ألقى د.هشام قنديل رئيس الوزراء المصري اليوم –الثلاثاء كلمة مصر فى المؤتمر الثامن للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية "الإستراتيجية المصرية للتنافسية المستدامة " متمنيًا له كل الخير والازدهار . وقال رئيس الوزراء إن اشتراك مصر فى مجلس التنافسية العالمى كعضو مؤسس سيكون له عديد من الإيجابيات بالنسبة لمصر فى كثير من المجالات مثل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة، وتيسير نقل التكنولوجيا المتطورة، وتشجيع الحركة السياحية لمصر، معربًا عن سعادته أن مجلس التنافسية المصرى من خلال عضويته فى مجلس التنافسية الدولى سيعمل على إقامة مجلس تنافسية عربى يكون مقره القاهرة، حيث على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.. فلا نمو حقيقى بدون تنافسية، ولا تنافسية بدون إعمال قواعد الاقتصاد الحر المتوازن. وذكر أن هناك جمعية تأسيسية متوازنة ونشطة وضعت المسودة الأولى للدستور ، ثم سيكون هناك استفتاء فى نهاية أكتوبر، لنصل إلى اكتمال البناء المؤسسى والدستورى والديمقراطى قبل أوائل عام 2013 . لافتًا إلى وجود عجز فى موازنة 2011/2012 ( من 134 مليار جنيه مقدر .. إلى 174 مليار جنيه ختامى )، وكذلك عجز متوقع فى موازنة 2012/2013 ، إلى جانب تداخلات اقتصادية عديدة: ( بترول – كهرباء – دعم وقود ) ، فضلا عن معدل بطالة مرتفع ومطالبات فئوية مستمرة، جزء منها عادل، ولكن لا توجد إمكانيات لسد هذه المطالبات. وأكد قنديل على الإعداد لمرحلة التعافى والانطلاق محاولة خفض عجز الموازنة عن طريق وتدبير موارد إضافية خارجية ( السعودية – قطر – صندوق النقد الدولى – أمريكا – الصين – تركيا ... )، وترشيد الانفاق بتحديد الحد الأقصى للدخول – ترشيد الدعم – صرف البوتاجاز بالكوبونات – مواعيد إغلاق المحلات – بنزين بالبطاقة الذكية )، وتهيئة المناخ لجلب الاستثمارات الخارجية، من خلال حل مشاكل الاستثمار العربى والأجنبى الحالية، حيث تمت مقابلة وفوداً من الإمارات – الكويت – قطر – السعودية – ليبيا – زيارة الصين. وشدد رئيس الوزراء على العمل على تشجيع الاستثمار المحلى وحل مشاكله (جمعية رجال أعمال إسكندرية وبرج العرب)، وتهدئة مناخ المطالبات (لقاء مع النقابات كلها)، ومجهودات جيدة لرفع معدلات السياحة، وهناك توقعات إيجابية كبيرة. قال د.قنديل إنه تم وضع رؤية لمصر الجديدة من خلال خطة مقترحة من 10 سنوات تنفذ على ثلاث مراحل للوصول إلى معدل نمو 7.5% ، ومضاعفة الدخل القومى ومتوسط دخل الفرد، والوصول إلى معدل بطالة 5% فقط ( معدل عالمى )، والوصول بالاقتصاد المصرى إلى درجة التنافسية العالمية، والحفاظ على كرامة الإنسان المصرى ، تحقيق العدالة الاجتماعية. وأكد أن تتفق رؤية الحكومة للمستقبل مع أهداف المجلس الوطنى المصرى للتنافسية بزيادة معدلات الإنتاجية واستدامتها، وزيادة معدلات النمو واستدامتها ، توفير فرص العمل، وبتشجيع البحث العلمى والابتكار، ومضاعفة حجم وقيمة الصادرات، والتنمية البشرية والتأهيل والتدريب.
