مسقط من أحمد عصمت: أعلن السيد مدحت كمال القاضي سفير مصر في سلطنة عمان ان السفارة المصرية تفتح ابوابها لاستقبال افراد العمالة المصرية الموجودين في السلطنة بشكل غير قانوني لمعاونتهم في تنظيم إقامتهم بشكل شرعي . يأتى ذلك في إطار البادرة التي قدمتها السلطات العمانية بتحديد نهاية فبراير الحالي كمهلة أخيرة أمام المقيمين بشكل غير قانوني لتوفيق أوضاعهم وأوضح السفير ان مشكلة هؤلاء العاملين قد نشأت كإحدي تداعيات الازمة الاقتصادية التي اصابت العالم علي إمتداد العام الماضي واسفرت عن قيام عدد من الشركات الخليجية في الامارات والسعودية بالتخلص من العمالة لديها فقام بعض المصريين بالتسلل بطريقة غير قانونية عبر الحدود من تلك الدول الي سلطنة عمان بدون الحصول علي تصاريخ للإقامة أو العمل, وحرصا من السلطات العمانية علي عدم الاضرار بمصالح العمالة المصرية فانها قدمت مبادرة بتحديد مهلة لتوفيق اوضاع العمالة المخالفة بحيث لايتم التعرض لهم طوال هذه المهلة والسماح بسفر كل من لايستطيع توفيق أوضاعه دون أن يتعرض لأية جزاءات. واضاف السفير المصري مدحت القاضي أنه من المنتظر ان يتم توقيع اتفاقية جديدة بين مصر وسلطنة عمان في الفترة القادمة في مجال تنظيم القوي العاملة وتوفير فرص عمل لهم في القطاعات التي تحتاج للخبرات المصرية مشيرا إلي أن هناك أكثر من50 ألف مصري يعيشون في سلطنة عمان بصورة قانونية منهم حوالي25 ألفا يعملون بقطاع التعليم ويعمل الباقون في المهن الأخري جنبا إلي جنب اشقائهم العمانيين. واشار السفير المصري إلي أن أجهزة البلدين تقوم بمتابعة نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة التي عقدت مؤخرا بين البلدين برئاسة وزيري الخارجية المصري والعماني احمد ابو الغيط ويوسف بن علوي حيث تم التوقيع علي مذكرات تفاهم خاصة بالتعاون البيئي ومجال السفر, كما سيتم التوقيع علي اتفاقيات أخري في القريب العاجل تم الاتفاق عليها وهي في مجالات السياحة والرياضة والمواصفات والمقاييس كما توجد هناك13 إتفاقية يتم حاليا دراستها من الجانبين وينتظر الانتهاء منها خلال هذا العام أو العام القادم في مجالات النقل البحري والازدواج الضريبي والتعاون الثقافي والإعلام والجمارك والنقل الجوي والاسكان والتأمين وتكنولوجيا المعلومات والسياحة العلاجية والبترول والثروة السمكية.