نائبة عراقية تقترح السماح للرجل بالزواج الثانى إذا تخطت زوجته الأولى سن الثلاثين هيئة علماء السودان: ضرورة لعفة المطلقات القاضى الشرعى فى دمشق يطالب به بسبب ظروف الحرب الشيخ الأطرش: التعدد لأجل الشهوة عبث ومكافحة العنوسة ليست مبررا
وكأن هناك اتفاقا بينهم على إثارة هذه القضية فى توقيت واحد، فالعديد من الأشخاص فى عدة دول عربية أثاروا أخيرا موضوع تعدد الزوجات، منهم أصحاب مواقع رسمية فى دولهم.. والغريب أنهم اتفقوا فى طرحهم لتلك القضية على الأسباب التى دعتهم إلى التشجيع على تعدد الزوجات، وهى إما الحد من ظاهرة العنوسة، أو حلا لما تمر به النساء فى بلادهم التى مزقتها الصراعات السياسية والظروف الاقتصادية الصعبة.. وهم بذلك لم يتطرقوا إلى الأسباب الحقيقية التى من أجلها شرع الإسلام تعد الزوجات. ومن أغرب من طرحوا تلك القضية فى مصر سيدة منتقبة تدعى رانيا هاشم، التى أطلقت حملة بعنوان «جَوّزى جوزك»، ودافعت عن حملتها بكل شدة قائلة: «أنا مش أحسن من أمهات المؤمنين».
بصفة عامة انقسمت مواقف التشريعات العربية حول موضوع تعدد الزوجات إلى ثلاثة مواقف متباينة، منها من تبنت نظام التعدد بدون شرط ولا قيد مثل الأردن والكويت والسعودية، ومنها من سمحت به، ولكن مع التقييد بشروط، مثل مصر والجزائر وليبيا والمغرب، ومنها من منعته واعتبرته جريمة يعاقب عليها القانون، مثل تونس.
وقد نص القانون المصرى فى المادة ستة مكرر من القانون رقم 44 لسنة 1979 على ما يلي: "على الزوج أن يقدم للموثق إقرارا كتابيا يتضمن حالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته وقت العقد الجديد ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخبارهن بالزواج الجديد بكتاب موصى عليه"، ويعتبر إضرارا بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى عقد زواجها عدم التزوج عليها، و كذلك إخفاء الزوج على زوجته الجديدة أنه متزوج بسواها، و يسقط حق الزوجة فى طلب التفريق بمضى سنة من تاريخ علمها بقيام السبب الموجب للضرر، ما لم تكن رضيت بذلك صراحة أو ضمنا.
كما نص قانون الأحوال الشخصية اليمنى، على أنه يجوز للرجل تعدد الزوجات إلى أربع مع القدرة على العدل وإلا فواحدة ، وأن يعقد على زوجة أخرى مع تحقق الشروط التالية: أن تكون هناك مصلحة مشروعة .، أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة ، وأن تشعر المرأة بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها، وأن تخبر الزوجة بأن زوجها يرغب فى الزواج عليها .
ومن البلدان العربية التى تقف من نظام تعدد الزوجات موقف المنع و التحريم وتجعل منه جريمة معاقب عليها، نجد تونس حيث تنص المادة 28 من مجلة الأحوال الشخصية التونسية على أن: "تعدد الزوجات ممنوع فكل من تزوج وهو فى حالة الزوجية وقبل فك عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها مائتان و أربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين.
مصر
على غرارمسلسل "عائلة الحاج متولي" وبعده مسلسل "الزوجة الرابعة"، وتحت شعار "كله بما يرضى الله" أطلقت رانيا هاشم حملة باسم "التعدد شرع ورحمة" والمشهورة باسم "زوجّى زوجك"، وزعمت أن من قام بتحريف الاسم هدفه الأساسى هو تشويه الحملة وإخراجها عن مسارها.. وتقول: الحملة تهدف لحل أزمة المطلقات والأرامل ومن تأخر قطار الزواج عليهن ووجود يتيمات محتاجين إلى من يعولهن، أن هناك إحصائية تفيد بأن هناك زيادة فى نسبة تقبل المجتمع لفكرة التعدد من 19% إلى 35% عام 2015، بشرط أن يعدل الزوج فى المبيت والنفقة، وهو ما يتوافق بطبيعة الحال مع الشرع، كما فوجئت بأنه فى عام 2016 تحدث حالة طلاق كل 6 دقائق، بينما فى العام الجارى تحدث كل 4 دقائق، ولذلك بدأت إطلاق الحملة على حسابى الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى خاصة "فيسبوك"، وقمت بإصدار كتاب "التعدد شرع ورحمة" وكان باللغة العامية وقمت بكتابته بالفصحى وإصداره الشهر الماضى مرة أخرى.
وقد هاجمتها منظمات حقوق المرأة، ولكنها علقت موضحة أنها مع حقوق المرأة ومنهن المطلقات والأرامل التى تريد أن تحفظ لهن عيشة سوية فى ظل زوج، كما قالت إننا لسنا أفضل منزلة من أمهات المؤمنين.
تقدمت إحدى النائبات فى البرلمان العراقى باقتراح لتعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، بما يسمح للزوج بالزواج الثانى والثالث والرابع، مشترطة أن تكون الزوجة الثانية قد تجاوز عمرها الثلاثين عاماً.
وباشرت بجمع توقيعات زملائها النواب على المقترح لتتقدم به إلى هيئة الرئاسة، ولقى الطرح إقبالا من عدد من النواب للتوقيع عليه، وسط معارضة من النائبات السيدات عليه، وكانت النائبة صاحبة الاقتراح قد دعت من قبل إلى تشريع قانون يشجع الرجال على الزواج بأكثر من امرأة واحدة من خلال صرف حوافز مالية. وشهد العراق فى السنوات الأخيرة ارتفاعاً فى ظاهرة تعدد الزوجات نتيجة الحروب المتتالية التى أسفرت عن تفكك عدد كبير من الأسر وترمّل نسبة كبيرة من النساء وتيتّم الأطفال.
أشعل القاضى الشرعى الأول فى دمشق محمود معراوى الشبكات الاجتماعية بعد اقتراحه اللجوء إلى تعدد الزوجات لمواجهة مشكلة العنوسة التى تطول البلاد؛ بسبب الحرب التى تشهدها سوريا، وأوضح المعراوى أن القانون أجاز تعدد الزوجات بشرطين؛ الأول وجود سبب مشروع، والثانى القدرة على الإنفاق، و"قد يكون هذا الحل الأنسب لازدياد نسبة العنوسة فى سوريا التى تجاوزت ال75%".
السودان
دعت هيئة علماء السودان إلى تعدد الزوجات للحد من ارتفاع معدلات العنوسة والطلاق فى البلاد، وقال رئيس الهيئة محمد عثمان صالح إن هناك أدلة شرعية أجازت التعدد فى الزواج بشروط، وهناك حاجة ماسة فى السودان لتعدد الزوجات، بسبب الضرورات والمشكلات الاجتماعية مثل زيادة معدلات العنوسة والطلاق، وذلك إلى جانب الزيادة الكبيرة فى عدد الإناث مقابل عدد الذكور، علاوة على تفشى البطالة وسط الشباب بمعدلات مرتفعة، ما قد يفتح الباب أمام مشكلات اجتماعية من قبيل الانحرافات السلوكية، وقال إن النساء المطلقات بحاجة إلى العودة لعش الزوجية، طلبا للعفة والسكن والاستقرار، وبعضهن يتخوفن من الفتنة لجمالهن أو صغر أعمارهن.
وعلى الصعيد الآخر وبعد جدل كبير وجلسات صاخبة وتوتر بين مختلف الأطراف السياسية، أقرّ البرلمان التونسى مشروع قانون يجرم العنف ضد المرأة القانون الجديد يمنع تعدد الزوجات، ويمنح للمرأة حق تطليق زوجها والمساواة فى جميع مجالات العمل، بما فى ذلك المجال السياسى مشروع القانون تمّ اعتماده بإجماع من النواب الحاضرين وعددهم 146 نائبا من أصل 217، ورحبت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزهة العبيدى بإقرار التشريع الجديد، وقالت «هذه لحظة مؤثرة جدا ونحن فى تونس نشعر بالفخر لأننا استطعنا الالتفاف حول مشروع تاريخي».
العدل أساس التعدد
بينما يقول الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى السابق بمجمع البحوث الإسلامية: "تعدد الزوجات إذا كان له داع فلا يحرمه الله لقوله تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة)، ولكن يشترط فى التعدد إقامة العدل بينهن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط»، وقد قيد الله التعدد وقال «ولن تعدلوا»، فالعدل نادرا ما يتحقق، كما أنه إذا كانت هناك دواع للتعدد كمرض الزوجة أو عقمها أو نشوزها أو شيء من هذا القبيل فلا مانع، أما إذا كان للعبث واللهو فيجب أن يتقى الرجل الله سبحانه وتعالى، فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام «استوصوا بالنساء خيرا»، فإذا كان التعدد لأجل الشهوة فهو عبث، وإذا كان التعدد من أجل إنقاذ العنوسة فيجب تحقيق الداعى لذلك أيضا، فإنقاذ العنوسة ليس مبررا للتعدد، ولكن يجب تحقيق الأسباب التى تتيح التعدد مثلما ذكرنا، بجانب أن يملك الرجل القدرة على الإنفاق والعدل بينهن".
