قال السفير مانويل حساسيان سفير فلسطين في بريطانياإن الحكومة البريطانية تضع معوقات أمام صانع القرار الفلسطيني لكي تفلت من الإلتزام الذي قطعته على نفسها في السابق تجاه الإعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. وأضاف السفير في بيان رسمي الأربعاء أن الحكومة البريطانية تطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بثلاثة مطالب هي أن لا تتقدم فلسطين بقضايا ضد مسئولين إسرائيليين بسبب العدوان على الأراضي الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية وأن لا تقوم السلطة الفلسطينية بإستغلال صفة الدولة الغير عضو في المنظمة الدولية والتقدم بطلب أمام مجلس الأمن لمنحها عضوية كاملة وأن يلتزم الرئيس محمود عباس بالعودة لمحادثات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية دون أي شروط مسبقة للتصويت لصالح الطلب الفلسطيني وهي مطالب قال أنها"ستشكك في القيادة الفلسطينية ومصداقيتها امام الناخبين". وتابع "أطالب الحكومة البريطانية بالإلتزام بمسؤليتها والوقوف على الجانب السليم أمام التاريخ بالإعتراف بالدولة الفلسطينية والتصويت لصالح الإعتراف بفلسطين دولة غير عضو". وأضاف أن الحكومة البريطانية كانت السبب الأول والأساسي في المشكلة الفلسطينية بعد وعد بلفور الذي أسس لوجود إسرائيل وهي الأن مطالبة بالوقوف مع الحق الفلسطيني. وقال حساسيان:"إن الحكومة البريطانية بحاجة إلى الإستثمار من أجل السلام في الشرق الأوسط بدعم الطلب الفلسطيني للحصول على الدولة الغير عضو." وأشار السفير إلى إستطلاع للرأي أجراه مركز "يوجوف" البريطاني الذي أشار إلى أن نسبة 72% من البريطانيين يؤيدون منح فلسطين صفة دولة مقابل 6% معارضون كما أشار إلى أن 58% من البريطانيين يدعمون "نعم" خلال التصويت في الأممالمتحدة غدا على منح فلسطين صفة الدولة الغير عضو في الأممالمتحدة ويعارض هذا 8% فقط. وأوضح أن رئيس حزب العمال المعارض في بريطانيا إد ميليباند طالب في وقت سابق ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطانى بالتصويت لصالح منح فلسطين الدولة الغير عضو في الأممالمتحدة.