ذكرنا سابقا بعض المعايير الحاكمة لرسم رؤية شاملة ومتكاملة للمرحلة القادمة.. أي ما بعد المرحلة الانتقالية.. واليوم نتصور أن هذه الرؤية المستقبلية تتطلب إعادة الهيكلة الادارية في كل قطاعات الدولة. بدءا من الوزارات حتي أقل موقع خدمة تقدم للمواطنين تكون قائمة علي الكفاءة وجودة الأداء والعدالة الاجتماعية واحترام المهن أيا كانت بدون تعال أو تفرقة أو تمييز, وايضا احترام القوانين, وأن نضع مصلحة الوطن والمواطن نصب أعيننا وأساس الدولة المدنية بكل احترام, بهدف إيجاد الهرم الاداري السليم في القطاعين العام والخاص وظهور الصفوف التالية من الثاني حتي الخامس من ذوي الكفاءات والقدرة علي الاداء بجودة مع تطبيق مبدأي الصواب والعقاب بكل دقة حتي لو أدي الي عزله من الترتيب الهرمي الاداري لتحقيق الاستراتيجية الادارية بصورة منتظمة وعادلة, ترسيخا للدولة المدنية القائمة علي المؤسسات, لاتتغير بتغير الاشخاص القائمة علي الهرم الاداري, وضمانا للسير علي الاسس والمعايير في تحقيق الرؤية الشاملة لمستقبل مصر سواء علي المدي الطويل أو القصير, تحقيقا لمبدأ الحرية والديمقراطية وروح الثورة العظيمة لشعب مصر, والقائمة علي الحقوق والواجبات وفق قوانين وتشريعات خالية من الثغرات. إن الاستراتيجية الجديدة لرؤية الهيكلة الإدارية تلتزم بها الحكومه بعد معرفة كل من المواطن والمسئول لواجباته وحقوقه بكل شفافية ومصداقية تحقيقا لبناء الدولة المصرية المدنية الحديثة.. والقوية اقتصاديا واجتماعيا أسوة بدول أوروبا وآسيا التي نهضتت أخيرا وأصبحت في مصاف الدول المتقدمة. [email protected] المزيد من أعمدة عبدالفتاح إبراهيم