تواجه بحيرة السد العالي مصيرا مجهولا بعدما تعرضت علي مدي عقود لتدمير شامل وصيد جائر تسبب في نقص حاد في ثروتها السمكية وذلك منذ أن تفرغ قطاع تنمية بحيرة السد العالي التابع لهيئة التعمير والتنمية الزراعية, لمحاربة كل سبل تنمية البحيرة وتقليص أي نفوذ لهيئة الثروة السمكية المسئول الأول عن تنمية الثروة السمكية بجميع المسطحات المائية في مصر, ومنع خبرائها من العمل في البحيرة وهو ماتسبب في غضب شديد وفقر اشد بين اوساط7 آلاف صياد بالبحيرة بعد ان اوشكوا علي فقد مصدر رزقهم الوحيد. فمنذ أن قام رجال النظام السابق بهيئة التعمير والتنمية الزراعية جميعهم حاليا رهن التحقيق في قضايا الفساد والكسب غير المشروع والحبس مابين15و45يوما, بالإحاطة بالدكتور إبراهيم موسي رئيس هيئة تنمية بحيرة السد العالي السابق والبحيرة تواجه مصيرا مظلما خاصة بعد أن تولي المهندس المدني سعيد طه تصريف شئون القطاع في اسوان, رغم أنه غير متفرغ لتنمية البحيرة وثروتها السمكية, نظرا لرئاسته لإدارة الازالات الهندسية بهيئة التعمير والتنمية الزراعية بالقاهرة, لتمر البحيرة بأسوأ أيامها من حيث الفقر السمكي علي الاطلاق. ففي محاولة لإخفاء فشل قطاع تنمية بحيرة السد العالي في توفير الزريعة السمكية اللازمة لتنمية البحيرة, وتحصيل ثمنها من هيئة تنمية الثروة السمكية فيما بعد وفق محاضر الاطلاق وبالطبع رفضت الجمعيات اطلاق ذريعة دون وجود مندوب للثروة السمكية لاحصاء الزريعة بصورة دقيقة والتأكد من مواصفاتها خاصة بعد أن أكد الصيادون في شكواهم لهيئة الثروة السمكية قيام قطاع تنمية البحيرة بتحرير محاضر وهمية باطلاق اعداد ضخمة من الذريعة وتحصيل ثمنها وهو مايمثل إهدارا للمال العام ودفع الدكتور محمد فتحي عثمان رئيس هيئة الثروة السمكية إلي تحذير الجمعيات من تسلم ذريعة دون مندوب من الهيئة وإلا فلن تسدد ثمنها. وفي شهر فبراير أي بعد5 أشهر كاملة من تجاهل مطالب الجمعيات طلب قطاع تنمية السد العالي من هيئة الثروة السمكية ايفاد لجنة لحضور اطلاق الذريعة المقدرة بنحو10ملايين ذريعة اسماك بلطي نيلي من مفرخ صحاري الحكومي بأسوان إلي جانب مليون ذريعة من مفرخ أبوسمبل المؤجر الذي التزم بتسليم5 ملايين ذريعة قبل منتصف العام بخلاف مليوني ذريعة أخري جاهزة للاطلاق بغرض تنمية البحيرة وهو مادفع القطاع إلي محاولة تدميره بقطع لمياه والكهرباء عنه مما أدي لنفوق الآلاف من أمهات اسماك البلطي لإعاقة التزامه بإطلاق الذريعة وبالفعل نجح في ذلك ليعمل بثلث طاقته فقط. وعندما توجهت اللجنة وقوامها17 خبيرا وعاملا لتسلم الزريعة, كانت المفاجأة أن ما تم إطلاقه من مفرخ أبو سمبل المؤجر فقط وذلك لعدم وجود ذريعة مطابقة للمواصفات من الأساس في مفرخ صحاري الحكومي, وفقا لتقارير اللجنة الموفدة من هيئة الثروة السمكية لتسلم الذريعة والتي تم طردها من مفرخ صحاري لاعتراضها علي الذريعة مما دفعها إلي اتهام قطاع تنمية البحيرة باهدار المال العام وعدم إستغلال المفرخ العملاق البالغ مساحته07 فدانا من الاحواض الاسمنتية للتفريخ والترابية للتربية..
