قالت الجريدة الرسمية إن الحكومة المصرية منحت القوات المسلحة سلطة الضبطية القضائية لاعتقال مدنيين من أجل المساعدة على تأمين استفتاء على مشروع الدستور الجديد والذي يجري يوم السبت. ونشر القرار الذي أكده مسؤول رئاسي ومصدر عسكري في الجريدة الرسمية في وقت متأخر من مساء أمس الأحد. وينص القرار على أن القوات المسلحة ستساعد وتنسق مع الشرطة لحماية المنشآت الحيوية مؤقتا إلى حين ظهور نتيجة الاستفتاء. ويعطي القرار ضباط الجيش حق الاعتقال وتسليم المحتجزين إلى النيابة العامة.