تستعد اللجنة العليا للانتخابات للاعلان عن كشوف تسجيل بيانات المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات وذلك من خلال المراكز وأقسام الشرطة بعد عيد الفطرالمبارك تمهيدا لبدء تلقي الشكاوي من الأخطاء لتنقيتها في منتصف سبتمبر المقبل ومن المقرر أن تنتهي لجنة شكلها رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات من وضع قواعد وضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين لضمان عدم استخدام شعارات دينية أو دور العبادة أو سيطرة رأس المال. وفي حوارنا مع رئيس اللجنة العليا المستشار عبدالمعز ابراهيم تحدث إلينا عن الاستعدادات للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة وعن حقيقة ما يتردد عن تلقي اللجنة لمعونات من جهات غير الحكومة المصرية. وقال المستشار عبدالمعز ابراهيم ان اللجنة القضائية العليا تم تشكيلها من رجال القضاء فقط وفقا لمواقعهم الوظيفية حتي لا تكون هناك شبهة مجاملة أو اختيار انتقائي, فرئيسها هو رئيس محكمة استئناف القاهرة وتضم في عضويتها أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة وأقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف بينما قبل الثورة كانت اللجنة العليا للانتخابات تضم قضاة وشخصيات عامة. سألته: ما الإجراءات التي ستتبعها اللجنة؟ قال: بدأنا في إعداد قاعدة بيانات, وهذا لم يكن معمولا به من قبل فالكشوف كان يعدها العمد وشيوخ البلد ولا يعلم أحد هويتها وكانت مليئة باسماء متوفين لكن قاعدة البيانات التي أعددناها تعتمد علي الرقم القومي وبالفعل انتهينا من تسجيل05 مليون مواطن مصري فيها يحق لهم التصويت وسيتم إعلان الكشوف في الأقسام ومراكز الشرطة تمهيدا لتلقي الشكاوي بشأن أي اخطاء فيها في منتصف سبتمبر لتنقيتها واعلانها في شكلها النهائي قبل اجراء الانتخابات. وما ضمانات الشفافية والنزاهة؟ - هذه الضمانات تبدأ من الشعب نفسه الذي اختار الحكم الديمقراطي, وكذلك الشعب وثق في القضاة وفوضهم في الاشراف علي الانتخابات, ونحن سنكون عند حسن ظن الشعب بنا وسنتحمل المسئولية, ولا نعتبر المسألة مجرد نصوص قانونية وورق مكتوب, ولكننا نراها تفاعلا مع الناس وتحقيقا لأهداف وآمال المواطنين. ألا تري أن اجراء الانتخابات في ظل حالة الانفلات الأمني وانتشار أعمال البلطجة سيكون صعب التنفيذ؟ - لا أعتقد ذلك لأن الانتخابات مطلب جماهيري وشعبي والشعب يجب أن يحافظ علي مطلبه فيتكاتف لتحقيق هذا الهدف كما أن القوات المسلحة وعدتني بتأمين الانتخابات والشرطة وعدتنا بالتعاون مع القوات المسلحة في تأمين الانتخابات, وأنا علي ثقة أنهما قادران علي تنفيذ هذا الوعد.. وعموما فأنا لست متخوفا فالسلبيات متوقعة في أي انتخابات في كل الدنيا ولكننا نعطيها إهتماما أكبر في ظروفنا الحالية وبالتالي ستقابل باهتمام وتأمين كبير واحتياط أكبر والجهات الأمنية في طريقها لاتخاذ التدابير المناسبة وسيظهر ذلك في الفترة ما بين تقديم الترشيحات والدعاية الانتخابية وستتضح وتتكشف الأمور في تلك المرحلة. هل هناك قواعد لضبط نظام الدعاية الانتخابية للمرشحين؟ - لقد شكلت لجنة لوضع تلك القواعد وهي مستمرة في العمل الآن ولم تنته بعد من صياغة تلك القواعد وان كان ابرز ما اتفقنا عليه هو منع استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة في الدعاية الانتخابية وأن يكون أساس الدعاية هو المواطنة فكلنا مصريون وطنيون ونتمتع بذات الحقوق وعلينا نفس الواجبات كما تدرس اللجنة الاجراءات الملائمة لوقف سيطرة رأس المال علي سير الانتخابات. ما رأيكم في الانتخاب بطريق القائمة والفردي معا؟ - ليس لي انطباع فأنا أنفذ القانون وأطبقه والقانون اتخذ هذا الطريق وعلي الالتزام به وهناك تدريب للقضاة والموظفين الذين سيعملون في اللجان الانتخابية علي الانتخاب بهذه الطريقة ونحن مستعدون لبذل كل الجهد مادام ذلك في مصلحة البلد. هل تحتاج الدوائر الانتخابية الفرعية إلي زيادة؟ - نعم وستجري الانتخابات علي ثلاث مراحل لكن يكفي عدد القضاة ويكون هناك فائض. هل تم وضع اجراءات للطعون الانتخابية؟ - الطعون الانتخابية ستعرض أمام محكمة النقض فلم يعد هناك شئ اسمه سيد قراره ولن ينازع محكمة النقض أحد في هذا الاختصاص. ماذا عن المصريين العاملين بالخارج والذين يرغبون في الإدلاء بأصواتهم ولا يستطيعون العودة وقت الانتخابات؟ - من حقهم فقط الادلاء بأصواتهم في بلدهم في الوقت الحالي لأن إعداد لجان انتخاب لهم بالدول التي يعملون بها يحتاج إلي تعديل تشريعي وهذا ليس من سلطتنا. هل تحتاج اللجنة العليا الي معونات ودعم مالي؟ - لا نحتاج إلي معونات من أحد ولا نتلقي أي معونات, نحن نعمل بالدعم الذي تقدمه لنا الحكومة المصرية وليس أي شئ غير ذلك. التصويت الإلكتروني كان قد طرحت دراسته لتطبيقه في الانتخابات؟ - هذه فكرة لم تصلح لأسباب فنية ويمكن سؤال المختصين عن ذلك. ما رأيكم في الوضع الحالي الذي تمر به البلاد؟ - لا يوجد أمامنا سوي طريق واحد وهو العبور بهذا الشعب الي حكم ديمقراطي سليم والانتخابات هي الفرصة الوحيدة إذا لم نتمسك بها بكل قوة فسنخسر خسارة فادحة لأننا في مفترق طرق. فإما أن نغير من حكم فردي الي حكم ديمقراطي ونعبر من حكم شمولي إلي حكم نيابي وأحزاب حقيقية وبرلمان حقيقي وحكومة مدنية حرة ورئيس جمهورية منتخب له صلاحيات محددة ومحدودة في الدستور وجميع القوانين وذلك كله يعني دولة سيادة القانون. وإذا لم نعمل علي ذلك سنرجع إلي الوراء مئات السنين حتي نصل للعصور الوسطي. وهذه هي الفرصة أمامنا لنعبر بمصر إلي بر الأمان. ونحن نتحمل هذه المسئولية وجادون في ذلك. كيف نستطيع تحقيق أهداف الثورة وإنجاحها والوصول إلي طريق الديمقراطية؟ - الثورات تقوم بسبب غياب القانون مما يؤدي إلي المفاسد وعند نجاح الثورات تكون هناك أهداف أهمها البحث عن سيادة القانون ودولة القانون.. ولكن اذا ظلت العدالة مشلولة اليد فلا أمل في الاصلاح.
