انطلاقًا من مبدأ أن تطوير التعليم لابد ألا يعتمد اعتمادًا كليًا على ميزانية الدولة وبناءً على الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به الوطن الآن وتزامنًا مع حملات التقشف التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها. تركيب ألواح شمسية فوق أسطح المدارس هذا المشروع تم بالفعل فى وزارة التعليم منذ 2014 وبدات التجربة بتغذية ديوان عام الوزارة بهذه الالواح الشمسية، وعلى عدد من المدارس أيضا مثل مدرسة محمد محمود بالاسكندرية.. لو تم تعميمها على كل مدارس مصر لأصبحنا نمتلك الآن أكبر محطة كهرباء في الشرق الأوسط ، لأن هذه الألواح التي توجد على أسطح المدارس مربوطة على الشبكة العامة لوزارة الكهرباء ويوجد بها 2 عداد.. الأول للسحب والآخر للتغذية والفرق دائمًا يعود للمدرسة لأن استهلاك المدرسة دائمًا في مدة محدودة، ولكن التغذية من طلوع الشمس حتى الغروب، خاصة ستزداد تلك المبالغ فى محافظات الوجهة القبلى مثل سوهاج وقنا وأسوان نظرا لشدة الشمس فى تلك المحافظات. هذه المبالغ التى تعدت فى فصل الشتاء 1000 جنيه شهريا وتتعدى فى فصل الصيف 3000 جنيه شهريا، بالتأكيد تستفيد بها المدرسة في عمل صيانة ذاتية أو شراء مستلزماتها، علمًا بأن التحصيل في فصل الصيف يزداد لأنه لا يوجد دراسة أو استهلاك للمدرسة، فضلا عن زيادة مدة سطوع الشمس في فصل الصيف. بكل بساطة.. على سبيل المثال نحن نمتلك الآن 26 ألف مبنى مدرسي فلو تم تركيب هذه الألواح على كل مبنى وكل مبنى أنتج فقط 10 كيلو وات في اليوم سننتج أكثر من 260.000 كيلو وات في اليوم الواحد من مباني المدارس فقط وقتها ستصبح مصر تمتلك أكبر محطة كهرباء في الشرق الأوسط بل فى العالم كله. كان من المخطط أن هذا المشروع سيتوسع لكل مدارس مصر وكانت ستكون لدينا أكبر محطة كهرباء في مصر بل في العالم كله، فضلا عن الاستفادة المادية لكل من المدرسة والوزارة والدولة بأكملها. ونظرا للأزمة المطروحة حاليا في نقص موازنة وزارة التربية والتعليم فيجب عمل مراجعة فورية على موازنة المدارس، وتحديد البنود التي تحظى بأعلى نسبة من الإنفاق، ووضع آلية لضبطها، لإلزام المدارس بإعادة النظر في أوجه النفقات، والحد من الاستهلاك الجائر للميزانية، فضلا عن التفكير خارج الصندوق لتوفير الأموال لتلك النفقات والتى من الممكن أن تستغل كحافز لمعلمى المدارس دون أن نكلف ميزانية الدولة أى أعباء أخرى.
