رغم مرور أكثر من5 سنوات علي طرح دواء الانترفيرون المصري في الأسواق لعلاج مرضي الفيروس الكبدي "سي" فإن الجدل مازال مستمرا بين العلماء والأطباء علي مدي فاعلية هذا الدواء مقارنة بالإنترفيرون الأجنبي طويل المفعول . وإذا كان الجدل بين العلماء وأساتذة الطب تمثل ظاهرة صحية فإنها جاءت متأخرة جدا, خاصة بعد نزول المنتج في الأسواق المحلية.وطالب العلماء بسرعة اجراء الابحاث العلمية للتأكد من فاعلية العقاروالضغط علي الشركات المنتجة للانترفيرون لخفض سعره مرة أخري أو زيادة التمويل ومخصصات العلاج علي نفقة الدولة لتصل إلي مليار و200 الف جنيه سنويا لتكفي حاجة المرضي من البسطاء ومشاركة الاغنياء في ثمن العلاج لتخفيف العبء عن قيمة العلاج الذي يبلغ280 مكليون جنيه سنويا لمرضي التأمين الصحي و600 مليون جنيه من دعم الدولة لهذا الدواء. وكان لتحقيقات الجمعة تساؤلات عديدة حول الدراسات والأبحاث العلمية المصرية ومدي فاعلية العقار المصري ونسبة استجابة للمرض التي بلغت57% في دراسة بحثية و25% في دراسة علمية أخري في الوقت الذي تبلغ نسبة الانترفيرون الأجنبي60% مما يؤكد أن فاعلية العقار المصري متقاربة مع الأجنبي ولاتوجد فوارق كبيرة بين العقارين. في البداية أكد الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء ضرورة أن تكون الأبحاث العلمية محكمة وشفافة ولاتعتمد علي الكلام المرسل, مشيرا إلي أن العلم لاتنفع فيه الغوغائية ولابد أن يكون للدولة موقف حاسم في مثل هذه الأمور ولاتترك المصالح المشتركة بين الأطباء والشركات المنتجة للدواء. وأضاف أن الدولة تصرف600 مليون جنيه علي دواء الانترفيرون المصري رغم ارتفاع سعره في الأسواق المحلية لتوفيره لمرضي التأمين الصحي, مشيرا إلي أن لجنة الصحة سوف تناقش بعد غد الأحد في جلسة خاصة الجدل المثار حاليا حول مدي فاعلية الدواء المصري, مؤكدا ضرورة عدم استخدام الدواء بنطاق واسع قبل تسجيله علميا! ويؤكد الدكتور عبدالحميد اباظة مساعد وزير الصحة للاتصال السياسي أن الدولة لاتألو جهدا لتوفير الدواء الآمن للمرضي وان قرارات العلاج علي نفقة الدولة بلغت4 آلاف و200 قرار يوميا بتكلفة تصل إلي280 مليون جنيه سنويا, وأن الوزارة مدينة لشركات الدواء بحوالي نصف مليار جنيه, مشيرا إلي أن إستمرار صرف هذه المبالغ سنويا سوف يعمل علي توقف العلاج والبحث عن تمويل أو مشاركة المرضي في قيمة العلاج. واكد مساعد الوزير ضرورة وجود شركات أخري منافسة للانتاج لخفض السعر للمنتج المصري, مشيرا إلي انه لو ظهرت شركة تعطي أقل من السعر المتعاقد عليه حاليا فسوف تنفذنا وأضاف أن الوزارة علي استعداد للحوار والمناقشة للوصول إلي دواء آمن وفعال لمصلحة المريض ولانريد أن يكون المريض حائرا في العلاج, مشيرا إلي أن الدواء المصري تم تجربته علي2000 مريض وحصلنا علي نتائج جيدة وهناك مسح شامل يتم حاليا لمزيد من الدراسات. ويقول الدكتور وحيد دوس مدير معهد الكبد القومي أن مرض الفيروس الكبديC هو الأعلي نسبة علي مستوي العالم وأن هناك100 ألف مريض تم علاجهم من الفيروس الكبدي علي مستوي الجمهورية, مشيرا إلي أن جميع المرضي الذين طلبوا العلاج تم توفيره لهم علي نفقةالدولة دون قيد أو شرط وان هناك قائمة انتظار لمرضي جدد وجاري حاليا زيادة المراكز العلاجية لتكون علي بعد100 كيلو متر تقريبا من محل اقامتهم, وتم توفير18 مركزا لعلاج مرض الكبد, ومع نهاية هذا العام سوف تصل المراكز العلاجية إلي23 مركزا علي مستوي الجمهورية وخلال أيام سيتم افتتاح مركزين في دمنهور وآخر في محافظة السويس. وأضاف أنه تم عمل مسح طبي لحوالي12 ألفا و780 شخصا بأخذ عينات من الدم علي مستوي28 محافظة للتأكد من خلوهم من المرض, مشيرا إلي اهمية الحملات الاعلامية لتعريف المواطنين بخطورة المرض. وأشار الدكتور سامح فريد عميد طب قصر العيني الي أن الابحاث العلمية تقاس بمدي التأثير بها علي العالم ومساهمتها المجتمعية, موضحا أن حلول المشاكل الصحية تأتي من عقول أبنائنا وعلينا أن نصبح منتجي معرفة وليس مستهلكي معرفة وأن العمل الأصيل للجامعات هو نشر البحث العلمي وأن الجدل المثار حول مدي فاعلية الدواء المصري بين العلماء يعتبر ظاهرة صحية, مؤكدا أن طب قصر العيني أنفق60 مليون جنيه للأبحاث العلمية علي مدي5 سنوات الماضية وأكد الدكتور حسن سلامة استاذ الكبد والجهاز الهضمي بطب قصر العيني أن ميزانية الدولة لاتستطيع الوفاء بقيمة العلاج, حيث يتكلف المريض الواحد حوالي20 ألف جنيه سنويا, مشيرا إلي أهمية المشاركة المجتمعية بين الجهات المعنية وشركات الاتصالات والأدوية وأن يتكاتف الجميع من أجل توفير الدواء بثمن زهيد بدلا من القيمة الحالية حيث يبلغ سعر الدواء المصري220 جنيها والأجنبي480 جنيها بعد تخفيض سعره. وأضاف أن الابحاث العلمية التي أجريت لديها تضارب في الأرقام وأحدها يؤكد نسبة الاستجابة57% والآخر25%. وطالب الدكتور جمال شيحة استاذ الكبد بطب المنصورة بأهمية استمرار المشروع القومي لعلاج الفيروس الكبديC الذي يمثل طوق النجاه للمرضي الفقراء وانه ضد أي شخص يمس هذا المشروع, مشيرا إلي أنه أجري دراسة علمية علي نحو104 مرضي لقياس مدي فاعلية دواء الانترفيرون المصري وجاءت نسبة الاستجابة في حدود25% وهذا لا يعني رفض الدواء, ولكن المزيد من الدراسات والأبحاث علي مستوي المراكز العلمية التي تصل إلي12 مركزا علي مستوي الجمهورية وعلي ألا يقل قياس فاعلية الدواء علي اكثر من ألف شخص حتي يمكن التأكد من النتائج وفاعليته. وأضاف أن هناك توافقا تاما بين جميع الأطباء علي ألا يقل مدة البحث العلمي عن3 سنوات. وأوضح الدكتور جمال عصمت استاذ الكبد والجهاز الهضمي انه أجري دراسة علمية حول مدي فاعلية الدواء المصري وجاءت النتائج مشجعه وبلغت57% وتم نشرها في الدوريات العلمية بانجلترا وايطاليا, مشيرا إلي أنه البحث الوحيد المنشور في مصر وانه جاء فاتحة خير لعمل أبحاث أخري. وأكد أهمية عمل دراسات علمية للدواء قبل تسويقه وكذلك بعد تسويقه لقياس مدي فاعليته حيث يمكن اجراء بحث علمي علي مرضي من السهل علاجهم مثل المريض غير المدخن وليس مصابا بأمراض مثل السكر والسمنه وغيرها, مشيرة إلي أن بحثه كان صعبا وتناول أشخاصا مصابين بأمراض السكر والسمنة ولديهم تليف متكافئ في الكبد بوظائف تعمل بكفاءة وليس العكس. ووجه الدكتور جمال عصمت عتابا شديدا لتأخر إجراء الأبحاث العلمية حول مدي فاعلية الدواء المصري الذي حرصت وزارة الصحة علي العمل به وتسويقه منذ5 سنوات. وطالب الدكتور يحيي الشاذلي استاذ الكبد بطب عين شمس بضرورة تبني الدولة لمشروع قومي للقضاء علي الفيروس الكبديC نهائيا وذلك خلال خطة تصل مدتها إلي10 سنوات قادمة وتوفير تمويل في حدود مليار و200 ألف جنيه سنويا بعد خفض قيمة سعر الدواء المصري ليكون في متناول الجميع وتكاتف جميع الأجهزة المعنية والمجتمع المدني لاعتبار مصر خالية من المرض نهائيا طبقا للخطة الموضوعة. وأكد الدكتور هشام الخياط استاذ الكبد بمعهد تيودوربلهارس أن نقص الوعي الصحي يؤدي إلي زيادة اعداد المرضي التي تصل إلي100 ألف مريض سنويا ونسبة الوفيات تبلغ40 ألف حالة وهي تمثل نسبة10% من المصابين بالفيروس الكبديC مشيرا إلي تزايد حالات المرضي في مصر حيث بلغوا نحو7 ملايين مصاب وذلك في آخر إحصائية منهم نحو3 ملايين و300 ألف شخص مصابون يعانون من التهاب مزمن بالكبد من جراء عدوي الفيروس الكبديC الذي ينتقل عن الطريق العائلي بأصابة أحد أفراد الأسرة أو باستخدام الأدوات غير المعقمة والسرنجات الطبية المستخدمة. وأضاف أن عدد حالات التليف الكبدي الناجمه عن فيروسC بلغ حتي الآن900 ألف حالة منهم90 ألف شخص مصاب بفشل كبدي ولديهم أمل في زراعة كبد لهم لإنقاذ حياتهم مشيرا إلي أن العلاج المتعارف عليه طبيا أن العلاج يقضي تماما علي الفيروس الكبديC ولا يعود مرة أخري وهي النوعية الرابعة المنتشرة في مصر بنسبة65% من الحالات المصابة مشيرا إلي أن الدراستان التي أجريا علي المرضي غير كافيتين وفيهما تناقض فإحداهما أكد أن نسبة الاستجابة بلغت57% والأخري تؤكد أن نسبة الشفاء لا تزيد علي25% لذلك تحتاج إلي المزيد من الدراسات والأبحاث للتأكد من فاعلية الدواء. وأكد الدكتور طارق الخولي مساعد رئيس هيئة التأمين الصحي أن المريض المصري مهمل بطبيعته ولا يقدر خطورة هذا المرض مشيرا إلي الجدل حول فاعلية الدواء المصري سيظل مطروحا علي مائدة الحوار حتي اجراء دراسة علمية علي نحو ألف مريض, والتأكد من نسبة الشفاء مقارنة بالدواء الأجنبي. وحول الغيبوبة الكبدية ومدي تأثيرها علي قائدي المركبات خاصة السائقين أكد الدكتور عمر هيكل رئيس الاكاديمية الطبية وأستاذ الكبد والجهاز الهضمي أن أسباب الغيبوبة الكبدية للسائقين تأتي بسبب تعاطي المخدرات والكحوليات خاصة السائقين المصابين بأمراض مثل السكر والبلهارسيا والالتهاب الكبدي المرضي غير الظاهر لديهم مشيرا إلي أن الاجهاد وعدم انتظام النوم يؤديان إلي عدم استقرار الحالة الصحية لديهم مما يؤدي إلي فقدان السيطرة علي تصرفاته الشخصية وعدم تقديره الجيد في حالة التوقف المفاجئ اثناء القيادة للمسافة المطلوبة للتوقف لبطء الاستجابة لديه بسبب تصرف سريع علي الطريق لايستطيع ادراكه بالطريقة الصحيحة. أضاف أن حالات الغيبوبة الكبدية تصل إلي70% من الحالات المصابة بالفيروس الكبديC وطالب أساتذة الكبد بتشكيل لجنة اشرافية علمية محايدة للحكم علي الابحاث العلمية المقدمة بشفافية تامة وعدم التوسع في نشر واستخدام الدواء المصري الحالي إلا بعد التأكد من فعالية الدواء, ونشره في دوريات علمية واعتباره مشروعا قوميا وتكاتف جميع الأجهزة المعنية حتي يمكن القضاء عليه نهائيا.
