كتبت- سعادة حسين: أصدر أمس في ميدان التحرير الائتلاف الشعبي العربي بالتنسيق مع عدة ائتلافات منها ائتلاف ثوار التحرير والائتلاف المصري وحزب المصريات الأحرار تحت التأسيس بيانا يعرضون فيه مطالبهم من المجلس العسكري في المرحلة المقبلةخاصة أن البيان الذي ألقاه اللواء أركان حرب محسن الفنجري أمس الأول لم يتطرق للكثير من مطالب الثورة التي تتمثل كما قال محمد عبدالنعيم رئيس الائتلاف الشعبي العربي في تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع طوائف الشعب ووضع حد أقصي للأجور مع تطهير كل مؤسسات الدولة من عملاء النظام السابق أسوة بوزارة الداخلية الجاري إفراغها الآن من المتورطين في قتل الثوار وإصابتهم, وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين أسوة برموز النظام السابق الذين يحاكمون أمام قاضيهم الطبيعي, وتشكيل لجان قضائية مستقلة من التيار المستقل يشكلها رئيس محكمة النقض لضمان حيادية المحاكمات, كذلك منع رموز النظام السابق وأعضاء الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي لمدة محددة ولتكن خمس سنوات ومنعهم من الانضمام خلال هذه المدة لأي من الأحزاب أو الائتلاف أو تكوين أي منهم, وتفعيل قانون الغدر علي رموز النظام السابق لما ارتكبوه في حق الشعب وقمع المتظاهرين سلميا. وقال محمد رمضان منسق الائتلاف الشعبي العربي أنه متأكد من إمكان تحقيق هذه المطالب في الحال لأنها مشروعة, كما أوضح إنه وزملاءه الثوار في ميدان التحرير يثقون في المجلس العسكري الذي ساند ثورتهم منذ البداية الذي يعمل جاهدا علي حمايتها, وأعرب عن رفض الثوار لأي أعمال أو تصرفات تسئ للثورة ولشعب مصر والجيش المصري العظيم. وأضاف أن الائتلافات بالقاهرة تتضامن مع الثوار في كل ميادين محافظات مصر بشرط أن تكون سلمية وبعيدة عن العنف أو التخريب والتدمير لمنشآت الدولة التي هي في الأصل ملك للشعب.