أبدي دفاع المدعين بالحق المدني العديد من الملاحظات عقب إطلاعهم علي الأحراز المودعة بمحكمة الاستئناف الخاصة بقضية قتل المتظاهرين المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه. وأشاروا إلي أن الدفتر الخاص بتسليح الخدمات كشف عن أنه تم تزويد الجنود بالسلاح الآلي والخرطوش والذخيرة الحية, وأن كل مجند تسلم05 طلقة, بالإضافة إلي ذخيرتين لكل مجند مسلح بالآلي, و51 طلقة خرطوش لكل مسلح بسلاح خرطوش, وأن المجند خالد جمعة الخاص بتأمين شبرا لم يعد السلاح المسلم إليه, كما أن المجند محمد بك دهب سليمان المختص بتأمين الزاوية لم يتم عودته بالسلاح, وكذلك مجندان آخران كانا مكلفين بتأمين الأزبكية. ,الحوادث ص04]