قال جهاد أزعور، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة المصرية قطع شوطا لا بأس به وأن الإجراءات التي تم اتخاذها حققت نجاحا ، وبعد نحو عام ونصف من بداية البرنامج الذي دعمه الصندوق شهد الاقتصاد المصري تحسنا كبيرا يراه الجميع. وأضاف مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي في المؤتمر الصحفي المعني بالمنطقة أن الأوضاع المالية تحسنت تزامنا مع ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي ، وتحسن تدفق رؤوس الأموال ، ورأينا تراجعا ملحوظا في مستويات التضخم في الفترة الأخيرة ، كما استعادت بعض القطاعات نشاطها كالسياحة والتصدير. وأوضح أن المرحلة الأولى ، وهي تحقيق الاستقرار ، من البرنامج نجحت ، وتعمل الحكومة الآن في المرحلة التالية ، وهي الاصلاحات الهيكلية وهدفها تعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين مستوى النمو ، حتى يؤمن هذا النمو فرص العمل التي يستحقها الشباب المصري، حيث يدخل نحو 700 ألف شاب وشابة إلى سوق العمل سنويا. وأضاف أزعور أن المرحلة القادمة كما حددتها الحكومة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ورفع الانتاجية بالاقتصاد ، ونحن نواكب هذه الاصلاحات وندعمها من خلال تقديم المشورة ، وكذلك البعثة التي تقوم بالتقييم ستزور مصر في الاسابيع المقبلة وسنقيم الوضع مرة أخرى. ولفت إلى أن إعادة هيكلة منظومة الدعم هو أحد الإجراءات التي تضمنها البرنامج الاصلاحي، ليتم توجيه هذه الموارد المالية إلى برامج إجتماعية هادفة مثل (تكافل وكرامة) ، ويتم بطريقة تدريجية وتديرها الحكومة المصرية وفق آلية تضمن أنه بنهاية البرنامج تكون الحكومة قد استكملت إعادة الهيكلة ، مؤكدا أن إعادة النظر في حجم الدعم الموجه للطاقة ساهم بتوجيه جزء إلى برامج اجتماعية استفادت منها الفئات الأكثر ضعفا ، وسمح للحكومة ليكون لديها مرونة أكبر في توجيه الدعم لمستحقيه. وأشاد جهاد أزعور بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري لتحسين السياسة النقدية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي ووصفها ب"الناجعة" وحققت هدف تخفيض تدريجي في التضخم ، حيث تراجع المؤشر خلال أقل من عام من 33% إلى نحو 16% ، ومتوقع أن يصل إلى 13 أو 14% بنهاية العام. وقال مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مؤتمر صحفي معني بالمنطقة ، على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن ، اليوم الجمعة "إن هذا التراجع في معدلات التضخم هو إنجاز مهم ، وأثبتت طريقة تفاعل أسواق المال مع الإجراءات أن هذه السياسة كانت حكيمة". ولفت إلى أنه في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق العالمية مستويات فائدة مرتفعة نجح البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة ب 200 نقطة أو 2% ، موضحا أن السياسة النقدية حاليا تركز على خفض أحجام التضخم واعتماد الأدوات الحديثة لإدارة السياسة النقدية. وفي ما يتعلق بإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة ، أكد مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن الهدف هو تمكين الحكومة المصرية من تحويل جزء كبير من النفقات الذي لا ينسجم مع الهدف الاجتماعي ويستفيد منه أصحاب الدخل المرتفع أكثر من أصحاب الدخل المحدود، وتحويله ليساهم في الدعم الاجتماعي الهادف تحت مظلة برامج حماية إجتماعية مثل تكافل وكرامة. وأشار إلى أن تراجع معدلات التضخم يقلل من الآثار السلبية لخفض أحجام الدعم، وأن إجراءات الإصلاح وضعت بعض من الضغط الذي شعرت بها الطبقة المتوسطة إلا أن الإيجابيات كانت كبيرة، حيث أن تحسن الوضع الاجتماعي يأتي من خلال توفير فرص عمل، وهو الأمر الذي نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي في توفيره، حيث تحسن معدل التوظيف، خاصة مع زيادة نشاط قطاعات مثل السياحة والتصدير.
