رئيس بنك مصر: طلعت حرب يعود من جديد

أتوقع عبور مصر من عنق الزجاجة نهاية العام

تحرير سعر الصرف، ليس هو السبب فى ارتفاع معدلات التضخم

شركة للتأجير التمويلى بالاشتراك مع «تحيا مصر»

محمد الإتربي يعكف على إعادة تجربة طلعت باشا حرب مؤسس بنك مصر بشكل مختلف ومفهوم جديد اعتماداً على أهمية المصارف الوطنية في تأسيس وإقامة الشركات الجديدة التي يحتاج إليها الاقتصاد المصري، حيث قرر إنشاء شركتين للتأجير والتمويلي وأخرى للتمويل العقاري، إضافة إلى تبني الأفكار والاختراعات العلمية الجديدة في الجامعات المصرية ليس بتمويلها فقط بل بالمساهمة في إقامتها وتحويلها إلى شركات ومشروعات حقيقية على أرض الواقع، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء الجمهورية في كل المجالات الزراعية والصناعية.
“الأهرام العربي” في محاولة بحثها عن طلعت حرب جديد ذهبت إلى بنك مصر لتعرف هل سيقوم محمد الإتربي بتكرار تجربته، وكان هذا الحوار.
منذ العام 1920، حتي استقالة مؤسس الاقتصاد المصري طلعت باشا حرب عام 1939 أنشأ بنك مصر عشرات الشركات في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والرياضية والسنيمائية.. فهل لا يزال البنك يقوم بنفس الدور لدعم الاقتصاد الوطني؟
بنك مصر مستمر في دوره في تأسيس شركات فهو يمتلك حالياً 166 شركة متبق منهما 160 شركة، ولكن كل وقت وله متطلباته المختلفة، فطلعت حرب كانت له رؤية في تأسيس عدد كبير من الشركات وبنك مصر يكمل هذا الدور ولكن اللأزمة التي واجهته وأجبرته على الاستقالة عندما طلبت هيئة البريد بسحب ودائعها ليضغطوا عليه، مما اضطره بالفعل للاستقالة لكي لا يضر البنك وشركاته التي أسسها باعتبارها استثمارات طويلة الأجل لا يمكن التخارج منها بسهولة في ذلك الوقت.
هل يعتزم البنك تكرار تجربة طلعت باشا حرب بتأسيس شركات ومصانع جديدة يحتاج إليها الاقتصاد أم أن الإستراتيجية العامة تحددها الدولة مالكة البنك؟
نعيد التذكير بإنجازات طلعت حرب من خلال إطلاق حملة دعائية كبيرة خاصة بالترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحمل عنوان “طلعت حرب راجع”، باعتبارها قاطرة الاقتصاد المصري.
يمتلك البنك وحدة متخصصة في ال SME's تهدف للترويج لتلك المشروعات من خلال أكبر شبكة فروع في مصر ب 580 فرعا بالإضافة إلى سيارة تجوب المحافظات للتعريف بمبادرة البنك المركزي التي تقدم تمويلات بأسعار فائدة تصل إلى 5 % فقط.
ونحن كبنوك نؤمن بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد وإدماج القطاع غير الرسمي مع الرسمي واستبدال المنتج المستورد بنظيره المحلي وبالتالي توفير العملة الأجنبية، كما أنه تطبيقاً لمفهوم الشمول المالي فنحن نسعى لوجود أكبر في المحافظات بشكل خاص لإنهاء فكرة عمل الشباب في الجهاز الحكومي المكبل بنحو 6.7 مليون موظف هم عبء على الدولة، بالإضافة إلى مبادرة “مشروعك” بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية الذي أسس في مارس 2015، ويشارك فيه أيضاً البنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي، وبنك القاهرة ، وبنك التعمير والإسكان.
واستحوذ بنك مصر على نسبة التمويل الأكبر وفقاً للمبادرة حتى الآن بنحو 1.3 مليار جنيه لنحو 36 ألف عميل، ونعمل على زيادة حجم التمويلات من خلال حملة دعائية تشارك فيها جميع البنوك باسم “الشباك الأخضر”.
بما أنكم تولون اهتماماً كبيراً بال SME's فما الصناعات المغذية التي تستهدفون التركيز عليها في الفترة المقبلة؟
نسعى للذهاب إلى المحافظات ليتم التمويل للمشروعات وفق الميزة النسبية لكل منطقة، كما نولي اهتماماً أساسياً بإنشاء مدن صناعية متكاملة مثل مدينة الأثاث التي انشأت بتعاون بين محافظة دمياط وبنك الاستثمار القومي وشركة أيادي ووزارة الصناعة، كما يوجد لدينا نموذج آخر وهو مدينة الروبيكي للجلود فكلما تزداد تلك المجتمعات الصناعية، ازدادت القابلية لتمويلها وضمان نجاحها.
أيضاً وقعنا بروتوكولات مع هيئة التنمية الصناعية لتمويل 6 مشروعات، وكذلك وقعنا بروتوكولا مع 3 جامعات هي جامعة القاهرة، وعين شمس، والنيل ليس فقط تمويل مشروعات الشباب لديها ولكن المساهمة لتخفيف الأعباء المالية عليهم في إطار المشروعات الصغيرة.
إذا هل تنوون تمويل مشروع المليون ونصف المليون فدان كأحد المشروعات القومية والتي ترتبط أيضاً بميزة نسبية للمنطقة المقامة فيها؟
بالتأكيد نحن على استعداد لتمويل أي مشروع له مردود اقتصادي على الدولة وعوائده وتدفقاته تسدد الأصل والفوائد سنسهم في تمويله بقوة خصوصا إذا كنا نتحدث عن بنكي الأهلي ومصر باعتبارهم الأكبر في القطاع المصرفي المصري وذوي حصة سوقية تتجاوز ال 45 %.
تعتزم الدولة طرح نسبة من أسهم بنك القاهرة المملوك لبنك مصر في البورصة. فما عدد الأسهم المتوقع طرحها؟ وما القيمة الاسمية للسهم؟
بنك القاهرة مملوك لبنك مصر ولن أستطيع التعليق على عملية البيع بسبب ما وقعناه من اتفاقيات لضمان سرية الإجراءات التي سوف نعلن عنها في الوقت المناسب، ولكن ما أحب التنويه إليه أنه سيتم تقييم سعر السهم بقيمته العادلة وبعد الانتهاء من الفحص النافي للجهالة وكافة الضوابط التي تضمن سلامة عملية الطرح.
وهناك لجنة مشكلة من البنك المركزي ووزارة المالية وبنك مصر وشركة مصر المالية للاستثمار وبنك القاهرة.
يعتزم بنك مصر التخارج من أكثر 160 شركة والسؤال ماذا سيفعل البنك بحصيلة التخارج؟ وهل يمكن استخدامها في تكرار تجربة طلعت باشا حرب بتكوين مصانع ومؤسسات يحتاج إليها الاقتصاد المصري؟
يعتبر هذا الاتجاه للتخارج من هذه الشركات تماشياً مع التوجه الحكومي وتوجه البنك المركزي، فهناك شركات رابحة ولكنها خارج نشاط البنك فلا يوجد مانع من بيعها لتنشيط البورصة وجذب مستثمرين أجانب جدد مما يساهم في تدعيم احتياطي النقد الأجنبي، فمن المتوقع أن تتجاوز حصيلة هذه الشركات مليارات الجنيهات.
ويستهدف البنك تسويقها داخلياً وخارجياً للحصول على أعلى سعر، ولكن بتسويقها لمستثمرين أجانب فإن هذا يعطي مؤشراً إيجابياً لتشجيع المزيد منها والتعريف بالفرص الاستثمارية المربحة في السوق المصري.
في الوقت الذي ننشئ فيه شركة للتأجير التمويلي سيتم توقيعها خلال إبريل الحالي مع صندوق تحيا مصر وشركة مصر المالية للاستثمار، والشركة القابضة للتامين برأس مال 50 مليون جنيه، ويعتبر هذا النشاط مكملاً لنشاط البنك، كما ندرس إنشاء شركة للتمويل العقاري.
بنك مصر حصل علي تصنيف أفضل بنك في إفريقيا والشرق الأوسط لعدة سنوات متتالية.. فما سبب ذلك؟ أو ما الخدمات المصرفية التي يتميز بها بنك مصر عن غيره من البنوك؟
نستحوذ على حصة سوقية مرتفعة من السوق المصري إلى جانب محفظة ودائع وشبكة فروع هي الأكبر ب 580 فرعاً نستهدف زيادتها إلى 870 فرعاً خلال السنوات المقبلة ووفقاً لمبادرة البنك المركزي بإمكانية افتتاح فروع صغيرة.
فضلاً عن الخدمات المصرفية المميزة التي نعتمد فيها على الخدمات الإلكترونية من خلال “الإنترنت بانكنج” و”الموبايل وولت”، وإمكانية الدفع للعملاء في دولة الإمارات مقابل خدماتهم وفواتيرهم في مصر، هذا بخلاف صرف رواتب موظفي الحكومة عن طريق البنك.
وكذلك حقوق ملكية مرتفعة تؤهلنا لتدبير تمويلات والدخول في مشروعات كبرى، حيث ارتفعت محفظة القروض بنسبة 100 % في عام 2015 فارتفعت من 63 مليار جنيه إلى 127 ملياراً بنهاية 2016، في النهاية فإن كل سبل النجاح متاحة للحصول على تلك التصنيفات المرتفعة.
بنك مصر أحد أذرع الدولة في جمع ما تحتاجه من أموال سواء لسد عجز الموازنة أو لاستهداف التضخم بطرح شهادات ذات فائدة مرتفعة، فما حصيلة شهادات ال 20 % وشهادات ال 16 %؟
بنكا مصر والأهلي هما فقط مَن استمروا في طرح هذه الشهادات مرتفعة العائد، إيماناً منا بواجبنا الوطني في مساندة المواطنين مع التحديات الاقتصادية التي يواجهونها في أعقاب تحرير سعر الصرف حتى إن كلف البنك أعباء مالية إضافية تخفض من أرباحه، فطالما أن معدل التضخم مرتفع فلن نتوقف عن طرح الشهادات، ووصلت الحصيلة إلى 110 مليارات جنيه حتى الآن غالبيتها من الشهادات ذات ال 20 %.
ما موقف الفروع الخارجية لبنك مصر؟
يمتلك بنك مصر خمسة فروع في الامارات تم تطويرهم بالكامل حتى يتناسب مع مكانة البنك و في لبنان لدينا 21 فرعاً وهو بنك قائم بذاته يمتلك بنك مصر فيه حصة حاكمة تزيد على 99 % و يحقق أرباحا جيدة إلى جانب فرع بنك مصر باريس وحصة 70 % في بنك مصر أوروبا في فرانكفورت بألمانيا ويعتزم بنك مصر في افتتاح مكتب تمثيل في كل من جوانزو بالصين وموسكو بروسيا خلال هذا الشهر، حيث حصلنا على جميع الموافقات المطلوبة وذلك تدعيما للعلاقات التجارية بين مصر والدولتين، بالإضافة إلى بدء اتخاذ الإجراءات في فتح مكتب تمثيل في كوريا الجنوبية.
ولدينا هدف آخر وهو التوسع في إفريقيا حيث نعمل على الحصول على موافقة البنك المركزي في كينيا، وكوت ديفوار، وتأتي هذه الخطوة باعتبار السوق الإفريقي واعد ونشط ولا بد أن يكون لبنك مصر دور في هذه المنطقة ويستفيد من الفرص الاستثمارية المتاحة، ما قد يجعلنا نتجه لمزيد من التوسع في إفريقيا بافتتاح مكاتب تمثيل أخرى في دول إفريقية أخرى.
ونحن علي أعتاب انتهاء السنة المالية، ما توقعاتكم لحجم الأرباح الكلية؟ وما الأرباح بنهاية الربع الثالث؟
في 2014 -2015 ارتفعت الأرباح بنحو 66 % مقارنة بعام 2013-2014، ثم ازداد 32 % في عام 2015-2016 مقارنة بالعام المالي السابق له، ومتوقع أن تتجاوز أرباح العام الحالي 2016-2017 ال 30 %.
وهذا على الرغم من التحديات الصعبة والقرارات الحكومية الجريئة فالقطاع المصرفي القوي استطاع تجاوز أزمة ما بعد يناير 2011 فحقوق الملكية للبنوك ارتفعت من 80 مليار جنيه في 2010 إلى 253 مليار جنيه في 2016، وأرباح البنوك ارتفعت من 35 مليار جنيه في 2015 إلى 53 مليار جنيه في 2016 بزيادة 51 %.
وهذه الأرقام لم تأت من فراغ ولكنها ناتجة عن الإصلاحات الهيكلية التي تمت منذ تولى الدكتور فاروق العقدة قيادة البنك المركزي مع مجموعة العمل الحالية وقد ارتفع الاحتياطي النقدي من 13 مليار دولار خلال 2013 إلى 5و28 مليار دولار نتيجة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي وأهمها تحرير سعر الصرف، وتم التنازل عن 7و18 مليار دولار منذ تحرير الصرف حتى الآن وأصبحت الموارد من العملات الأجنبية تتدفق على البنوك بدلا من السوق الموازية.
يعتزم البنك الاقتراض من عدة مؤسسات مالية عالمية بالعملة الصعبة، ما قيمة القرض ومجالات استخدامها؟
تستخدم هذه القروض لتوفير موارد بالعملة الأجنبية لتمويل المشروعات الكبرى التي تحتاج إلى الاقتراض الجزئي دولار.
لذا حصلنا على قروض في السنوات السابقة وسنحصل على أخرى جديدة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال اتفاقات ستوقع مع بنوك صينية وأخرى عالمية وإفريقية في حدود 700 مليون دولار.
ما حجم الأموال التي حصل عليها البنك من حصيلة الدولارات منذ تعويم سعر الصرف حتي اليوم؟ وأين تذهب هذه الحصيلة؟ إلي الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي أم لسد التزامات علي البنك تجاه عملائه؟
تجاوزت الحصيلة الدولارية لبنك مصر الملياري دولار حتى الآن وقد قمنا بتمويل اعتمادات استيرادية بنحو 4 مليارات دولار.
كيف تأثرت محفظة الديون المتعثرة بقرار التعويم خاصة للقروض الدولارية؟
لم يواجه بنك مصر هذه المشكلة، حيث تأثر فقط عميلان ولا توجد معهما أية مشكلات في عملية السداد.
ما الآثار السلبية لقرار التعويم من وجهة نظركم بخلاف ارتفاع معدلات التضخم؟ وما الفترة المطلوبة للوصول إلى استقرار سعر الصرف؟ وهل اتهام البعض للبنوك بأنها تحولت إلى تجارة العملة صحيح؟
أرى أن تحرير سعر الصرف، ليس هو السبب فى ارتفاع معدلات التضخم فسعر العملة الأجنبية كان يتداول خارج القطاع المصرفي في السوق الموازية بالأسعار الحالية، فتحرير سعر الصرف حول كل السيولة الدولارية من السوق السوداء إلى القنوات الشرعية من خلال البنوك، وجعل المستثمر الأجنبي يبيع الدولار بالسعر العادل المعلن ويستثمر داخل مصر مرة أخرى في أذون الخزانة أو البورصة المصرية أو الاستثمار المباشر في إنشاء مشاريع داخل مصر.
ما حدث فى بداية تحرير سعر الصرف كان يصل الفرق بين البيع والشراء الى جنيه واحد والفروق بين أسعار البنوك كانت واسعة و لكن بعد خمسة أشهر أصبح الهامش بين 5 قروش و 20 قرشا وتقاربت أسعار البنوك وأصبحت آلية تحديد سعر الصرف مسئولية البنوك دون تدخل نهائي من البنك المركزي.
ومع تحسن التصدير وعودة السياحة تدريجياً وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر ستصب جميعاً لزيادة الاحتياطي الأجنبي، وبالتالي تراجع سعر الدولار إلى ما يسمى بالسعر العادل وفق تقديرات المؤسسات المالية العالمية بتراوحه بين 13 و15 جنيها.
وأتوقع بنهاية هذا العام عبور مصر من عنق الزجاجة نظرا لتعاملها مع جميع التحديات والشفافية التي عليها الحكومة الآن مع مسئولية الحكومة والمجتمع المدني والبنوك في حماية الطبقات المتوسطة و محدودى الدخل في رفع جزء من عناء الأسعار التضخمية نتيجة للإجراءات التصحيحية التي يتم اتخاذها حتى نترك لأولادنا وأحفادنا ميراثا جيدا يفتخرون به.
في ظل ارتفاع سعر فائدة الإقراض ..ما حال معدلات الائتمان ومعدل نموها منذ سبتمبر الماضي؟
سعر الفائدة المطبق على العملاء يتراوح بين 1 % إلى 3 % من سعر الكوريدور إقراض وذلك حسب كل حالة ائتمانية و درجة مخاطرها ويبلغ حجم محفظة القروض في بنك مصر نحو 170 ملياراً علما بأن أكثر من 80 % من المحفظة مرتبطة بأسعار الكور يدور إلا في بعض المنتجات التي يكون سعر الفائدة ثابتا طوال مدة القرض.
يعتزم البنك إنشاء شركة صرافة؟ متي سيتم الانتهاء منها؟ وهل سيغلق البنك أبوابه في مواعيده القديمة أم سيستمر للعمل حتي التاسعة مساء، برغم التكلفة المرتفعة التي يتكبدها؟
بنك مصر يمتلك حاليا 71 % من أسهم شركة مصر للصرافة التي من المتوقع زيادة فروعها من 25 فرعا إلى 50 فرعا لتغطية أكبر عدد من المحافظات.
مع بدء قرار الدولة بخفض تداول النقود وتحويل المرتبات، ظهر العديد من المشكلات التي تواجه المواطنين أهمها قلة عدد ماكينات الصراف الآلي وتعطل معظمها كل أول شهر بسبب الزحام، إضافة إلي عيوب شبكة الإنترنت التي تسببت في عدم إتمام عملية السحب، فكيف يتم التغلب علي هذه المشكلات؟ وما عدد ماكينات بنك مصر؟ وهل هناك ماكينات جديدة في الفترة المقبلة؟
بنك مصر يمتلك حاليا 1910 ماكينات صراف آلى جار زيادتها إلى 2700 ماكينة في نهاية يونيو 2017 وحاليا طرح بنك مصر العديد من المنتجات الإلكترونية مثل الدفع الإلكتروني، من فروعنا بالإمارات لسداد الجمارك و الضرائب و التأمينات، بالإضافة إلى mobile banking)–INTERNETBANKING-(BM WALLET وذلك مساهمة منا في الحد من التعامل بالكاش مما سيكون له أثر إيجابي على دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، تمشيا مع سياسة الدولة ومع إنشاء المجلس القومي للمدفوعات وحاليا لدينا 5و2 مليون موظف في القطاع الحكومي، ويتم سداد مرتباتهم عن طريق الكروت مما يساعد على مفهوم الشمول المالي الذى يتبناه البنك المركزي.
يبدو أنك من المؤمنين بأهمية تصعيد كوادر وخبرات شابة لمناصب قيادية بالبنك، وعليه عينت عاكف المغربي نائباً لك. كيف ترى هذه الخطوة؟ وهل تطبق ذلك في كل قطاعات البنك؟
لابد من مزج الخبرة مع الشباب والسن ليست مقياسا الكفاءة فنحن نستعين بالكفاءات من داخل البنك أو خارجه، وقد تعاقدنا في الفترة الأخيرة مع رئيس لقطاع التجزئة ورئيس لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
البنوك متهمة بأنها تحقق أرباحاً عالية نتيجة الاكتتاب في أذون وسندات الخزانة التي يطرحها البنك المركزي، وأن الحكومة تنافس القطاع الخاص في قروض البنوك؟
هذا الاتهام غير صحيح، فبعد الثورة حدث نوع من الكساد كانت الشركات لا تقدم على الاقتراض نتيجة للأوضاع الراهنة في ذلك الوقت، وفي نفس الوقت البنوك لديها سيولة لا بد من تشغيلها في أفضل وعاء استثماري وكانت أدوات الدين العام هي الاختيار الأفضل الذي يقدم أعلى عائد.
ونسب توظيف القروض إلى الودائع لا تتجاوز ال 50 % على مستوى القطاع المصرفي فكان لا بد من استثمار هذا الفائض في أفضل أوعية ادخارية.
وللتوضيح التسليف للشركات والأفراد مربح بكثير مقارنة بالأذون نتيجة العمولات الخاصة بالاعتمادات وخطابات الضمان علما بان محفظة القروض لبنك مصر زادت من 63 مليار إلى 128 مليارا مقارنة بالعام الماضي.
يسعى البنك للوجود في السوق العالمية عبر سندات دولارية فكيف ترى أهميتها؟
السندات الدولارية لا تزال تحت الدراسة ولم نتخذ أي خطوات بشكل نهائي في طرحها حتى الآن، حيث اعتمدنا في الوقت الحالي على القروض الخارجية و أهميتها تكمن في كونها تسويقا لاسم البنك في الأسواق العالمية.
كلمة أخيرة منكم بمناسبة مرور 140 عاماً على مولد طلعت حرب مؤسس بنك مصر؟
بنك مصر هو ثاني أكبر بنك فى حجم الأصول والأول في عدد الفروع ودائماً إدارته ترغب في أن يحتل الصدارة في جميع القطاعات، فبنك مصر اسم كبير مؤسسه أحد رواد النهضة الاقتصادية المصرية، وسنعمل جاهدين على استكمال مسيرة النجاحات التي يقدمها البنك على مدار قرابة ال 100 عام منذ إنشائه.