في البداية قال المحاسب محمد محمود عبدالرحمن خبير الإدارة المحلية وأحد مؤسسي حزب المواطن مصري.. أنا ضد الكوتة في تعيين واختيار المحافظين سواء كان ذلك من بين رجالات القوات المسلحة أو أجهزة الشرطة أو القضاء, وأري أنه يجب وضع ضوابط وقواعد حاكمة لعملية اختيار المحافظين حتي لا يتم الاختيار وفقا للأهواء الشخصية دون أهل الخبرة, كما يجب أن تتم عملية اختيار المحافظ بالانتخاب الحر المباشر بين مرشحين من أبناء المحافظة, لأن أهل مكة أدري بشعابها, علاوة علي أنهم الأكثر معرفة بتاريخ وجغرافية المحافظة وناسها ومشاكلها واحتياجاتها, وأن يكون هذا الاختيار علي أساس القدرة علي الإدارة وتدوير نشاط المحافظة وحسن التعامل مع الجماهير. ومع احترامنا لضباط الجيش والشرطة ورجال القضاء فإن كثيرا منهم يفتقرون الي الخبرات المتعددة والمتنوعة والتي تتوافر في رجال الإدارة المحلية. وقال عبدالرحمن إن شعب الدقهلية تواق الي المشاركة الذاتية وتنمية المجتمع, ومن أجل ذلك كانت المحافظة الوحيدة التي أنشأت صناديق خاصة لمياه الشرب والصرف الصحي وخدمات المرور والدفاع المدني والرعاية الصحية والتأمين علي الماشية, الي جانب الصناديق التي أنشئت وفقا للقانون, وهي خدمات التنمية المحلية والطرق والاسكان, ويتفق صلاح أبو العينين وكيل مجلس محلي الدقهلية السابق, ووليد عرفات رئيس لجنة الشئون القانونية بالمجلس, والمهندس رمضان أبوقصيبة المدير العام السابق بجامعة المنصورة في الرأي مع المحاسب محمد محمود عبدالرحمن في أنه من الأفضل أن يكون المحافظ من أبناء الإدارة المحلية الذين تمرسوا في أداء العمل الفني والإداري واحتكوا بمشاكل المواطنين, وقدموا حلولا غير تقليدية, كما طالبوا بألا تكون وقفات ميدان التحرير هي المعيار الأساسي في اختيار المحافظين الجدد, حيث ان ميدان التحرير لا يمثل الشعب كله, مؤكدين أن هناك من الشخصيات التي تعمل في مجال الحكم المحلي مثل سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء من يصلح لتولي منصب المحافظ بجدارة, لدرايتهم الكاملة بمشاكل وأحوال المحافظة في جميع القطاعات.
