كتب حازم أبودومة: أكد المستشار محمد فهيم درويش رئيس محكمة جنايات الجيزة أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة وإنما هو اجراء احترازي توجبه مصلحة المجتمع ومصلحة التحقيق. وأوضح المستشار فهيم أنه بالنسبة لإخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل الثوار في مدينة السويس فهذا القرار يخضع للسلطة المطلقة التي تباشر التحقيق لأن المادة083 من قانون الإجراءات الجنائية. نصت علي أنه لمحكمة الجنايات في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض علي المتهم واحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا وأن تفرج عنه بكفالة أو بغير كفالة ومادام المتهم محبوسا الي محكمة الجنايات فإنها تكون هي المختصة بقرار الافراج المؤقت علي أن الأمر الصادر بالافراج لا يمنع من اصدار أمر جديد بالقبض علي المتهم وذلك في حالات نص عليها القانون وهي اذا تعززت الأدلة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أوجدت ظروف تتبع هذا الاجراء ومن ثم تزول علة الحبس الاحتياطي وقد يكون الحبس الاحتياطي في وقت من الأوقات حماية للمتهم وكذلك قد يكون ارضاء عاجلا لمشاعر المجتمع انتظارا للإرضاء الذي تأتي به العقوبة فيما بعد. وفي النهاية يري فهيم أن إخلاء سبيل المتهمين في قضية السويس لا يعني اجتزاز الأدلة أو عدم ثبوتها في حق المتهمين وإنما رؤية المحكمة أن حبس المتهمين أثناء فترة الاجازة القضائية لحين النظر في الدعوي قد يؤدي الي الأضرار بالمتهمين بسبب طول أمد القضية وقد تنتهي القضية الي براءة المتهمين فيها. وفيما يتعلق بقضايا الثورة وقتل المتظاهرين طالب المستشار محمد فهيم درويش رئيس محكمة جنايات الجيزة رغم الأجازة القضائية استثناءها من المتبع وأن تخصص لهذه القضايا دوائر مختصة لنظرها علي وجه السرعة منعا من العبث في الأدلة واحتراما لمشاعر الثوار. وهذا الأمر ممكن عن طريق قيام وزير العدل بإصدار القرارات المنفذة لذلك استجابة منه لمشاعر الثوار وأقارب المتضررين من أقارب الشهداء والمصابين.