كتب إبراهيم العزب: علقت محكمة جنوبالقاهرة دعوي شركة استثمارية ضد شركة اجنبيه معروفة في مجال تصنيع السيارات تطالب فيها بتعويض112 مليونا و780 ألف جنيه إضافة الي5 % فوائد علي المبلغ سنويا حتي تمام السداد. كما طالب73 موظفا كانوا يعملون لدي الشركة الاستثمارية بتعويض مليون جنيه تعويضا مؤقتا عن فقد وظائفهم نتيجة اغلاق الشركة بسبب فسخ الوكالة جاء في اسباب تعليق الدعوي ان الشركة الاجنبية طعنت امام محكمة النقض علي حكم محكمة استئناف القاهرة القاضي باختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع وليست محكمة شتوتجارت الالمانية كما جاء في عقد الايقاف وجاء في حيثيات الحكم ان العقد طالما ينفذ علي ارض مصر فإن القضاء المصري هو المختص مما جعل محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية تعلق النزاع لحين الفصل في الطعن المنظور امام النقض والذي اقامته الشركة الالمانية. اصدر قرار التعليق المستشار احمد شريف رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين امجد وجيه ومصطفي توفيق رئيس المحكمة بامانة سر عاطف عبدالحكيم.