قررت محكمة جنايات الجيزة أمن الدولة العليا طوارئ في أولي جلسات محاكمة 48 متهما في أحداث كنيسة العذراء وماري مينا بإمبابة التأجيل لجلسة 4 سبتمبر المقبل للإطلاع ومناقشة شهود الإثبات وصرحت بإستخراج جميع الشهادات المنوه عنها بالجلسة وضم تقرير لجنة تقصي الحقائق عن الواقعة مع إستمرار حبس المتهمين كما نبهت المحكمة علي النيابة سرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين والذين وجهت لهم النيابة تهم التجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، وتعريض السلم العام للخطر وإحداث فتنة طائفية، وإشعال النار عمدا بالكنيسة، بالإضافة إلي حيازتهم أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، شهدت الجلسة اجراءات امنية مشددة وتم إيداع المتهمين المحبوسين وعددهم 26 داخل قفصين حيث تم الفصل بين المنسوب اليهم الاتهام المسلمين والمسيحيين وذلك في القفص الجديد الذي اعد لاستيعاب المتهمين بينما لايزال باقي المتهمين هاربين. صدر القرار برئاسة المستشار حسن رضوان وعضوية المستشارين رأفت المالكي وحسني الضبع بحضور إسلام حمد ومحمد وجيه رئيسي النيابة بأمانة سر أحمد مصطفي ووجيه أديب بدأت الجلسة بنداء المحكمة علي المتهمين في القضية فتبين لها عدم إحضارهم من حجز المحكمة فقرر رئيس المحكمة رفع الجلسة لمدة 10 دقائق لحين إيداع المتهمين القفص. وبدأ حرس المحكمة في إحضار المتهمين المسلمين من الحجز وإيداعهم القفص الذي صمم خصيصا لتلك المحاكمة وبعدها أحضر المتهمين المسيحيين واودعوا في القفص الآخر، وطلب رئيس المحكمة من ممثل النيابة تلاوة قرار الإحالة حيث سأل كل متهم عن الاتهامات التي وجهتها له النيابة في قرارها فأنكر جميع المتهمين كل ما أسندته لهم النيابة. وقال رئيس المحكمة إننا نريد الوصول بالمحاكمة الي أقصي درجات العدل، فأكد الدفاع أن المسلمين والمسيحيين «يد واحدة». ثم إستمع رئيس المحكمة الي طلبات الدفاع عن المتهمين والتي بدأت بدفع شكلي أبداه محامي المتهم الأول عن عدم جواز نظر القضية أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وإنما يجب نظرها أمام محكمة جنائية عادية. واعترض رئيس المحكمة علي توجيه الدفاع سؤال لهيئة المحكمة عن بطلان دستور 1971، وقال إنه لا يجوز للدفاع بأي شكل أن يسأل المحكمة عن رأيها في أي شيء، وأنها سوف تتصدي لهذا الدفع، وترد عليه فيما بعد. وطالب دفاع المتهمين إخلاء سبيلهم واستدعاء جميع شهود الإثبات والنفي لمناقشتهم، وقال دفاع المتهمين الأول والثاني أنهما قاما بالإبلاغ عن واقعة احتجاز عبير، وأن تقاعس الشرطة في عدم تحديد مكان احتجازها هو الذي تسبب في هذه الأحداث. وقبل بداية الجلسة وعقب دخوله الي قفص الاتهام قال المتهم «أبويحيي» للصحفيين إن هناك مثيرين للفتنة ومن بينهم أسرة عبير ومعظم الضباط. وأضاف أنه «معتقل» وليس «محبوسا» ولم يتم التحقيق معه حتي الآن، وأنه كان يوم الواقعة في المنصورة. ومنذ الصباح الباكر تجمع العشرات من أنصار أبويحيي أمام مبني المحكمة ونظموا وقفة احتجاجية مطالبة بالإفراج عن أبويحيي.
