أكدت غالبية القوي السياسية ان جميع الوثائق التي اصدرتها القوي والشخصيات الوطنية اتفقت في مضمونها ومبادئها العامة واهدافها التي تؤكد مدنية الدولة ان الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي لتشريع مع وجود اختلافات بسيطة في الصياغات. واشتملت الوثيقة التي اعدها مجلس الوزراء, علي كافة الوثائق التي طرحتها مختلف القوي السياسية وعلي رأسها وثيقة الازهر ووثيقة المجلس الوطني ووثيقة التحالف الديمقراطي للاحزاب السياسية وغيرها كما رحب عدد كبير من رؤساء الاحزاب بمدي التوافق الكبير الذي توصلت اليه وثيقة الازهر بين مختلف القوي والتيارات حيث أوضح سامح عاشور رئيس الحزب الناصري ان وثيقة الازهر ومجلس الوزراء والمجلس الوطني يسيرون نحو الاتجاه الصحيح ونتفق معهم جميعا. وقال عاشور انه لابد ان يصدر اعلان دستوري بمضمون هذه الوثائق ونرفض اي محاولة لترويع الدكتور السلمي. وطالب عاشور كل التيارات السياسية ان تحترم من يخالفها الرأي ومن يختلف عنها فيما تتفق, مؤكدا انه لا الثورة ولا مصر ملك لا أحد او فصيل او تيار بعينه, فكلنا شركاء ولا يجوز ان يصدر دستور مصر خطفا. ويري الدكتور نبيل زكي المتحدث الرسمي بأسم حزب التجمع أن الدعوة لوضع مبادئ عامة للدستور ضرورة وطنية ملحة لتوحيد الصف ولم الشمل طالما نريد أن نضمن عدم عودة الديكتاتورية او ظهور طاغية جديد وأضاف ان من يعارض وثيقة مجلس الوزراء يريد اقامة دولة دينية. ويري زكي ان وثيقة الازهر لا خلاف عليها من معظم القوي السياسية لأنها ترسخ مبادئ مهمة عن دعم تأسيس دولة وطنية دستورية ديمقراطية ومقاومات اعداد النظام الديمقراطي وتلتزم بمنظومة الحريات الاساسية في الفكر والرأي كما انها تؤكد الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية. وقال المهندس طارق الملط المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط: اننا ليس لدينا اشكالية فيما تتضمنه معظم الوثائق, لكن الاشكالية الكبيرة مع من يريد ان يجعل هذه الوثائق الزامية قبل الانتخابات, موضحا ان اعطاء صفة الالزام او صدور اعلان دستوري بها يعتبر التفافا علي ارادة الشعب الذي عبر عنه في استفتاء19 مارس الماضي وأشار الدكتور ايمن نور مؤسس تحالف الغد والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الي ان مجموع هذه الوثائق يعبر عن رغبة حقيقية في وضع ملامح مبادئ للدستور القادم. وقال إنها جهود تسير في الاتجاه الصحيح ومن جهته, أكد الدكتورعمرو حمزاوي مؤسس حزب مصر الحرية مدي توافقه مع وثيقة الدكتور علي السلمي التي تعد تلخيصا جيدا لما يقرب من11 وثيقة تشتمل علي المبادئ الاساسية للدستور, كما وصف حمزاوي وثيقة الازهر بأنها وثيقة المبادئ والقيم العامة لمصر, وقال إن التيارات الليبرالية واليسارية ترحب بالوثيقتين علي الرغم من ان وثيقة الدكتور السلمي مازالت في حالة الشد والجذب. وأكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر الأسبق أن كل الوثائق التي صدرت من قوي وطنية وسياسية والتي تعبر عن مبادئ اساسية للدستور عبارة عن اجتهادات محمودة وصادقة من وطنيين مخلصين, نتفق عليها ونرحب بها. واقترح عبد العزيز ان تعرض كل هذه الوثائق علي لجنة علمية من اساتذة وخبراء القانون العام والدستوري لدراستها ولاستبعاد المتناقض والمتكرر منها وأن تخلص هذه الدراسة الي الخروج بمواد دستورية جديدة يتم الاستفتاء عليها الي جانب بعض المواد قليلة محل الخلاف والتي لا تزيد علي خمس مواد مثل الابقاء علي مجلس الشوري او الغائه او الابقاء علي نسبة ال50% عمال وفلاحين او الغائها وكذا شكل نظام الدولة وسلطات رئيس الجمهورية, ويتم عرضها علي الشعب خلال شهر اكتوبر او نوفمبرللتصويت عليها قبل الانتخابت البرلمانية. من ناحيتها, أكدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والتي اعدت وشاركت في احدي الوثائق المطروحة ان القراءة التي تمت منذ ما يقرب من الشهر للعشر وثائق التي صدرت سواء من الازهر او المجلس الوطني او مجلس الوزراء وغيرها قد تمت بعناية ونتج عنها وثيقة توافقية شملت ما يقرب من85% من توافق والباقي هو اختلاف في بعض الصياغات والمبادئ او غيرهما, وتم طرحها من قبل الدكتور علي السلمي علي كل القوي السياسية. ومن جانبه, أوضح الناشط السياسي جورج اسحاق منسق عام حركة كفاية ان وثيقة مجلس الوزراء هي وثيقة ملخصة لمجموعة وثائق من بينها وثيقة المجلس الوطني التي توصلنا إليها بعد جمع الوثائق المختلفة من خلال حوار مجتمعي خرج لنا بوثيقة سياسية يستعين بها مجلس الوزراء في وثيقته الشاملة.
