مسئول بالوزارة : حسابات خاطئة وراء الصفقة..واتهامات بإهدار المال العام والتلاعب بصحة المرضى التجربة على 26 مريضا ب«مركز كلى حكومى» تثبت عدم استجابة 24 مريضا للعلاج وتدهور حالتهم
حصلت “الأهرام العربي” على تقرير رسمى من وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى طنطا الجامعي، أكد ضرورة اتخاذ اللازم بخصوص إدخال أحد البدائل الخاصة بالإريثروبيوتين وصرفه، بدلا من البدائل التى كانت متاحة للمرضى بصيدلية نفقة الدولة؛ حيث ثبت من واقع التجربة العملية أن هذا البديل أقل من المستحضرات الأخرى من حيث الكفاءة، حتى إن كان يصرف بكمية أكبر “نظرا لرخص ثمنه”.
وأكد التقرير أن مقارنة حالة المرضى قبل وبعد استخدام العقار أثبت أنه أقل فاعلية، حيث إنه تبعا للبروتوكول المتبع فى وحدة الغسيل يتم سحب العينة التحليلية كل شهرين، ويمكن السحب على فترات أقرب فى الحالات الحرجة، وقد تلاحظ شكوى عامة من المرضى من عدم تحسن حالاتهم على أحد مستحضرات الإريثروبيوتين والتى صارت تصرف لهم من النصف الثانى من عام 2015. حيث أثبتت التجربة على 26 مريضا عدم استجابة 24 مريضا للعلاج وتدهور حالتهم.
كما ذكر تقرير رسمى من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، أن الإريثروبيوتين الذى يحوى مشتقات الدم يسبب أضرارا صحية بالغة وعدوى وسوء جودة الحياة المعيشية، كما أنه يجب المحافظة على نسبة الهيموجلوبين لدى مريض الكلى، الأمر الذى تزيد معه نسب الوفاة، هذا بالإضافة إلى إهدار النفقات وعدم ترشيدها.
مناقصات الوزارة.. وسر القرار؟ تشكل وزارة الصحة لجنة من أساتذة متخصصين فى الكلى، مهمتهم إبداء وجهة النظر الطبية والعلمية قبل التعاقد على أى صنف دوائي، وفى 22 يناير من سنة 2015، صدر محضر اجتماع لهذه اللجنة وقد شكلت من ثلاثة أساتذة متخصصين وفى مقر الإدارة العامة للمجلس الطبية المتخصصة، وانتهت اللجنة إلى صرف الإريثروبيوتين الخالى من مشتقات الدم لتفادى زيادة الإصابة بالفيروسات الكبدية ولتحسين وضع المرضى، مع الإبقاء على القيمة الإجمالية للعلاج على نفقة الدولة بقيمة 6000 الآف جنيه سنويا. إلا أن الغريب أنه فى يوم 5 فبراير عام 2017، رأت اللجنة المكلفة من وزارة الصحة صرف الإريثروبيوتين الذى يحوى مشتقات الدم، مبررين ذلك بانه لافرق بينه وبين الخالى من مشتقات الدم، ضاربين بعرض الحائط تقرير الإدارة العامة للشئون الصيدلية الذى جاء فيه نصا: أن الإريثروبيوتين الخالى من مشتقات الدم هو الأفضل من حيث الفاعلية العلاجية والمحافظة على مستوى الهيموجلوبين وتقليل الحاجة إلى نقل الدم، وذلك بموافقة رأى المتخصصين فى المجال والأدلة العلمية. مع الأخذ فى الاعتبار أن المستحضر الذى يخلو من مشتقات الدم يحمى المريض من العدوى ومن ثم سوء الحياة المعيشية، بينما يتسبب الإريثروبيوتين المحتوى على مشتقات الدم والذى تعاقدت عليه الوزارة فى آثار صحية ضارة للمرضى.
هذا التصرف الغريب، يجعلنا نتساءل أليس من المفترض أن يكون هدف وزارة الصحة هو شفاء وحماية المرضى؟ أليس التأكيد على أضراره يستوجب على وزارة الصحة عن إلغاء هذا التعاقد؟ إذن لماذا لجأ المسئول عن هذه الصفقة لهذا الدواء المرفوض؟ والجواب، كان كما أكد لنا مصدر مسئول فى الوزارة، بغرض تقليل النفقات والتوفير، ومن ثم كسب رضاء الحكومة! حيث إن عبوة الإريثروبيوتين الخالى من مشتقات الدم لا تنتجها إلا شركات عالمية وبجودة عالية وفاعلية قوية ووصل سعر الحقنتين 500 جنيه، فى حين أن الإريثروبيوتين الذى يحوى مشتقات الدم تنتجه شركات صينية ومصرية وبجودة رديئة وفاعلية ضعيفة جدا لكن بسعر يتراوح بين 70 جنيها إلى 130 جنيها.
المصدر المسئول أكد لنا، أن حسابات مسئول صفقة هذا الدواء جاءت خاطئة تماما، لأن المصروفات تضاعفت، إذ تدهورت صحة المرضى وتطلب نقل أكياس دم لهم ومتوسط سعر الكيس يتراوح مابين 200 إلى 300 جنيه، هذا فضلا عن مكوث المريض فى المستشفى فترات أطول بعد اللجوء لحجزه وحصوله على علاجات أخرى، وهذا كله يمثل إهدارا للمال العام، حيث إن توفير 100 جنيه جرت على الدولة قرابة 500 جنيه، ناهيك عن تعطله عن الإنتاج والعمل، كما رفع نسب الوفيات وأضعف نسب التحسن.
وبحسب معلومات موثقة، فإن هناك توجها لدى عدد من الأطباء بإرسال شكوى إلى الرقابة الإدارية لوجود شبهة فساد وإهدار مال عام والتلاعب بصحة المرضى، أدت ولا تزال إلى تدهور صحة المرضى وزيادة نسب الوفيات، هذا بالإضافة لإهدار المال العام.
