قبل نحو ثلاثة أسابيع من انتخابات الرئاسة الفرنسية، تزايدت حدة الانقسامات داخل الحزب الاشتراكي الذي بات مهددا بالانهيار خاصة بعد إعلان رئيس الوزراء السابق مانويل فالس عن دعمه للمرشح الوسطي إيمانويل ماكرون، ليخلف بذلك التزامه بدعم المرشح الفائز في الانتخابات التمهيدية لليسار بنوا هامون. ورغم أن العديد من رموز الحزب الاشتراكي، من بينهم وزير الدفاع جون ايف لودريان، أعلنوا دعمهم للمرشح الوسطي وزعيم حركة "إلى الأمام" ايمانويل ماكرون، إلا أن إقدام رئيس الوزراء السابق مانويل فالس على هذه الخطوة أمس، شكل ضربة قاسية جديدة لمرشح اليسار هامون لتزيد من تعقيد حملته الانتخابية في ظل الصعوبة البالغة التي يواجهها بالفعل في توحيد الحزب الاشتراكي نظرا أن برنامجه لا يلبي تطلعات أنصار الاتجاه الإصلاحي الليبرالي وذلك إلى جانب فشله في إقامة تحالف مع جون لوك ميلونشون مرشح اليسار المتطرف الذي رفض مجددا دعوته له الأربعاء للتحالف، مفضلا الاحتفاظ بفرصه في الوصول إلى كرسي الإليزيه. ويشير معهد (إيلاب) لاستطلاعات الرأي إلى تراجع هامون للمركز الخامس في نوايا التصويت في الجولة الأولى بحصوله على 10 %، وإلى ازدياد الفارق بينه وبين جون لوك ميلانشون الذي ارتفع رصيده إلى 15% من نوايا التصويت وأظهر مؤخرا قدرة كبيرة على حشد الجماهير وجذب انتباههم. وكان فالس - الذي يعكس الجناح اليميني في الحزب الاشتراكي - قد أعلن الأربعاء دعمه للمرشح ايمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال فالس لقناة "بي إف أم تي في": "لا مجال للمجازفة.. قررت أن أتحمل مسؤوليتي وأدعم إيمانويل ماكرون منذ الدورة الأولى"، منتقدا ممثل "الحزب الاشتراكي" زميله بونوا هامون. وأوضح فالس:" سأتحمل مسؤولياتي..لأنني أعتقد أنه لا يجب القيام بأي مجازفة في سبيل الجمهورية.. سأصوت لايمانويل ماكرون، ليس عن عاطفة، بل الأمر ينم عن رجاحة عقل". ويرى المراقبون أن مصير الحزب الاشتراكي الذي قاده فرانسوا ميتران عام 1971 بات على المحك نتيجة التباينات المتزايدة بين جناحيه اليساري والإصلاحي، متوقعين أن يتم إعادة تشكيله بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.
