قالت منظمة يونيسيف إن القيود الأخيرة المفروضة على واردات الوقود إلى اليمن أدت إلى حدوث نقص حاد وارتفاع للأسعار في جميع أنحاء البلاد، مما أثر بشدة على إمكانية الحصول على المياه المأمونة والخدمات الحيوية الأخرى للأطفال، بما في ذلك الرعاية الصحية والصرف الصحي. وأشار المتحدث باسم المنظمة كريستوف بوليراك في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في جنيف إلى أن هذا النقص هو آخر تحد لاحتواء الإسهال المائي الحاد وتفشي الكوليرا في البلاد، لافتا إلى أن اليمن عانت منذ عقود من ندرة شديدة في المياه. من ناحيته، قال جيرت كابيلير المدير الإقليمي لليونيسيف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن نقص الوقود في اليمن يؤدى إلى أزمة صحية عميقة، في وقت يعاني فيه الأطفال في اليمن من العنف وسوء التغذية وتفشي الأمراض بما في ذلك الإسهال المائي الحاد والكوليرا. ونوه كابيلير إلى أن تكلفة وقود الديزل قد تضاعفت في أكثر من شهر واحد مما يعرض للخطر توفير المياه وخاصة لأشد الأسر فقرا، كما أن محطات ضخ المياه التي تخدم أكثر من 3 ملايين شخص عبر شبكات عامة في 14 مدينة، ينفد الوقود منها بسرعة. وأشار مسؤول يونيسيف إلى أن أسعار المياه المحملة بالشاحنات والتي تمثل المصدر الرئيس لخمس سكان اليمن قد ارتفعت لتتضاعف في المتوسط، بينما زادت في بعض المواقع لحوالي ستة أضعاف، وبالنسبة لأكثر من ثلثي اليمنيين الذين يعيشون في فقر مدقع، أصبحت المياه الامنة من الصعب الحصول عليها. من جانب آخر، قالت يونيسيف إن الأطفال دون الخامسة من العمر في اليمن يشكلون أكثر من ربع مليون حالة يشتبه في إصابتها بالإسهال المائي الحاد والكوليرا، ولفتت إلى أن حوالي 385 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد ويكافحون من أجل الحفاظ على حياتهم.. وأن عدم الحصول على مياه الشرب المأمونة هو أحد أهم أسباب سوء التغذية. وقالت المنظمة الدولية إن نقص الوقود أدى إلى صعوبة تلبية الاحتياجات الأساسية للأطفال، خاصة وأن يونيسيف التي كانت تقدم ما يقرب من 450 ألف لتر من الوقود شهريا لتشغيل محطات ضخ المياه في صنعاء والحديدة وحجة، من بين مدن أخرى في جميع أنحاء اليمن أصبحت تواجه هي الأخرى نقص الوقود وارتفاع الأسعار، مما زاد من صعوبة الوضع، ودعت المنظمة إلى رفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية والواردات من الإمدادات المنقذة للحياة على وجه السرعة.
