كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية قتل المتظاهرين, المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية و6 من مساعديه, والتي تنظرها محكمة جنايات القاهرة عن مفاجآت مثيرة استنتجتها ملاحظات المحامين المدعين بالحق المدني من شهادة الرائد محمد محمود جلال عبد الرحمن من قوات الأمن المركزي. في أقواله إنه في الفترة الخاصة بخدمته يوم28 يناير لاحظ أن هناك تعاملا بالسلاح أمام وزارة الداخلية, إلا أنه لم يحدد عدد القتلي أو الجرحي بالميدان, مشيرا إلي أن القناصة الموجودين في وزارة الداخلية يتبعون وحدة الإرهاب الدولي بأمن الدولة, وأن هؤلاء القناصة يأخذون الأوامر والتعليمات مباشرة من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي, معلقا علي أن الانفلات الأمني يرجع إلي سوء تقييم القيادات بوزارة الداخلية وهم الوزير ومساعدوه, بينما قرر باسم محمد حسن العطيفي المسئول عن تلقي الإخطارات العامة والجغرافية والنوعية وإبلاغها أيضا إلي الخدمات أنه قام بتجهيز البند رقم244 أحوال دفاتر الأمن المركزي يوم28 يناير ومضمونه تذخير السلاح وإطلاق النيران علي المتظاهرين مباشرة بتوجيهات من مساعد الوزير بعد أن اتصل به هاتفيا أحد الضباط وأبلغه بأن أحد زملائه بأمن الدولة العقيد محمد جلال يطالب بتذخير الأسلحة الخاصة بمبني الوزارة لقيام المتظاهرين بمحاولة اقتحام المبني, مشيرا إلي أن القائد الميداني في كل مكان يتحرك بتعليمات من مديرية الأمن التابع لها جغرافيا. بينما فجر الشاهد عماد بدوي سعيد محمد مسئول عن قيد حركة تلقي إخطارات من القوات والرد عليها مفاجأة أخري, بأن مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي اتخذ قرارا بتعزيز كل الخدمات الخارجية بسلاح آلي وخرطوش ومن بينها السفارة الإسرائيلية والسفارة الأمريكية والمنشآت الحيوية والمهمة, وأن مسئولية حمايتها للأمن المركزي. أما بالنسبة للبند رقم297 المحرر في الساعة11.27 مساء يوم28 يناير2011, والخاص باستعمال القوات لسرعة توصيل الذخيرة للقوات الموجودة في خدمة الوزارة, قرر أن اللواء إسماعيل الشاعر هو المسئول عن إعطاء هذه التعليمات.
