فى البداية جميعا نحلم كمصريين بتوفير فرصة متكافئة فى تعليم عالى الجودة بشقيه العام والفني ونحلم أيضا بتوفير مكان لكل طفل فى سن التعليم ، وأن يتم تقديم تعليم عال الجودة يناسب التطورات العالمية وربطه بسوق العمل مع أحلامنا فى بنية تحتية مؤسسية ونظام حوكمة رشيدة فى اتخاذ القرار ولقد تم ترجمة كل أحلامنا السابقة فى الدستور المصري 2014 وفى الخطة الاستراتيجية للتعليم القبل جامعي 2014/2030 والتى حولت تلك الأحلام إلى إلزام للمسئولين بتحقيقها، الأمر الذى لم يحدث بالصورة المرضية حتى الآن بالرغم من دعم الرئيس للحكومة من جميع الجوانب. فالمشكلات التى تواجهنا كثيرة ومعقدة لتنفيذ تلك الأحلام بداية من "الإتاحة" بتوفير مكان لكل طالب فى مراحل التعليم المختلفة ثم تقديم تعليم عال الجودة ومشكلة تأهيل المعلمين الذى يعتبر المحور الأساسي لكل جوانب العملية التعليمية ثم المنهج الدراسي وكل ما يرتبط به من اهداف ومحتوى وطرق تدريس واساليب تقويم ومشكلة عدم توافر الموارد المادية والتكنولوجية فى المدارس والقصور الواضح للبنية التحتية التكنولوجية فى المدارس منتهيا بقصور شديد فى الكفاءة الداخلية والخارجية للنظام التعليمي وانتشار ظواهر جديدة على مجتمعنا المصري مثل تسريب الامتحانات والتسرب ونسبة الامية وزيادة العدد السكاني الرهيب سنويا وظواهر دخيلة اخرى مثل العنف المتبادل بين المعلمين والطلاب وغيرها من الظواهر التى تحول من تحقيق احلام المصريين المشكلة الأكبر هى مشكلة تقديم تعليم عال الجودة كما نص الدستور وما يواجه ذلك من مشكلات فرعية مثل مشكلة كثافة الفصول وضعف القراءة والكتابة فضلا عن تضخم اعداد الموارد البشرية من معلمين وإداريين وطلاب والتي تصل لأكثر من مليون ونصف المليون معلم وادارى واكثر من ما يقرب من 20 مليون طالب فى مراحل التعليم المختلفة هناك مشكلة لا يمكن إغفالها وهى مشكلة ميزانية التعليم التى تخصصها الحكومة أو مشكلة الإنفاق على التعليم بوجه عام والتي تستأثر الاجور منها اكثر من 85% الأمر الذى يجعلنا فى مأزق يحتاج لمسئولين ذوى قدرات غير عادية فى التفكير خارج الصندوق لحل كل تلك المشكلات اولا لنستطيع ان نضع اقدامنا على بداية الطريق الصحيح فلكى ننطلق الى الامام فى البداية لابد من الابتعاد عن اهل الثقة والاعتماد على أهل الكفاءة عند اختيار مسئولي التنفيذ بداية من الوزير الى اقل درجة فى السلم الوظيفي.. ونبدأ بخطة محكمة لعلاج كل ما سبق وتوقيت زمنى محدد فيه الموارد ومسئولي التنفيذ والنتائج والبدائل وغيرها من العناصر العلمية لأى خطة.. ولا يمكن أبدا الاعتماد على الارتجال والتصريحات البراقة فى الإعلام ونظام العمل يوم بيوم لأن كل ذلك يجعلنا نجرى فى المكان ونهدر الوقت الذى أرى أنه أغلى من الذهب. فنبدأ فى علاج مشكلة الكثافة وتوفير مبانٍ مدرسية وفتح فصول جديدة أولا والتعاون مع كل الجهات لحل تلك المشكلة التي هى المحور لتقديم تعليم عال الجودة وسوف تحل بالتوالي كل المشكلات من دروس خصوصية وتسرب وغيرها ، ففى 2014 ووفقا للخطة الاستراتيجية 2014/2030 فى عهد الدكتور محمود أبوالنصر وزير التعليم الأسبق قد وضعت حلا علميا لتلك المشكلة من خلال التوسع الرأسي فى المباني المدرسية واستغلال الفراغات لبناء أجنحة جديدة والتوجه لصحراء أكتوبر لبناء مدارس جديدة مع توفير اتوبيسات لنقل المعلمين والطلاب من وإلى المدرسة وهذا فى المحافظات المتكدسة ولا يوجد بها اراضى شاغرة مثل القاهرة الكبرى ..أما باقي المحافظات فيكون هناك الاستثمار فى التعليم والتعاون مع الوزارات والهيئات والجمعيات المانحة لبناء مدارس جديدة بالإضافة الى ميزانية هيئة الابنية التى أرى أنها لا تكفى وحدها لحل المشكلة. وقبل البدء يجب أيضا إعادة النظر فى القوانين واللوائح التى تنظم العملية التعليمية وتفعيل اللامركزية خاصة المالية منها مع ضرورة التفكير فى موارد أخرى للإنفاق على التعليم وعدم الاعتماد على ميزانية الدولة مع محاربة الفساد الإدارى بكل أنواعه للتقليل من الفاقد من الميزانية. فقد تقدمت بمقترح تحصيل المصروفات عن طريق البنوك للدكتور طارق شوقى فور توليه المسئولية بأيام من خلال جريدة قومية كبرى وقد تم الإعلان عن تنفيذ المقترح والذى أتمنى أن يطبق بحرص شديد وليس مجرد إعلان حتى لا نجنى عكس النتائج التي نتمناها.. فهذه المشكلات والوضع الراهن وتوجد خطة استراتيجية كاملة لحل تلك المشكلات بأسلوب علمى ويوجد أيضا دعم رئاسى على كافة المستويات وهنا لا ينقصنا إلا التنفيذ وانطلاق إشارة البدء ويكفى ثلاثة أعوام مضت منذ توقف تطبيق تلك الخطة ونحن نجرى فى المكان.
