أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن مصر ستمضي قدما في تقوية وتعميق علاقاتها الاقتصادية مع دول حوض المتوسط وإفريقيا. وقال الوزير إن الاقتصاد المصري بدأ يتعافي من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية, حيث يسجل معدل النمو الاقتصادي زيادة مطردة منذ الربع الأخير من عام2009 ومن المتوقع أن يصل معدل النمو بنهاية عام2010 نحو5%. جاء ذلك في كلمة الوزير أمس في افتتاح الأسبوع المصري ببرشلونة, الذي شارك فيه وفد من رجال الأعمال من غرفة الإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل ونحو200 من رجال الأعمال في مقاطعة كتالونيا الإسبانية إلي جانب وزير التكنولوجيا والتجارة في كتالونيا, ونائب رئيس غرفة تجارة برشلونة. وقال الوزير إنه برغم استمرار زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة مع إسبانيا, فإنه لاتزال هناك فرص كبيرة للتعاون الاقتصادي بين البلدين, مشيرا إلي أن العام الماضي, وبرغم الأزمة الاقتصادية العالمية, فإن حجم التجارة وصل إلي نقلة نوعية إذ بلغ2,2 مليار يورو حتي نوفمبر2009, منها صادرات مصرية1,5 مليار يورو. ومن ناحية أخري, أكد وزير العلوم والتعليم العالي والمشروعات الصغيرة في حكومة كتالونيا أن الاقتصاد المصري نجح في تجاوز الأزمة الاقتصادية, مما يؤكد الفرص والإمكانات الواعدة, كما أن مصر تمثل دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط, وشمال إفريقيا, ولذلك فإن مقاطعة كتالونيا وإسبانيا كلها تتطلع فعلا إلي تقوية أواصر العلاقات مع مصر في شتي المجالات, خاصة في الطاقة والصناعات الصغيرة والمتوسطة. وكان الوزير قد شهد توقيع اتفاقيتي تعاون بين غرفة تجارة برشلونة, وغرفة تجارة الإسكندرية واتفاق تعاون بين الغرفة والأسواق المركزية للخضر والفاكهة ببرشلونة وقعها عن غرفة الإسكندرية أحمد الوكيل رئيس الغرفة, والذي أشار عقب التوقيع إلي أن وفدا من الغرفة يضم عددا من أعضاء مجلس إدارة الغرفة قد زار أمس سوق الجملة للخضر والفاكهة بإقليم كتالونيا الإسباني للتعرف علي أحدث التقنيات في مجال الاتجار في الخضر والفاكهة, خاصة أن الغرفة بصدد دراسة إنشاء سوق جديدة للخضر والفاكهة بالإسكندرية علي مساحة160 فدانا. وأكد أحمد الوكيل أن الزيارة جاءت مفيدة, خاصة أن هناك توجها من الغرفة في إطار برنامج تحديث التجارة لتطوير الأسواق, بالإضافة إلي الاتجاه نحو إنشاء سوقا جديدة علي أحدث النظم العالمية.
