خلق النظام النقابي الحاكم للسياسات واطر عمل الاتحاد العام للعمال منهجا سار علي دربه ودفع به صوب احضان النظام السياسي واستخدمه بصور شتي في تحقيق اهدافه ومآربه. وعندما تواري النظام السياسي وجد الاتحاد العام للعمال مصيره معلقا في الهواء,, كثيرون يتربصون به.. يتحينون الفرصة المناسبة للانقضاض عليه واسقاطه. حملة الايام الماضية رياح صراع قوي وعواصف تشابكت فيه اطراف كثيرة وحاول اتحاد العمال التصدي لمحاولات تصفيته املا في البقاء.. لكن قواه خارت وحكم الواقع عليه ان يكتب مشهد النهاية ويلقي مصير نظام راهن عليه طويلا. وبات العمل النقابي يتجه صوب واقع مغاير يعتنق اهدافا ورؤي منهج عمل يواكب الرغبة في التخلص من افكار الماضي وسياساته.. ربما يعود اتحاد العمال بدور فاعل وجاد ومؤثر في نهضة العمل والعمال. وقف الدكتور احمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة يدافع عن واقع نقابي يريد الدخول في رحابه ويجد في استمرار اتحاد العمال بتكوينه حصنا منيعا يحول دون ذلك.. بينما اعتبر عبد الرحمن خير النائب الاول لرئيس اتحاد العمال بأن ما يحدث جريمة سياسية وسابقة لم تحدث في التاريخ والاقدام عليها اهدار لهيبة القانون... في هذه المواجهة قصة الصراع. ألا تري أن قرار حل الاتحاد العام للعمال تأخر كثيرا وكان يتعين اتخاذه علي وجه السرعة؟ نحن أمام شرعية ثورية اسقطت نظاما طغي وتجبر ونشر الظلم ورسخ الفساد في المجتمع وكان يجب علي كل الهيئات والمؤسسات التي ساعدته علي التأصيل لسياساته أن ترحل معه. وبرغم ايماني المطلق بأن الاتحاد العام للعمال لم يكن اتحادا شرعيا يستمد قوته من القاعدة الشعبية للعمال وإنما كان وجوده يرتكن إلي النظام السياسي.. فاني لم أسع خلف تدبير المكائد لاسقاطه ويقيني أن اسقاطه واجب وطني يتعين أداؤه. تحصن وزير القوي العاملة في ذلك بالقانون الذي يجب علينا جميعا احترامه علي اعتباره حصن الأمان للمجتمع وكان بوسعي اتخاذ قرار إداري لحل الاتحاد العام للعمال بعيدا عن احكام القضاء وهذا الاتجاه لم أنحز إليه لانه ببساطة يعيد مصر إلي المربع صفر في علاقتها بمنظمة العمل الدولية بعد ان قطعت منذ اللحظة الأولي لوجودي في منصبي.. خطوات جادة صوب بناء جسور لعلاقة قوية قائمة علي احترام القوانين والمواثيق الدولية. لا جدال في ان قرار حله تأخر كثيرا وكان يجب اتخاذه فور سقوط الشرعية للنظام الذي ارتمي في احضانه لكني فضلت ان يكون قرار الحل مستندا إلي أسس قانونية حتي لا نفقد المكانة التي وصلت إليها مصر في المنظمة الدولية. وعندما حانت اللحظة الفاصلة في إعادة الأمور إلي نصابها الطبيعي وباتت هناك احكام قضائية نهائية واجبة النفاذ بحل الاتحاد.. تعين تنفيذها دون أدني مواربة. لماذا سعيت خلف إصدار احكام نهائية واجبة النفاذ لحل الاتحاد العام للعمال؟ لست طرفا في معركة اخوضها مع اتحاد العمال.. معركتي مع ارساء دعائم العمل النقابي علي نحو يحقق المصلحة المجتمعية للعمال وفتح أفق أوسع وارحب يوجد نوعا من ثراء العمل العمالي ومصر حرمت علي مدي سنوات طويلة من هذه النوعية من الأعمال نتيجة قيام الاتحاد علي تحقيق مصلحة النظام السياسي وضرب عرض الحائط بالمصلحة العمالية حتي بقي الاتحاد العام للعمال وجوده أمرا واقعا برغم انف العمال. لقد وجدت أمامي761 حكما قضائيا واجبة النفاذ ببطلان اللجان الانتخابية علي مستويات عدة ودافعت عنها وزارة القوي العاملة إبان فترة وجود الوزيرة السابقة عائشة عبدالهادي وسددت تعويضات قيمتها057 ألف جنيه. وزير القوي العاملة الحالي لم يسع لحظة واحدة نحو الدخول في معركة ليس طرفا فيها.. فهناك الكثير من المنظمات المجتمعية التي تسعي إلي ذلك لكونها تجد ان هذا الكيان العمالي كان سببا اساسيا في انهيار العمل النقابي للعمال ولابد له من الرحيل. وقد تصدر مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للحصول علي تلك الاحكام وتم إعلاني بها منذ ما يزيد علي ثلاثة أسابيع ولم أجد مفرا من العمل علي تنفيذها.. بعدما ادركت بطلان الانتخابات العمالية التي اجريت من القاعدة إلي القمة. لن أقف واتصدي للحيلولة دون تنفيذ احكام القضاء.. القانون وجد كما يتم احترامه ومصر تدخل رحاب مجتمع جديد قائم علي العدل واحترام هيبة القانون وليس من المقبول تجاهل احكامه ارضاءا لأحد. يسود اعتقاد لدي بعض قيادات الاتحاد بأنك احتميت في اتخاذ قرار الحل بمجلس الوزراء وقمت بعرض غير أمين للقضية؟ أجدد التأكيد أن وزير القوي العاملة ليس طرفا في معركة يخوضها مع الاتحاد العام للعمال ولكن معركته الحقيقية ترتكز علي إيجاد كيان عمالي حقيقي يعبر عن حال العمال ويدافع عن مصالحهم ويقوم علي رعايتها ويقوم أيضا علي إيجاد أواصر لعلاقات قوية مع منظمة العمل الدولية ويقيني بأن ما حدث في هذا الصدد خلال الفترة القليلة القادمة يؤكد عزمي نحو المضي قدما صوب اصلاح ما أفسده النظام السابق وأثمرت التحركات عن رفع اسم مصر من القائمة السوداء والحصول علي مقعد آخر لاصحاب الأعمال يشغله سمير علام وبناء جسور للتعاون مع المنظمة الدولية عبر برامج يبلغ قيمتها54 مليون دولار. لا أريد الدخول في معارك جانبيه تصرف الاذهان عن المعارك الحقيقية في اصلاح ما أفسده نظام عمالي شاخ ولم يعد لديه القدرة علي العطاء والعمل وتقديم دور فاعل وجاد. وكنت قادرا علي اتخاذ قرار الحل دون اشراك مجلس الوزراء.. لكني آثرت التأجيل للقرار بنوع من الشفافية والموضوعية.. لأن استنادي في ذلك يأتي علي خلفية احكام قضائية واجبة النفاذ ولم يأت علي حالة مزاجية ورغبة في الانتقام كما يصورها بعض قيادات الاتحاد. لا يوجد مايدعو لاخفائه وحجبه عن الرأي العام.. فالعمال يعلمون جيدا حجم الفساد الذي يضرب بجذوره في عمق العمل النقابي.. كل شئ واضح ومحدد وقاطع ويكفي استناده إلي أحكام قضائية نهائية والحكم عنوان الحقيقة ووزير القوي العاملة لا يقبل التفريط في حقوق الوطن والعمال حتي وان دفع الثمن. تسرعت باصدار قرار حل الاتحاد ولم تنتظر حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوي التي رفعها اتحاد العمال؟ لم أتجن علي اتحاد العمال عندما قلت إنه جزء أصيل من الحزب الوطني المنحل.. في ذات الطريق تسير خطاه بأقدامه علي اتخاذ اجراءات لن تغير الواقع في شئ.. الدعوي القضائية التي رفعها أمام محكمة الأمور المستعجلة هي مجرد تحصيل حاصل ونوع من السياسات التي كان يتبعها الحزب الوطني في تعامله مع الانتخابات البرلمانية.. فهذه عملية لا تستند إلي صحيح القانون.. نحن أمام احكام قضائية واجبة النفاذ بشأن بطلان الانتخابات العمالية وكان المفترض وفق القانون تقديم استشكال أمام مجلس الدولة عندما صدرت تلك الأحكام خلال المدة القانونية المحددة وهذا لم يحدث.. لكنهم لجأوا إلي محكمة غير مختصة في نظر الموضوع لاضاعة الوقت وصرف النظر عن القضية الحقيقية. لو كنت أعلم أن الاتحاد يقف علي أرض صلبة ويملك الحجة والبرهان لانتظرت حتي يقول القضاء كلمته.. الوقت يداهمنا ولابد للخطي ان تتسارع في اصلاح كيان العمال. يشوب قرار حل اتحاد العمال بعض العيوب.. لكون أثره لم يمتد إلي النقابات الفرعية في المحافظات؟ اتحاد العمال كيان ضخم والتعامل مع مفرداته لابد من اخضاعه لرؤية ومنهج حتي لا يصاب بانهيار يترك أثره علي اداء الرعاية العمالية. قرار الحل جاء شاملا من القاعدة العمالية للنقابات الفرعية وحتي مجلس ادارة الاتحاد.. لكن الظروف السائدة لاتدع الفرصة لحل كل النقابات الفرعية بالتزامن مع مجلس الاتحاد ويقيني ان النقابات الفرعية أعمق في التعامل مع القضايا العمالية. علي عكس الاتحاد العام الذي لم يكن يعرف عن أمور وشئون العمال شيئا.. وكان لابد من التعامل مع قضية الحل من مجلس الاتحاد كونه الفعل الذي أفسد العمل العمالي. مسألة الابقاء علي النقابات الفرعية مسألة وقتية تقوم علي تحديدها اللجنة المشرفة علي الاتحاد العام.. حيث يدخل ذلك ضمن مهامها الأساسية. لابد من دراسة دقيقة ومتأنية تحكمها رؤية للتعامل مع أكثر من12 ألف موظف لدي الاتحاد ومؤسسات عمالية وكيانات أخري لا تريد تعطيها دفعة واحدة حرصا علي المصلحة الوطنية والعمالية. تتصور بعض القيادات العمالية أن أسلوب تعاملك مع أزمة الاتحاد تعبر عن رغبتك في هدم هذا الصرح العمالي؟ أسلوب تعاملي مع الأزمة العمالية لا تشوبه شائبة وإنما يأتي من منطلق وطني ورغبة في الحفاظ علي الممتلكات العمالية والعمل علي ايجاد كيان عمال يصبح بحق صوت العمال ويقوم علي خدمة مصالحهم ورعاية أحوالهم. اتحاد العمال خرج بعيدا عن دوره المنوط به ولم يكن يوما معبرا عن أوضاع العمال.. علاقته بالقاعدة العريضة من العمال غير موصولة.. فقط جند كل طاقات وامكانياته لخدمة النظام السياسي وتناسي دوره الأساسي في خدمة العمال وبالتالي لم يكن صرحا قائما علي العمل النقابي. آن الآوان لكي يكون لعمال مصر صرح نقابي يصون مصالحهم ولا يقوم علي خدمة مصالح اعضائه الشخصية اتحاد العمال يقلب الأوضاع ويريد مواصلة إهداره لحقوق العمال والاتشاح بأكاذيب تزيف الواقع وتمعن في إذلال العمال. كل ما اتخذه من قرارات من شأنه إعادة العمل النقابي الي مجراه الحقيقي واعضاء الاتحاد وحدهم يجدون في ذلك تعارضا مع مصالحهم الشخصية. اتحاد العمال هدد باللجوء الي المنظمات الدولية واستند في ذلك بأن قرار الحل يخالف الاتفاقية رقم87 المتعلقة بالتنظيمات النقابية؟ قضيت وقتا طويلا في العمل كعضو في لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية وأعرف عن ظهر قلب قواعد التنظيمات النقابية والمسموح والممنوع وكان يؤخذ برأيي في كثير من التفسيرات لنصوص القانون. وعندما أقدمت علي اتخاذ قرار الحل وضعت في اعتباري كل القواعد القانونية في هذا الشأن حرصا علي احترامها والحفاظ علي أواصر العلاقة الطيبة التي يتجه صوبها العمل العمالي المصري مع المنظمات الدولية والمكتسبات التي تحققت مؤخرا.. فكيف أطيح بكل هذا دون دراسة واعية يستند إليها قرار حل اتحاد العمال. الاتفاقية رقم87 تشترط في قرار الحل ألا يكون قرارا إداريا ولكنها تسمح بذلك اذا استند علي احكام قضائية نهائية واجبة النفاذ. كل الاسانيد التي يتكيء عليها اتحاد العمال لا تعدو كونها أوراق لعبة مكشوفة تريد بها إحداث انشقاقات في وحدة الصف النقابي. كنت حريصا علي الاصطدام بالاتحاد العام للعمال منذ لحظة توليك وزارة القوي العاملة ولم تدر حوارا معه لإيجاد رؤية مشتركة للأزمة؟ اعضاء الاتحاد العام للعمل يعتنقون منهج عمل غرس قيمه ومبادئه الحزب الوطني المنحل ولا يريدون التخلي عنه وهذا النهج لم يعد يناسب مرحلة مصر الثورة. منذ اللحظة التي توليت فيها المسئولية وحرصي دائم علي ايجاد قنوات اتصال جادة وفاعلة مع قيادات الاتحاد إيجاد أرضية مشتركة نقوم فيها بالبناء علي أساس. قوي للعمل النقابي.. لكن ذلك لم يكن هدفهم أو مقصد غاية لهم.. طغت المكاسب الشخصية علي مصلحة العمال وعمق العمل النقابي وتصدوا لقانون الحريات النقابية وتمسكوا بالقانون53 رغبة منهم في احتكار العمل النقابي ابد الدهر وعدم خوض الانتخابات في شكلها الطبيعي. وضع أعضاء الاتحاد شروطا في مسألة قبول الحرية النقابية تجعل كل شيء فيه ثابتا علي وترته القديمة.. حتي أصبح قرارهم وليد اللحظة التي يعيشون فيها. ولم أنفرد بصياغة قانون الحريات النقابية وشارك فيه الاتحاد وطلبوا71 تعديلا استجاب ل41 منها وما تم رفضه يعكس نزعات شخصية اراد بها الأعضاء ضمان تحقيق مصالحهم بالاستمرار أبد الدهر في مواقعهم النقابية دون ارادة عمالية.. نحن نتقدم نحو صياغة جديدة للعمل النقابي ولن نرتضي العودة للخلف. اتحاد العمال يملك بينة من أمره في محاولات أقدم عليها للإطاحة بك من موقعك؟ دائما ما كان كل تصرف أقدم عليه يواجه بسوء نية وتأويل لا يحتمله وكأني أقصد من وراء ذلك مكسبا شخصيا أو تربصا للعمل النقابي.. إذا كان أعضاء الاتحاد لن يلتقوا مع القاعدة العمالية عند نقطة مشتركة.. فانهم أيضا لن يلتقوا معي عند هدف مشترك.. لأن ما يسعون إليه لا يحقق إلا مصالحهم الشخصية ويكفي أن القيادات في الاتحاد احتكرت العمل النقابي منذ عام59 لم يتغير أعضاؤه باستثناء ثلاثة.. اثنان تغيرا بسبب الوفاة والثالث تم استبعاده. كل التصرفات التي بادر أعضاء الاتحاد بارتكابها تؤكد غياب منهج عمل يستند إليه وتكريس كل طاقاته للانتقام من شخصي.. هل يعقل قيامه بنشر إعلانات في8 صحف لمهاجمتي ومنح بعض العمال أموالا من أجل التظاهر أمام الوزارة.. كل ذلك من أموال العمال.. أي منطق يقبل بما فعلوه؟!. لديك اتهامات محددة لأعضاء الاتحاد بشأن مخالفات مالية ارتكبوها؟ لا أريد استباق الأحداث باقامة اتهامات في هذا الشأن ولكن علينا الانتظار حتي تنتهي جهات التحقيق في الوصول لقرار بشأن المخالفات التي رصدت. ولدي اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد مهمة محددة في دراسة الأوضاع المالية والأموال التي انفقت علي أشياء لم تخدم العمل النقابي فمثلا رحلة جنيف الأخيرة انفق الاتحاد عليها ما يزد علي2 مليون جنيه لن أترك مليما واحدا صرفه أعضاء الاتحاد في غير موضعه.. حتي ارده لأصحابه. تعتقد أن القاعدة العمالية العريضة تدعمك في موقفك بشأن أزمة اتحاد العمال؟ العمال سئموا نهج العمل النقابي الذي أهدر في ظله كامل حقوقهم وعمال مصر لديهم وعي قوي عندما يستشعرون صدق النيات صوب الارتقاء بمستواهم.. يبادرون علي الفور بدعم الجهود وهذا ما حدث فور اتخاذ قرار الحل.. لا تتخيل الفرحة العارمة التي عمت الأوساط النقابية العمالية. واستند في ذلك إلي أن الاتحاد كان بصدد عقد جمعيته العمومية وقال إنه سيدفع ب5 ملايين عامل ولم يحضر سوي مائة فرد وهذا ما دفعهم للاستقالة حفاظا علي ماء الوجه.. عندما عرفوا قدرهم لدي العمال. انفردت بتحديد هوية اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد العمال دون ضوابط حاكمة؟ ليس لي مأرب أبغي تحقيقه من وراء نظام عمل اللجنة المؤقتة سوي ضبط الاداء النقابي وتأهيل النقابات الفرعية لممارسة عمل نقابي يتفق مع واقع اجتماعي مغاير. وحتي تتبلور تلك الرؤية في منهج عمل واضح لإبعاد جاءت اللقاءات التشاورية مع النقابات المستقلة والمركز المصري للحقوق الاجتماعية وشباب52 يناير ودار الخدمات النقابية وبعض الجمعيات الأهلية و7 من أعضاء الاتحاد واتفق الجميع علي مكونات اللجنة.
