كتب أحمد صابرين: اعد المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة مذكرة للدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية تطالب بالزام شركات انتاج الاسمدة المحلية بتخصيص25% من إنتاجها للسوق المحلي خلال أشهر ابريل ومايو ويونيو, وهي الاشهر التي تشهد كل عام ازمة متكررة في اسعار الاسمدة مع نقص المعروض منها محليا. كما تطالب المذكرة بفتح الباب لمنح رخص جديدة للأسمدة, علي ان يتم بيع الغاز الطبيعي لشركات القطاع بالسعر العالمي لتحسين موارد الدولة من الثروات الطبيعية, مع الحد من عمليات تصدير المواد الخام خاصة الغاز الطبيعي ومنح افضلية للصناعة المصرية لتحويله الي منتجات تامة بما يزيد من القيمة المضافة للاقتصاد المصري من استغلال تلك المواد الخام. وأكد الدكتور وليد هلال رئيس المجلس انه برغم ان النظام الاساسي لشركات الاسمدة والذي بناء عليه حصلت علي تراخيص انشائها ينص علي توجيه جزء من انتاجها الي السوق المحلية يصل في البعض منها الي نحو50%... الا ان تلك الشركات لا تلتزم بذلك وتفضل البيع في الخارج نظرا لارتفاع الاسعار عالميا وهو ما ساهم بدرجة كبيرة في الأزمة التي تواجهها سوق الأسمدة. وكشف أحمد هجرس أمين صندوق المجلس التصديري عن مفاجأة في عقود بيع الغاز الطبيعي لشركات الاسمدة, ففي الوقت الذي تم فيه تعديل اسعار تلك العقود الي3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية والتزمت به الشركات الاستثمارية ذات رءوس الاموال العربية, فان بعض الشركات الخاصة المصرية رفضت تعديل هذا السعر وتمسكت بالتعاقد القديم والبالغ نحو1.25 دولار فقط. وقال ان شركات الاسمدة تحقق ارباحا كبيرة من وراء الاسعار المتدنية للغاز الطبيعي, حيث تبلغ تكلفة انتاج طن سماد اليوريا نحو150 دولارا فقط في حين انه يصدر بنحو 500 دولار حاليا. وحذر اعضاء المجلس من ان بعض شركات الاسمدة تتهرب من دفع الضرائب المستحقة عليها حيث تقوم ببيع انتاجها باسعار اقل من التكلفة لشركات تابعة لها مؤسسة في الخارج خاصة دبي, وهو ما يضر بحصيلة الخزانة العامة من ايرادات الضرائب وايضا يؤثر سلبا علي حصيلة مصر من العملات الاجنبية من قطاع التصدير.
