قبل اندلاع ثورة25 يناير وهبوب الريح الطيبة العاصفة لاقتلاع الفساد المروع والوقح من جذوره كان اقتصاد مصر تدق ابوابه كارثة عظمي وكانت مالية مصر تنذر خزائنها بالخراب الكبير. وكذلك كان الحال بالنسبة لتجارة مصر الخارجية وموازين مدفوعاتها مع العالم الخارجي وستثبت الفترة القريبة القادمة بعد تطهير مراكز صناعة القرار ومراكز الكشف عن الحقيقة الحجم الهائل والمهول للتزوير في المؤشرات القومية الرئيسية والتلاعب الذي يفوق الخيال بأقصي شطحاته في خزانة الدولة وايراداتها ومصروفاتها إضافة الي ازالة العتمة والضباب الكثيف عن تجاوزات الجهاز المصرفي وقياداته وكل هذا الخراب والتخريب المتعمد ومع سبق الأصرار والترصد كان واضحا بكل تفضيلاته ووقائعه لدي الاجهزة الرقابية المختصة التي قبلت قياداتها العليا أن تكون شهود زور علي الفاجعة الكبري التي اندفع الاقتصاد المصري بكل مشتملاته العامة والخاصة بسرعة مهولة الي الدرك الأسفل في مستنقعها المروع والقاسي ولكن الثورة جاءت بالأمل في الاصلاح والانقاذ وهما مسئولية كبري يحاسب عليها حسابا عسيرا ومريرا ويشكل التفريط في تحمل مسئوليتها جريمة خيانة عظمي بكل المعايير والمقاييس. وبقدر ما تحتاج مصر الي قرارات شديدة الصواب والحنكة تتعالي علي الرؤي الشخصية والفئوية والمصالح قصيرة النظر والنظرة لضمان الاصلاح السياسي الحقيقي بقدر ما تحتاج الي قرارات اقتصادية جريئة وجسورة لا تعترف بانصاف الحلول ولا تعرف التلكؤ والتردد الا تلقي بالا للأقوال الخبيثة المنحرفة لعبده القوة الخفية لاقتصادات السوق والاحاديث الوهمية الكاذبة لقدرتها علي التصحيح والتصويب في اوقات الأزمة العاتية وعواصفها الكاسحة التي لا تبقي ولا تذر لأن هذه الاقوال والاحاديث تسعي الي تحقيق الفساد والانحراف وتستهدف تأمين مصالح التشكيل العصابي الاجرامي للعهد البائد وتبقي علي سطوه وسيطره مافيا الجريمة المنظمة علي اقتصاد مصر المحروسة وبالتالي تضمن في نهاية الأمر السطو والسيطرة علي السياسة والحكم في ظل استمرار ملكيتها للثروة والمال ومعاقل الصناعة والتجارة والزراعة والاستيراد والتصدير وتحكمها المطلق في مفاتيح قرارات الاستثمار. واذا كان القصاص العادل لدماء شهداء الثورة الأبرار مطلبا شعبيا لايقبل المساومة ولا يحتمل الفصال فإن القصاص العادل ايضا من الذين نهبوا وسرقوا واستباحوا الثروة المصرية وحرموا الجموع العريضة من المواطنين من حقها الطبيعي المشروع في الحياة الكريمة اللائقة ودفعوا بها دفعا الي ما تحت خط الفقر واستباحوا اموال الموزانة العامة وعوائدها لتضخيم ارباحهم الحرام غير المشروعة وفقا لكافة القوانين وبكافة المواثيق الانسانية الدولية وهو مايحتم ان يكون القصاص العادل هو المرجعية الحاكمة لكافة القرارت الاقتصادية والمالية والنقدية والاستثمارية بشكل عاجل وسريع قبل أن يستكمل التشكيل العصابي الاجرامي تجميع صفوفه وتتحول كامل مخططاته الي واقع عملي يتم تنفيذه علي اوسع نطاق ومدي للاجهاز علي الثورة واجهاض طموحاتها الفنية واستكمال ضربها في مقتل من خلال محوري الترويع الأمني المتصاعد وكذا الترويح الاقتصادي متعدد الحلقات والنطاقات الذي يجد جنوده المجندة الغارقة في الفساد حتي قمتها ومازالت تمسك بغالبية مراكز السلطة وصنع القرار وتبحث عن الفرصة للنجاة والسلامة قبل أن يجرفها طوفان الثورة ويلقي بها الي سلة مهملات الوطن والتاريخ يطاردها شبح العقاب والقصاص. ويتطلب وضع ام الدنيا علي أول العتبات الراسخة والحقيقية للنهوض الاقتصادي وضمان سلامة تقويم الاوضاع الاقتصادية الغارقة حتمية والالتفات العاجل والسريع لعدد من الملفات المحددة التي تشكل البؤرة الفعلية المقيدة لحركة الاقتصاد وأعماله ومعاملاته المعوقة للتصويب والتصحيح اللازم لتجاور الاوضاع الفاسدة والمنحرفة وانهاء مناخ اللصوصية والنصب والابتزاز المتحكم في كافة الأمور حتي الآن علي ارض الواقع الفعلي والعملي وتتطلب هذه الملفات الشائكه اول ما تتطلب عمليات تطهير جريئة وواسعة النطاق تصل الي حدود العمليات الجراحية الكبري لازالة الانتشار السرطاني الخبيث للفساد في المواقع المتحكمة في النشاط الاقتصادي وتلازم صدور القرارات الجديدة مع قيادات جديدة بالمعني الكامل للكلمة لا تنتمي للفساد والانحراف السابق من قريب او من بعيد لضمان التنفيذ الفعال بغير التواء او التفاف بما يضمن ضخ الدماء السليمة العفية في شرايين جديدة مفتوحة بغير وبلا سدود وفي مقدمة القرارات التصويبية ما يلي: كوارث القروض المصرفيية واعاقتها للتنمية والنمو ا انقاذ الصناعة من ازمة غياب التمويل المصرفي وازمة الملاحقة للمتعثرين خاصة في نطاق الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل القاعدة الصناعية الكبري لمصر وهي ايضا التي تشكل القاعدة الصناعية الكبري لكافة اقتصادات العالم وفي مقدمتها اقتصادات الدول الصناعية الكبري وهي قضية لا يصح ولا يصلح فيها الاحاديث المرسلة لقيادات الجهاز المصرفي العليا عن تيسير الاقراض وتقديم قروض جديدة لأن الواقع الراهن يشير ويؤكد الي أخطاء فادحة تم ارتكابها علي امتداد السنوات الطويلة الماضية في سياسات الاقراض تسببت في هذا الضياع والتعثر الصناعي الواسع النطاق والمدي وليس أدل علي ذلك من الميزانيات السنوية المنشورة الموضحة ان05% من الايداعات المتاحة للجهاز المصرفي هي ايداعات غير مستخدمة وغير موظفة وان المتوسط العام علي مستوي كافة البنوك المستخدم للاقراض يتراوح بين54% و55% يشكل التوظيف لشراء أذون وسندات الخزانة جزءا مهما رئيسيا منها ويشكل الاقراض للقطاع الخاص الصناعي الجزء الأقل ويقتصر التوسع إقراض الخاص والأفراد علي قروض التجزئة المصرفية لتمويل شراء سلع استهلاكية في مقدمتها السيارات في غياب واضح وملحوظ للدور التنموي للبنوك. 2 ان البنوك تركز قروضها علي عدد محدود للغاية من كبار العملاء وتصر علي ذلك اصرارا غريبا علي الرغم من الازمات الدامية لقروض هؤلاء الكبار وتعثر جانب رئيسي من مديونياتهم وتحولها الي خانة الديون الرديئة والتي قدرها رئيس اتحاد البنوك ورئيس البنك الأهلي في تصريحات صحفية في الفترة الأخيرة بأرقام فلكية تبلغ021 مليار جنيه وعلي الرغم من هذه الكارثة الممتدة عبر سنوات ماضية وما تعنيه من سلب ونهب منظم للجهاز المصرفي فإن هذه البنوك لم تغير من سياساتها ولم توسع من من دائرة المستحقين للقروض ويدلل علي هذه الفاجعه الكارثيه تقرير محاسبي عن قروض وتسهيلات العملاء لبنك مصر في03 يونيو0102 والبالغ قيمتها56 مليار و961 مليون جنيه والملاحظة الأولي أنها زادت علي السنة المالية السابقة بنسبة شديدة التواضع تبلغ0,34% فقط لاغير مما يدل علي عجز الادارة العليا التام لدرجة انعدام الكفاءة والخطر الكارثي يرتبط بتركز التسهيلات الائتمانية في عدد قليل جدا من العملاء وكأن بنك مصر عزبة خاصة حيث تركز61.95% من محفظة القروض لعدد22 عميلا فقط حصل61 عميلا منهم علي17.54% من جملة القروض اضافة الي تركز نحو54.31% من محفظة القروض في عدد6 عملاء فقط وهو ما يعطي صورة حتي للمبتدئين عن اساليب ووسائل منح القروض في بنوك القطاع العام وايضا عن ضرورات التطهير الفوري لايقاف النزيف المروع للاستخدام الكارثي للثروة النقدية المصرية ضد ابجديات التنمية والف باء قواعد الاقراض المصرفية السليمة وتشكل هذه المؤشرات ادانة قاطعة لسياسات الاقراض المصرفية ومسئوليتها المباشرة عن تعثر الاقتصاد ومنشآته واعاقة اعماله ومعاملاته. وبمراجعة ميزانية البنك في03 يونيو3002 يتضح أن الاوضاع التي تشكل مخالفة جسيمة للأعراف المصرفية السليمة استمرت كما هي وتصاعدت حيث توضح المؤشرات تركز نحو83% من محفظة القروض للعملاء في عدد خمسة عشر عميلا بلغت مديونياتهم21 مليارا و823 مليون جنيه وكانت مديونية احد العملاء قد تجاوزت03% من القاعدة الرأسمالية للبنك في تاريخه. 3 ضرورة المراجعة العاجلة لاسعار الضريبة علي الدخل واصدار مراسيم بقانون تفرض ضريبة تصاعدية تتلاءم مع مصدر الدخل ومع قيمته ولا يمكن أن يستمر في ظل العجز الضخم والمتصاعد للموازنة العامة للدولة سعر الضريبة في حدها الاقصي بمعدل02% كما هو الحال وكما وضعه وزير المالية المنحرف يوسف بطرس غالي عميل الأصولية الرأسمالية والرأسمالية المتوحشة ويستحيل ان تعامل الدخول علي الارباح الرأسمالية البالغة مئات المليارات من الجنيهات بمنطق الاعفاء الضريبي الكامل عندما يحصل عليها اصحابها كتوزيعات رأسمالية عن ملكيتهم للمشروعات والشركات لأن ذلك يشكل جرائم اقتصادية عظمي بتقييم كافة خبراء الاقتصاد المحترمين في العالم ومجرد عودة سريعة لصراع الرئيس الأمريكي باراك الأخير لاصلاح عجز الميزانية الامريكية مع الجمهوريين اصحاب الايديولوجية المنتمية لليمين المحافظ والمسماة بالاصولية المسيحية الصهيونية وتأكيده ضرورة رفع سعر ضريبة علي الأغنياء كحل ضروري وحتمي وهي بالفعل عالية عما هو يطبق في مصر وتزيد علي53% يؤكد حتمية التصويب السريع بغير تردد لرفع السعر الي53% علي الأقل للدخول التي تزيد علي مليون جنيه والغاء كافة صور الاعفاء التي تعد بمثابة تحايل ولصوصية وابتزاز في قانون ضرائب الدخل الحالي لصالح قلج قليلة تفننوا في سرقة كل شيء والتهرب من تحمل الاعباء العامة بكافة الصور والاشكال القانونية وغير القانونية. 4 يجب علي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الدكتور حازم الببلاوي بخبرته وعلمه أن يترك احاديث الاصلاح الهامشية جانبا ويتفرغ للحديث عن القضايا الحيوية المهمة ويبدأ في مراجعة عدد من الدراسات الضريبية المتخصصة التي تؤكد بالتحليل العلمي الدقيق أن العبء الضريبي الحقيقي علي كبار الممولين من اصحاب الشركات والمشروعات لا يتعدي نسبة8% ويمكن ان تصل ل11% علي اكثر تقدير في بعض القطاعات حتي يدرك حجم التهرب الضريبي المقنن في جريمة قانون ضرائب الدخل خاصة مع الاعفاء الكامل لما يحصل عليه اصحاب حقوق الملكية من الضريبة وما يشكلة ذلك من هدر لايرادات مستحقه للخزانة العامة في الوقت الذي يدفع فيه العاملون بالدولة ضرائب تصاعدية حدها الادني01% وحدها الاقصي02% علي مرتباتهم وحوافزهم المتواضعة والهزيلة. العجز الفاضح عن مواجهة جرائم احتكارات مافيا الاستيراد 5 بغير الخوض الكثير او القليل في مافيا الاستيراد والاحتكارات الكارثية لواردات السلع الاستراتيجية والحيوية والاحاديث عن فساد وعدم صلاحية جزء كبير من هذه الواردات للاستهلاك الآدمي وما تلحقه بالصحة العامة من امراض كارثية فاجعة. كان من المحتم علي الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي أن يعطي الجانب الاكبر من جهده لمافيا استيراد القمح بقدر اهتمامه بكوبونات انابيب البوتاجاز باعتبار أن رغيف الخبز صمام أمان للدولة وللمجتمع وللأقتصاد وكان من الحتمي أن يبحث عن بدائل عن مافيا احتكارات القمح والسكر والزيوت علي الاقل بمعني توسيع نطاق المنافسة والتنافسية حتي يواجه دور الاحتكارات الاجرامي في رفع اسعار القوت الضروري للشعب ويقلل من تكاليف الدعم المتصاعدة وما تتحملة الموازنة العامة من أعباء ويساهم في خفض العجز الاجمالي او يوفر اموالا يمكن أستخدامها لتلبية طموحات مشروعة للمواطين ولكن للأسف الشديد مازالت قرارات مواجهة مافيا احتكارات الاستيراد وتلاعبها بالاسواق والاسعار غائبة والأكثر خطورة أن مخططات هذه المافيا لدعم النظام البائد باعتبارها من فلوله وأذنابه وجزءا رئيسيا من تشكيله العصابي والمرتبطة بتعطيش السوق من سلع حيوية رئيسية لم تواجه بالردع اللازم ولم تظهر علي السطح الخطط البديلة الحتمية في سيناريو ادارة الأزمة لاحباط التأثيرات الفادحة المرتقبة للمؤامرة علي استقرار السوق ومعاملاته وهي التي تلوح في الافق للكافه والجميع ولا يصدر عن الوزير المختص والمسئول ما يدفع المواطن للثقة والاطمئنان. 6 حتمية أن تفيق وزارة الصناعة والتجارة الخارجية من منظومة الفساد في جميع أجهزتها التي سمحت بحماية المحتكرين ومساندة فرض هيمنتهم وسلطانهم علي الأسواق والواردات والصادرات وأن تقوم بدورها الحقيقي في رعاية ودعم المنافسة والتنافسية بعيدا عن ممارسات التشكيل العصابي الاجرامي ويده الطولي في إدارة شئون الصناعة والتجارة, خاصة في ظل الوزير المنحرف رشيد محمد رشيد مزور المؤشرات القومية وبائع الوهم وحامي الفساد وهي عمليات متكاملة يجب أن يشارك فيها وزير المالية حتي لاتظل الجمارك وغيرها من الأجهزة الرقيبة علي الصادرات والواردات سيفا مسلطا علي كل من يرغب أن يدخل في عمليات التجارة الخارجية من خارج عصابات مافيا الجريمة المنظمة وما كان يتعرض له من ملاحقة واضطهاد تجبره علي خسارة ماله وأعماله حتي يكون درسا وعبرة وعظة للآخرين, ويبقي فقط لاغير في الساحة مافيا الاحتكار يعيثون في الأرض فسادا وكأن مصر وشعبها واقتصادها اقطاعية خاصة بهم يصنعون بها ما يريدون وقتما يريدون. 7 حتمية الاسراع بالاعلان عن الحد الأعلي للأجور والمرتبات بمعني الحد الأقصي الذي لايمكن تجاوزه تحت أي مسمي أو تأويل حتي تنتهي أحاديث الدخول الفاجرة ولا ينفع في إزالة الالتباس وازالة الغضب الجامح بنفوس المصريين تصريحات وزير المالية الأخيرة القائلة بأن الحكومة تسعي بشكل جاد لفرض حد أدني للدخل وليس حدا أدني للأجر الأساسي باعتباره نموذج للاحاديث التي يدخل بها المتخصصون وغير المتخصصين في دوامات لا نهائية من الجدل السفسطائي حول أفكار أفلاطونية لحد أدني يشمل من يعمل ومن لا يعمل وأصحاب المعاشات وحتي أصحاب معاشات الضمان الاجتماعي وهو حديث طيب في دولة الرفاهة وهو حديث ليس طيبا ولا صالحا علي الاطلاق في أوضاع استثنائية طارئة يدور حديث الناس خلالها بالدرجة الأولي عن اصلاحات اليوم وليس اصلاحات الغد وبعد الغد عندما تستقر الأمور وتهدأ وتعود للانتظام. 8 لابديل عن استعادة الثروات التي تعبر عن عناوين صارخة للنهب والسرقة واللصوصية أو الحصول علي قيمتها ومقابلها الحقيقي وما حصل عليه اللصوص من زبانية التشكيل العصابي من أراض بالبخس وباستغلال النفوذ الفج وبالسلطة القاهرة يجب أن تصدر القرارات تباعا بمصادرته وهو يرتبط بعدد معروف من رموز مافيا الجريمة المنظمة التي كانت تعمل في الأول والآخر واجهة للفاسد الأكبر وعائلته وما تحوزه تعود ملكية الجزء الأكبر منه لرأس الفساد والأذناب مجرد واجهة وهو ما يصدق علي أراضي غرب خليج السويس ومئات الملايين من الأمتار التي بيعت للبعض للتربح لصالح رأس التشكيل العصابي الاجرامي مع حصتهم كوسطاء, وكذلك أراضي سيناء في شرم الشيخ والغردقة وغيرها وأراضي البحر الأحمر وأراضي الساحل الشمالي والطريق الصحراوي والنوبارية وغيرها وغيرها وهي جميعا ثروات لابد أن تعود ببالغ السرعة وبدون تأخير وخارج نطاق القرارات المسكنة التي تزيد الاحتقان ولا تزيله. 9 لابد من استعادة المصانع التي تم الاستيلاء عليها بالتدليس والغش والتزوير بقرارات حاسمة مثل مصانع حديد الدخيلة ومصانع الأسمدة التي استولي عليها آل الجبلي وغيرهم ومصانع الاسمنت وكذلك حصص المال العام في المصانع والشركات التي تم التنازل عنها وبيعها للبعض في غفلة من القواعد والقوانين, مع مراجعة الامتيازات الخاصة التي حصل عليها بعض رجال الأعمال في الطاقة وغيرها وايقافها فورا وتعديلها بما يتوافق مع التكاليف الحقيقية, وكذلك الايقاف الفوري لنهب الثروة التعدينية من الغاز الطبيعي لصناعات الأسمنت والحديد والسيراميك والأسمدة وغيرها من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ووضع نظام متكامل لاسترداد ما تم الحصول عليه بغير حق كمزايا خاصة. وتبقي في الأول والآخر فزورة الصناديق الخاصة التي كانت بوابة رئيسية من بوابات التشكيل العصابي الاجرامي للعهد البائد لنهب الأموال المصرية من الخزانة العامة للدولة ومن جيوب المواطنين البسطاء, كما كانت بوابة رئيسية لنهب وسرقة المساعدات والمعونات الخارجية التي تدفقت علي مصر علي امتداد السنوات الطويلة الماضية وتحويلها إلي عطايا وهبات ومنح لأغوات وخصيان وعبيد العهد البائد, وسواء كان ما يتوفر للصناديق الخاصة حاليا53 مليار جنيه أو021 مليار جنيه, كما ترصد بعض التقارير والأقوال فإنها مغارة علي بابا التي تعجز حكومة الدكتور عصام شرف عن التعرف علي أبوابها حتي الآن وفك ألغازها وطلاسمها أو حتي شفاء غليل الغلابة من المصريين المقهورين بامكانات ضبط واحضار المبالغ الضخمة الموجودة بها أو حتي الجزء الأكبر منها لاصلاح جانب من الأوضاع المائلة أو استخدامها لبث رياح الطمأنينة والثقة في الاقتصاد المصري ومالية الدولة, وتؤكد مجريات الأحداث أن كلمة السر في كشف المستور من مغارة الصناديق الخاصة لابد وأن يرتبط بالجرأة في مواجهة غول نفوذ وسلطان أصحاب الأجور الفاجرة باعتبارهم أصحاب كلمة السر الوحيدة القادرة علي فتح جميع الخزائن ونهب كامل الأموال والثروات؟! المزيد من مقالات أسامة غيث
