في يوم حافل بالاحكام شهدته محكمة جنايات القاهرة اصدرت المحكمة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق وعضوية المستشارين مجدي البتيتي وعبد الغفار جاد الله وحضور محمد النجار رئيس نيابة الاموال العامة4 احكام في قضايا اهدار مال عام وتربح تم توجيه الاتهام فيها لعدد من رموز النظام السابق ورجال اعمال. ولأول مرة اجتمع كل من احمد المغربي وزير الاسكان السابق الذي ظهر مرتديا ملابس السجن الزرقاء وانس الفقي وزير الاعلام السابق واسامة الشيخ الرئيس السابق لاتحاد الاذاعة والتليفزيون ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس ادارة مؤسسة اخبار اليوم سابقا وحلمي ابو العيش رئيس مركز تحديث الصناعة في قفص الاتهام بينما غاب متهمون آخرون من وزراء ورجال اعمال عن الحضور لهروبهم, واعتلت المحكمة المنصة في الساعة العاشرة والنصف صباحا وطلبت من الحضور التزام الهدوء والصمت التام اثناء النطق بالاحكام, حيث قضت ببراءة انس الفقي ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق هارب ومحمد عهدي فضلي واحمد المغربي ورجلي اعمال اخرين بينما ادانت رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق غيابيا وادهم النديم رئيس مجلس ادارة مركز تحديث الصناعة بالسجن المشدد5 سنوات والحبس سنه مع الايقاف لحلمي ابو العيش, وندبت المحكمه خبيرا الفحص اوراق القضية المتهم فيها اسامة الشيخ مع اخلاء سبيله مالم يكن محبوسا علي ذمة قضايا اخري حيث جاءت الاحكام كالآتي: قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة كل من انس الفقي وزير الاعلام السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق ممانسب اليهما من اتهام باهدار المال العام وذلك بطلب الفقي مبلغ36 مليون جنيه من وزارة المالية للانفاق علي التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشوري, وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية المهمة والانجازات التي تحققت خلال الفترة من عام1981 وحتي العام الماضي2010, والتي تولي فيها النظام الحاكم السابق إدارة البلاد, وموافقة وزير المالية السابق بطرس غالي علي صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية. وكانت النيابة قد قدمت المتهمين للمحاكمة بعد ان أشارت في تحقيقاتها إلي أن الفقي قام بإنفاق جانب من تلك المبالغ بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء, التي قصرت الإنفاق منه علي المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة, دون الأغراض التي تم الصرف عليها.. كما خالف هذا الإنفاق أحكام قانوني انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية التي تحظر استخدام المال العام في الانفاق علي أغراض الدعاية الانتخابية, وكانت المحكمة قد استمعت الي مرافعة النيابه التي اكدت توافر جميع اركان جريمة الاضرار العمدي بالمال العام ضد المتهمين. وجاء الحكم الثاني ببراءة كل من احمد المغربي وزير الاسكان السابق ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس ادارة مؤسسة اخبار اليوم سابقا ورجلي الأعمال الهاربين ياسين لطفي منصور ووحيد متولي الاماراتي الجنسية والمتهمين بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام حيث اتهمت النيابة المغربي بصفته موظفا عاما وزيرا للاسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية حصل لنفسه ولغيره علي ربح من اعمال وظيفته وابرم بصفته الوظيفية تعاقدا ببيع قطعة ارض مساحتها113 فدانا بالحي الثامن بالمنطقة الثامنة بمدينة6 اكتوبر والمملوكة لاخبار اليوم علي خلاف القواعد المقررة التي تحظر التصرف في الاراضي المخصصة من الهيئة قبل سداد كامل ثمنها او اقامة المشروع والذي سبق التعاقد علي هذه الارض لصالح شركة ركين ايجيبت للاستثمار العقاري والتي استحوذت عليها شركة بالم هيلز والتي يساهم فيها المغربي ومنصور وحققا ربحا ووجهت النيابة لعهدي فضلي انه اضر عمدا باموال الجهة التي يعمل بها اضرارا جسيما لانه ابرم التعاقد المشار اليه علي خلاف القواعد المشار اليها والتي تحظر بيع الاراضي قبل سداد ثمنها ووجهت النيابة لرجلي الاعمال منصور ومتولي انهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول في ارتكاب الجريمتين موضوع الاتهام وطالبت النيابة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين, وقد شهدت جلسات هذه المحاكمه سجالا قانونيا بين النيابة العامة ودفاع المتهمين حيث وصفت النيابة المتهمين بانهم خانوا العهد وأفقروا البلاد واستولوا علي المال العام ووصفت اياهم بأنهم عصابة الشيطان. وفجرت النيابة مفاجأة بتأكيدها أن المتهم الاول تولي وزارة الاسكان وهو غير مؤهل علميا ليتولي هذه الوزارة حيث انه غير مقيد بنقابة المهندسين بينما اكد دفاع المغربي الدكتور بهاء الدين ابو شقة انتفاء أدلة الاتهام, مؤكدا ان ما ارتكبه المتهمون قد لا يسأل عنه جنائيا لو كان سعر البيع كان بسعر المثل مما يؤكد ان مخالفة المتهمين لا تمثل شيئا جنائيا لان التعاقد سليم من الناحية الجنائية والمخالفة تكمن في سعر المتر فقط, لافتا إلي انه لو ثبت ان السعر الذي اتبع سليما فالدعوي مدنية بحتة. وعلي مدي جلسات هذه القضية تحدث المتهمون وانكروا ما نسب اليهم من اتهام. بينما ادانت المحكمة كلا من رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق و ادهم النديم رئيس مجلس ادارة مركز تحديث الصناعة هاربين بالسجن المشدد5 سنوات وتغريم الأول مبلغ2 مليون و524 الفا و267 جنيها ورد مبلغ مماثل وتغريم الثاني مبلغ2 مليون و206 آلاف و170 جنيها ورد مبلغ مماثل وحبس حلمي ابو العيش, مدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعه سنة مع الايقاف لمدة3 سنوات وتغريمه مبلغ12 مليون730 الفا و432 جنيها والزامه برد مبلغ مماثل وقالت المحكمة ان هذا الحكم جاء بعد الرأفه بالمتهم الثالث ابو العيش, وتضمنت القضية توجيه الاتهام الي المتهمين, بالإضرار العمدي بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة, وذلك من خلال تقديم مساعدات ودعم لبعض الشركات التي تبين ان للمتهمين أسهما فيها ولم يتم اثبات انهم خرجوا من هذه الشركات وقد تم نظر هذه القضية في جلسة واحدة استمعت المحكمة فيها الي النيابة التي اكدت ارتكاب المتهمين ما نسب لهم من اتهام. كما قدم المحامي جميل سعيد والمكلف بالدفاع عن المتهم الهارب رشيد محمد رشيد شيكا بقيمة2 مليون و415 الف جنيه للمحكمة قيمة المبلغ محل الاتهام واكد انه يعد بمثابة اثبات لحسن نية المتهم. بينما خرج حلمي أبو العيش من قفص الاتهام للدفاع عن نفسه قائلا أن والده حصل علي جائزة نوبل في الأعمال الخيرية, وفور حصوله علي تلك الجائزة قرر الانتقال للعيش في مصر وانشاء مشروعات لتنميتها, وكل ما كان يفعله كرجل أعمال ما هي إلا استثمارات بغرض النهوض بالصناعة المصرية ومواكبتها لدول العالم المتقدم. واضاف انه أسهم في تطوير بعض الشركات ولم يتقاض اجرا عن بعض سنوات عمله بالمركز واكد جميل سعيد محامي المتهمين انه سيقوم بالطعن بالنقض علي الحكم فور ايداع اسبابه وجاء الحكم الرابع في قضية اتهام اسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق باهدار المال العام قضت المحكمة بندب لجنة فنية برئاسة عميد معهد السينما باكاديمية الفنون وعضوية3 آخرين من هيئة التدريس المتخصصين في الدراما بفروعها و3 من غرفة صناعة السينما قسم الفيديو علي ان تقوم اللجنة بمشاهدة الاعمال الفنية محل الاتهام في القضية وبيان ما إذا كان التعاقد عليها قد شابه غلو من المتهم وبيان العناصر التفصيلية لهذا الغلو مقارنة بالسعر السائد في السوق علي ان تنتقل اللجنة الي الاماكن التي تقتضي ان تتوجه اليها لاستيفاء تقريرها وبيان ماذا كان التعاقد علي الاعمال الفنية محل الاتهام قد تضمنت مزايا تعود بالنفع علي التليفزيون ام لا, وحددت مبلغ30 الف جنيه رسم امانة الخبير يقوم بسدادها المتهم اسامة الشيخ وتحديد جلسة الغد لنظر القضية في حالة عدم سداد مبلغ امانه الخبير وجلسة8 سبتمبر في حالة السداد مع اخلاء سبيل الشيخ مالم يكن محبوسا علي ذمة قضايا اخري وادراج اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر وكانت النيابة العامة قد تلقت بتاريخ12 فبرايرالماضي بلاغا يفيد قيام الشيخ بالتعاقد مع جهات القطاع الخاص علي المشاركة في إنتاج بعض الأعمال التلفزيونية الدرامية بتكلفة مغالي فيها. وكشفت التحقيقات عن أن أسامة الشيخ تعاقد علي إنتاج15 عملا فنيا بنظام الإنتاج المشترك مع القطاع الخاص, وانفرد بتحديد تكلفة إنتاج العمل ونسبة مشاركة جهة عمله فيها, دون أخذ رأي اللجان الفنية المتخصصة, بما أضر بأموال جهة عمله بمبلغ قدره10 ملايين و667 ألف جنيه تمثل الفارق بين التكلفة الفعلية لإنتاج هذه الأعمال والتكلفة التي تم التعاقد عليها. وقد قضت المحكمة في احكامها برفض الدعاوي المدنية جميعها, وعقب النطق بالاحكام السابقة سادت حالة من الارتياح بين اسر المتهمين. إقرأ أيضا : المتهمون لن يخلي سبيلهم لأنهم محبوسون في قضايا أخري النائب العام يصدر تعليماته بالطعن في أحكام البراءة
