رفعت ثورة25 يناير مطلب العدالة الاجتماعية كإحدي أولوياتها الملحة دون خريطة لكيفية تحقيقها, وكانت المرأة الريفية من الفئات المطالبة بهذه العدالة في ظل غياب كامل لأي حماية قانونية أو مظلة تأمينية لها, أدي لتعرضها للعديد من اشكال التمييز. وللمشاركة في بناء مطالب. واضحة للوصول للعدالة الاجتماعية المنشودة تنظم اليوم الأحد7/17 مؤسسة المرأة الجديدة بالتعاون مع مؤسسة الحق في التنمية مائدة مستديرة تحت عنوان النساء الريفيات في مصر بين الواقع والالتزام الدولي.. خطوات علي طريق العدالة الاجتماعية وذلك بمقر, المؤسسة تناقش المائدة كما تقول لمياء لطفي بمؤسسة المرأة الجديدة دراسة حول العاملات الريفيات في مصر بين الحرمان الاقتصادي والاقصاء القانوني والصادرة عن مؤسسة الحق في التنمية من منطلق اتفاقية إلغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة.. في إطار عدة محاور منها تاريخ المرأة الريفية خلال الاصلاح الزراعي والعمالة الزراعية للريفيات والاقصاء القانوني والوضع الاجتماعي للعاملات الريفيات والعنف النوعي الذي يمارس ضدهن كعاملات, بالإضافة إلي العائد الشخصي من نتاج هذا العمل والحق في تنظيم وحماية هذا العمل.. وتنتهي المائدة بالخروج بتوصيات خاصة وخطة عمل مشتركة لتفعيل توصيات الختامية للجنة السيداو المتعلقة بالمرأة الريفية.