يتخذ الإنتربول المصري جميع الإجراءات المطلوبة لسرعة إلقاء القبض علي بقية الهاربين في أماكن وجودهم ويحول عدم وجود اتفاقية لتبادل المتهمين مع بعض الدول عقبة حقيقية قد تجعل استعادتهم أمرا مستحيلا. واذا كان انتربول مصر قد استطاع إلقاء القبض علي ثلاثة هاربين.. الإماراتي حسين سجواني وحسين سالم ووحيد عطاالله.. إلا أنه يواجه صعوبة في تقفي أثر بقية الهاربين يوسف بطرس غالي ورشيد محمد رشيد وياسين منصور وهشام الحاذق.. لاعتبارات كثيرة و لم تتوقف محاولته فمازال يطارد بقية الهاربين بعدما وضع يده علي أماكن وجود معظمهم واتخذ الإجراءات الكفيلة لاستردادهم. رحلة شاقة وطويلة ولن تتحقق بين يوم وليلة, كونها تحتوي تفاصيل معقدة ومتشابكة.. في هذا الحوار يتحدث العميد مجدي الشافعي مدير الإنتربول المصري. البعض يعتقد تراخي انتربول مصر تجاه سرعة القبض علي الهاربين والمطلوبين في قضايا فساد؟ نحن نتحرك بخطوات تسابق الزمن برغم معوقات قوية تحول دون القبض عليهم واستعادتهم علي وجه السرعة. لولا أداء الانتربول المصري وسرعة تحركه وتفاعله مع قرارات القبض علي الهاربين ما كان قد تم إلقاء القبض علي ثلاثة منهم, الإماراتي حسين سجواني ورجل الأعمال حسين سالم والمصري وحيد عطاالله في غضون هذه الفترة الوجيزة. هناك أجهزة متخصصة في هذه الدول تستطيع تزويدك بالمعلومات المطلوبة عن الهاربين؟ نحن نملك إطارا قانونيا نعمل من خلاله ولا يتاح الخروج عليه, والضوابط التي تحكم نظام الانتربول المصري لا تدع لي مجالا في الاستعانة بمكاتب خاصة لعمل التحريات المطلوبة عن الهاربين.. فتلك العملية تحتاج لإنفاق مالي كبير وميزانية وهذا أمر غير متاح. ولكن نستعيض عن ذلك بالاستعانة بالمنظمة الدولية عبر وحدة متابعة الهاربين التي تمارس نشاطا حيويا في هذا الشأن. تتفاوت الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية في الاستجابة للنشرات الحمراء والتعامل مع المطلوبين؟ لا تنظر كل الدول من منظور واحد إلي النشرات الحمراء, فهناك دول تبادر بالاستجابة وتمدنا بالمعلومات المطلوبة عن الهاربين وتتعاون بصورة جادة وحقيقية ودول أخري لا نلقي منها استجابة تذكر في هذا الشأن. هنا تبزغ أهمية الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتبادل الهاربين والمطلوبين, كونها الالتزام القانوني الذي يجبر الدول الموقعة عليها بضرورة التعاون وتوفير المعلومات المطلوبة, والمشاركة في القبض وتسليم المتهمين. ولذلك نجد الاستجابة واسعة من الدول الأعضاء الموقعون علي الاتفاقية واستجابات لا تذكر من جانب الدول غير الموقعة, وهذه النوعية من الدول تقف حائلا دون تسليم الهاربين الموجودين علي أراضيها وكثيرا ما يلجأون إليها, كونها الملاذ الآمن الذي يوفر لهم الحماية المطلوبة. لابد من وجود آلية قانونية دولية لدخول مصر مع هذه النوعية من الدول في اتفاقيات تضمن استعادة الهاربين لديها.. هذه هي الوسيلة الوحيدة الضامنة.. لن يستطيع الإنتربرول المصري التحرك علي أرض صلبة للتعامل مع هؤلاء في غيبة اتفاقية دولية تقضي بذلك. يسود اعتقاد لدي اتجاه بأن السفارات المصرية في الدول الهارب علي أرضها المطلوبون تلعب دورا سلبيا في استعادتهم؟ السفارات المصرية في هذه الدول توفر لنا وسائل مساعدة مهمة ومؤثرة في فتح قنوات اتصال رسمية علي صعيد مهم نحتاج إليه يتمثل في تسليم ومتابعة ملف الاسترداد, وتحريكه لدي أجهزة الدولة. ولاعتبارات عديدة تتعلق بنظام العمل الدبلوماسي لا تستطيع السفارات المصرية في الدول الموجود علي أرضها الهاربون التعامل مع الموقف خارج اطار محدد ولا يتاح لها مراقبة تحركات الهاربين وممارستهم لأي أنشطة.. فهذا عمل خارج نطاق سيطرتهم ولايمكن القيام به. ولذلك نحن لا نستعين بالسفارات المصرية إلا في إطار القنوات الرسمية.. أما اذا كان لديها معلومات عن الهاربين جاءت إليها من أفراد مصريين أو غير مصريين.. فإنها لا تتواني في ارسالها لاتخاذ التدابير اللازمة للتعامل معها بصورة رسمية عبر قنوات الانتربول. الإنتربول الإماراتي يكتنف الغموض موقفه تجاه التعاون للقبض علي رشيد محمد رشيد الوزير السابق؟ هناك تعاون جاد تحقق علي أرض الواقع مع انتربول دبي وأينع ثمارا طيبة تم علي أثرها القبض علي الإماراتي حسين سجواني في أثناء مغادرته مطار دبي وتجري محاكمته هناك وفق التهم المنسوبة إليه, وألقي القبض أيضا علي وحيد يوسف عطاالله المتهم في قضية فساد أخبار اليوم, ارسل ملف استرداده وتم تحويله للمحكمة المختصة لإصدار قرار تسليمه لمصر قريبا كون قرار التسليم وفق القانون الإماراتي يأتي من خلال القضاء وليس من النائب العام كما هو متبع في مصر. علي خلفية ذلك لا تستطيع أن تجزم بأن انتربول الإمارات غير جاد في التعامل مع المطلوبين الموجودين علي أراضيه.. اتخاذه للموقف جاء سريعا وجادا ومحققا للقانون. مسألة رشيد محمد رشيد عندما استعلمنا عن وجوده علي أراضي الإمارات جاءنا الرد بأنه لم يدخلها ولا يوجد علي أراضيها, نحن نتعامل مع معلومات رسمية من جهات رسمية ولا نملك غيرها ويظل غير موجودا بها.. حتي تبعث السلطات المعنية معلومة رسمية تقضي بوجوده.. فلا نستطيع البحث وراء المعلومة إلا بالاستعانة بالجهات الرسمية. هناك معلومات مؤكدة تجزم بوجود رشيد في الامارات وشاهده البعض يتردد بين الشارقة ودبي؟ هي ذات المعلومة التي جاءت إلينا من مصادرنا الخاصة وأرسلنا الي انتربول دبي نسترجعه فيها ربما يكون قد دخل الي الامارات بصورة لا تدع فرصة للانتربول للتأكد من وجوده علي أراضيها.. لكنه عاود وأكد عدم وجوده علي أراضيها. لاشك أن رشيد له دائرة معارف قوية وواسعة في الامارات ومصادرنا تؤكدها.. قد يكون هناك من ساعده علي الدخول إليها دون تسجيله في الأوراق الرسمية وهذا الاحتمال الأرجح وما يكاد يمثل معلومة مؤكدة. في ذات الوقت يتردد بقوة وجوده في قطر وتعيينه مستشارا لأمير الدولة؟ عندما جاءت المعلومة تعاملنا معها بشكل رسمي وأرسلنا الي انتربول قطر نطلب منه معرفة الحقيقة وفوجئنا بأن الدولة أعلنت رسميا كذب المعلومة التي ترددت في هذا الشأن, ولم يرد الانتربول هناك بشكل رسمي علي الخطاب الذي بعثنا به.. قد يكون اكتفي بما أعلن رسميا من جانب الدولة. لم نستطع تأكيد صدق المعلومة من عدمه حتي الآن ومازلنا نفتح القنوات الشرعية للوصول الي مصداقيتها. يتجه اعتقاد انتربول مصر الي وجود رشيد وأسرته بالامارات في حين لم يعتقد بهروبه الي كندا كونه يحمل جنسيتها وزوجته؟ نتحرك في اتجاه ونتفاعل مع كل معلومة ترد الي الانتربول بشكل رسمي أو غير رسمي, ومعلومة أن رشيد محمد رشيد يملك جواز سفر كنديا موثقة لدينا وتعاملنا معها بشكل رسمي لدي السلطات الكندية. فقد أرسلوا لنا في ضوء النشرة الحمراء بأن رشيد قد تقدم من خلال احدي السفارات التابعة لهم بتجديد جواز سفره وزوجته وطلبنا منهم عدم تجديده وتمت الاستجابة جزئيا لمطالبنا بعدما أبلغوا بقائمة الاتهامات المطلوب فيها وأوقفوا تجديد جواز السفر مؤقتا لحين فحص الموضوع بمعرفتهم والتأكد من موقفه القانوني. وعندما طالبنا معرفة الدولة التي توجد بها سفاراتهم وتقدم من خلالها رشيد لتجديد جواز سفره رفضوا الخوض في الحديث تحت مسمي معلومات سرية لا يجب الافصاح عنها إلا من خلال السلطات القضائية. هناك مشكلة أساسية ستواجهنا اذا ما قامت كندا بتجديد جواز سفره وزوجته علي اعتبار أنه لا تربطنا بها اتفاقية لتبادل المطلوبين. هناك قصور في أداء انتربول مصر لتحديد مكان وجود رشيد وأسرته وإمكان القبض عليهم واستعادتهم؟ البحث عن رشيد وأسرته يتم بخطوات متسارعة ولكن يحكمها إطار محدد لايمكن تجاوزه.. البحث لم ينقطع ونتخذ التدابير اللازمة للكشف عن مكان وجوده وأسرته واذا كان في الامارات وسيأتي الوقت المناسب لمعرفة ذلك ونسعي لتعميق التعاون مع انتربول الامارات وتزويده بكل ما لدينا من معلومات ويبدي تعاونا جديا. مصادر معلوماتنا محل ثقة بأن رشيد موجود مع أسرته في الامارات وأنه تقدم لسفارة كندا هناك لتجديد جواز سفره وزوجته.. وعندما عاودنا الاستعلام من انتربول الامارات أكد أنه لم يدخل الامارات وكل المعلومات الواردة في هذا الشأن لا يوجد دليل رسمي علي صدقها من واقع الأوراق. نحن نحاول ونبذل جهدا ونتقفي أثره في كل مكان قد يوجد فيه.. سواء كان في الإمارات أو مكان آخر... فرشيد لا يتحرك بمفرده.. وجود أسرته معه يشكل عبئا عليه في التنقل من مكان الي آخر.. فهو لن يستطيع الحياة في مكان واحد وستأتي اللحظة المناسبة للقبض عليه. كيف لا يتم القبض علي يوسف بطرس غالي في الوقت الذي يتنقل فيه بين لبنان ولندن دون أن يتعرض له أحد؟ قبل صدور قرار القبض عليه كان يعيش في لبنان مع أسرته ويمارس حياته بصورة طبيعية ويؤدي أعماله الخاصة وعندما علم بالقرار غادرها الي لندن ومازال يعيش هناك, وفق المعلومات الموثقة والرسمية. وفي ذات الوقت وردت معلومات أخري غير رسمية تفيد بتردده علي بيروت من وقت لآخر, وخاطبنا في ذلك انتربول لبنان وأجاب بأنه منذ خروجه أول مرة لم يعد إليها.. بعض المصادر قالت إنه يدخل الي لبنان بقرار سيادي دون علم الانتربول وفي هذه الحالة لا نستطيع القبض عليه, كونه لم يسجل دخوله في الأوراق الرسمية ولا نستطيع اجبار انتربول بيروت علي البحث عنه وفق ما ورد إلينا من معلومات. نتابع موقف يوسف بطرس غالي عن كثب في كل مكان قد يوجد فيه ونتخذ الاجراءات القانونية الكفيلة بإعادته ولاشك أن له علاقات دولية وثيقة توفر له مظلة حماية تجعله في مأمن بعض الشيء عن أياد الانتربول الدولي. لكن التدابير التي اتخذت في هذا الشأن تكفي لاستعادته في أقرب فرصة ممكنة. تعامل انتربول مصر مع نظيره في لندن يتم بحذر في مسألة استرداد يوسف بطرس غالي؟ لا توجد محاذير في التعامل مع أي جهة يمكن مساهمتها في إلقاء القبض علي يوسف بطرس غالي.. انتربول مصر مفتوح علي كل القنوات.. لكن هناك قواعد عمل حاكمة لا تتيح فرصة الخروج عنها ولندن لدينا معها مشكلة أزلية, كون لا توجد أي اتفاقية تربطها بمصر لتسليم الهاربين.. حتي تحولت الي ملاذ آمن لهم. وقد أرسلنا ملف استرداده الي انتربول لندن حتي يتخذ الإجراءات اللازمة لتسليمه ونتابع عن كثب ما تم فيه والخطوات التي قطعناها في هذا الصدد.. لكني غير متفائل بإلقاء القبض عليه.. فالقانون الانجليزي يتخذ تدابير صارمة في التعامل مع المطلوبين والتجربة السابقة في استعادة ممدوح إسماعيل الهارب هناك شاهد عيان علي ضعف الأمل في اعادته. كيف يتعامل الانتربول مصر مع المعلومات المتضاربة بشأن وجود ياسين منصور في لندن؟ مكان وجوده لا يعتريه أي غموض, فلدينا أدلة موثقة تقضي بوجوده في لندن, وأنه لم يغادرها منذ دخولها للعلاج, وقد أرسلنا الي الانتربول ملف استرداده وفي انتظار ما تقضي به السلطات القضائية البريطانية. اتخذنا كل الإجراءات المتبعة في هذا الشأن ولم ندخر جهدا لاستعادته ومحاكمته أمام القضاء المصري.. لكن تظل العقبة التي تواجهنا دائما مع لندن في ظل غياب اتفاقية تبادل المطلوبين. خطي استرداد رجل الأعمال هشام الحاذق من ايطاليا تسير بطيئة برغم وجود اتفاقية معها لتبادل المتهمين؟ لا نملك سلطة اجبارها علي تحديد مدة زمنية لتسليم الحاذق.. نحن اتخذنا الإجراءات اللازمة منذ اللحظة وتم ارسال ملف استرداده ووفق المعلومات المتوافرة لدينا, يجري فحص الملف بمعرفة السلطات القضائية هناك للتأكد من جدية الاتهامات الموجهة إليه. ولا نستطيع سوي انتظار قرار السلطات الايطالية لحين الفصل في قرار تسليمه. ما الذي يفعله انتربول مصر وفق ما يتوقعه البعض في حالة ابراء ذمة المطلوبين من جانب السلطات القضائية بالدول الهاربين إليها؟ اذا قضت السلطات القضائية في بعض الدول برفض الاتهامات الموجهة الي بعض المطلوبين.. فهذا بلاشك يمثل صدمة يصعب التصدي لها داخل الدولة التي اتخذت سلطاتها القرار ولايمكن في مرحلة لاحقة إعادة تكرار الطلب بالقبض عليهم.. لكن تظل نشراتهم الحمراء باقية بالنسبة للدول الأخري ونستطيع طلب استردادهم اذا ما سافروا إليها. بعث انتربول مدريد الي نظيره المصري بأسئلة يفهم منها عدم تسليمه لحسين سالم بعد القبض عليه هناك؟ وضع انتربول مدريد قواعد للتعاون معنا في هذا الشأن وأجد فيها شروطا صعبة يستحيل تطبيقها علي أرض الواقع, فقد تساءلوا.. هل ستقبلون المعاملة بالمثل؟ واذا رفض المبدأ.. هل تقبلون محاكمته وفق القانون الاسباني علي اعتبار أنه يحمل الجنسية. مسألة التعامل بالمثل يمنعها الدستور المصري الذي يحظر تسليم الرعايا, ولذلك فإن حسين سالم لن يحاكم في مصر ولن تعطيه للقضاء المصري كي يحاكمه علي جرائمه وتلك هي المشكلة.
