وفقا للأرقام التى كشفتها نتائج تعداد سكان مصر لعام 2017، والتى أعلنت فى احتفالية كبرى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح السبت وصل عدد سكان مصر 104 ملايين نسمة لتصبح في المركز الثالث عشر عالميا في تعداد السكان، حسبما أعلن الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة ولكن ما يهمنى باعتبارى احد المهتمين بملف التعليم وقضاياه انه بلغ عدد الأميين في مصر "18.4 مليون شخص غالبيتهم في ريف الوجه القبلي، من بينهم 10.6 مليون نسمة من الإناث مقابل 7.4 مليون من الذكور، بينما بلغ عدد غير الملتحقين بالتعليم إلى 28.8 مليون مواطن". أرى أن الاحتفاظ بالتلاميذ حتى إنهاء مراحل التعليم الثلاث أصبح من الأحلام التى تحتاج لوطنيين حقيقيين يفكرون ويعملون بما يرضى الله ورسوله ولابد أن يعترفوا أن الوضع مازال يحتاج إلى تحسين، فقد بلغ إجمالي عدد المتسربين من حلقة التعليم الابتدائى وفقا لآخر احصائية ، وصلت إلى 45 ألفا و214، منهم 27088 طالبا و18 ألفا و146 من البنات، فى الفترة من 2004 إلى 2017 فتعد هذه الأرقام ليست مفاجأة على الحكومة وعليها البحث وبشكل عاجل عن الحل للقضاء على ظاهرة التسرب من التعليم مع ضرورة الاعتماد على الاستهداف الجغرافي لان هناك محافظات نسبة التسرب بها اعلى من الطبيعى مثل مطروح، وجنوب سيناء،وبنى سويف، وأسيوط، وسوهاج، والبحر الأحمر، والمنوفية، والفيوم، وقنا، ودمياط، والغربية، والأقصر،والقليوبية ونظرا لانقسام شرائح المجتمع إلى أغنياء وفقراء فإن "الفقر فى كثير من المحافظات هو العامل الأساسي لتلك المشكلة والتي أسفر عنها "التعداد السكاني " وأصبحنا أمام أمر لا بديل عنه هو تفعيل استراتيجية 2014 /2030 التى تم وضعها من خبراء مصريين ودوليين فى عهد الأستاذ الدكتور محمود أبوالنصر وزير التعليم الاسبق وتم اعتمادها من الرئيس عبدالفتاح السيسى ومن قبله المستشار عدلى منصور ، خاصة البرامج التنفيذية التى وضعها متخصصون فى هذا الإطار والتى تهدف إلى إزالة التفاوت في مجال التربية والتعليم، وتوفير الخدمات التعليمية للفقراء والأطفال، والعاملين، وسكان الريف، والمناطق العشوائية والنائية.كما انها وضعت خطة محكمة لتوفير ما يحتاجونه هؤلاء الطلاب من تغذية مدرسية، ورعاية صحية، ودعم بدنى، ووجداني لتمكينهم من المشاركة الفعالة فيما يتلقونه من تعليم والاستفادة منه والإفادة به نعم ..هناك نسبة لا يستهان بها من الأطفال خارج نظام التعليم في سن التعليم الأساسيوهناك نقص في أعداد المدارس اللازمة لتلبية احتياجات الأطفال فى المناطق الريفية والحضرية والصحراوية المحرومة، فكان من أهم الأهداف التى ارتكزت عليها استراتيجة وزارة التربية والتعليم فى 2014 التوسع فى إنشاء وتشغيل مدارس التعليم المجتمعى التى تعتمد على مفهوم المدرسة صديقة الطفل ، وتتناسب مع البيئة والظروف المحلية مع توعية أولياء الأمور والبيئة المحيطة باهمية التعليم المجتمعى، فأصبحنا أمام مشكلة التعداد السكانى متضمنة مشكلة التسرب من التعليم وأمامنا أيضا حلول علمية وواقعية لتلك المشكلات الا وهى تفعيل " استراتيجية 2014 " فهل حقيقى الحكومة تريد الحل ؟! أم ما حدث مجرد رصد للواقع .