كتبت- أميرة صلاح هلال: كشف الرصد الذي يجريه مركز أولاد الأرض لحقوق الانسان للاحتجاجات العمالية شهريا عن أن تفعيل قانون حظر الاضرابات المخالف للمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر من قبل أدي كما كان متوقعا إلي تراجع نسبي في وتيرة الاحتجاجات العمالية. وسجل في يوليو75 احتجاجا بالمقارنة ب97 في يونيو أي بنسبة انخفاض تصل إلي22%. وأشار عادل وليم المدير التنفيذي للمركز, إلي أن عوامل عديدة كانت وراء تحدي العمال للقانون والاستمرار في الاحتجاج ومنها الارتفاع في أسعار السلع الرئيسية وتحول وعود الحكومة المتمثلة في تثبيت المؤقتين ووضع حد أدني للأجور إلي سراب, مما أدي إلي زيادة درجة الاحتقان الاجتماعي. وأضاف انه كان من الطبيعي أن يشهد شهر يوليو75 احتجاجا عماليا تمثلت في22 اعتصاما و19 اضرابا و20 تظاهرة و10 وقفات احتجاجية و4 تجمهرات, في حين تجسدت خسائر العمال في انتحار3 عمال بعد أن عجزوا عن توفير متطلبات أسرهم اليومية وتشريد2400 عامل ومصرع4 آخرين نتيجة ظروف العمل السيئة وغياب وسائل الأمن الصناعي والصحة المهنية.