي صعدت بواقع 25 سهما مقابل سهمين فقط على قائمة المؤشر الرئيسي الذي يضم 30 سهما. وأغلقت ثلاثة أسهم دون تغير يذكر. وفي السعودية قفز سهم التصنيع الوطنية (تصنيع) 4.9 في المئة بعدما اقترح مجلس إدارة شركة البتروكيماويات توزيع أرباح بواقع ريالين للسهم بإجمالي 1.3 مليار ريال بحسب بيان للبورصة. وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2 في المئة حيث تحرك في نطاق 50 نقطة منذ 17 ديسمبر مع انتظار المستثمرين اشارات جديدة ليكونوا مراكز. وربما يكون من بين تلك الاشارات الميزانية الحكومية لعام 2013 المتوقع إعلانها في غضون أسبوع أو أسبوعين. وتباين أداء الأسهم الكبيرة مع هبوط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.6 في المئة بينما ارتفع سهم مصرف الراجحي 0.8 في المئة. وفي أنحاء أخرى سجلت بورصة الكويت أكبر هبوط في يوم واحد منذ الرابع من ديسمبر مع هيمنة المستثمرين الأفراد على التعاملات. وتراجع مؤشر سوق الكويت 0.6 في المئة. وصعد المؤشر 6.2 في المئة منذ أوائل نوفمبر تشرين الثاني حتى 23 ديسمبر بدعم من متصيدي الصفقات وعمليات شراء من مؤسسات حكومية رفعت السوق من أدنى مستوى في ثماني سنوات سجلته في الرابع من نوفمبر. وقال فؤاد درويش رئيس السمسرة لدى بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) "تتحرك السوق كلية بفعل المستثمرين الأفراد مع عدم وجود أسباب تتعلق بالعوامل الأساسية (وراء موجة البيع). "لم نشهد أي دعم من عمليات شراء حكومية في الأيام القليلة الماضية وهذا يجعل البعض يشعرون بالقلق." وأضاف درويش أن المستثمرين الكويتيين يميلون إلى البيع من مراكز مربحة قبيل العطلات للحصول على سيولة للإنفاق. وشكلت الأسهم القيادية الكويتية مؤخرا هدفا لعمليات الشراء من جانب مؤسسات مرتبطة بالحكومة. وزادت التوقعات بدعم حكومي للسوق بعد تطمينات اقتصادية من الحكومة وسط اضطراب سياسي. وهبط سهما الاتصالات المتنقلة الكويتية (زين) وبنك الخليج 1.3 و2.4 في المئة على التوالي بينما انخفض سهم البنك الأهلي الكويتي 1.7 في المئة. وتراجع مؤشر سوق دبي 0.9 في المئة والمؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 في المئة. وهبط أيضا مؤشر بورصة قطر 0.1 في المئة وسط الاتجاه النزولي في المنطقة. وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط: مصر.. تراجع المؤشر واحدا في المئة إلى 5319 نقطة. السعودية.. انخفض المؤشر 0.2 في المئة إلى 6865 نقطة. الكويت.. هبط المؤشر 0.6 في المئة إلى 5922 نقطة. دبي.. تراجع المؤشر 0.9 في المئة إلى 1594 نقطة. أبوظبي.. انخفض المؤشر 0.4 في المئة إلى 2629 نقطة. قطر.. هبط المؤشر 0.1 في المئة إلى 8381 نقطة. سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.1 في المئة إلى 5676 نقطة. البحرين.. انخفض المؤشر 0.6 في المئة إلى 1039 نقطة.
