كتب : محمد غانم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وضعت مخططا شاملا يسمح للقطاع الخاص بالدخول في توزيع الأسمدة والحصول علي حصة من الانتاج المحلي لتسويقها داخليا وخارجيا خلال الأسابيع المقبلة. وفق ضوابط صارمة تضمن عدم ظهور أي احتكارات في السوق أو أي ممارسات قد تضر بمصالح المزارعين. أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أوضح أن الحكومة لن تسمح, مجددا بأي اختناقات في سوق الأسمدة, قائلا إنها ستخضع لآليات العرض والطلب بإشراك شركات الأسمدة التابعة للقطاع الخاص في استيرادها وتوزيعها وطرحها بأسعار تنافسية, وعدم اقتصار توزيع الأسمدة علي بنك التنمية والائتمان الزراعي, لضمان عدم حدوث اختناقات في السوق ولعدم احتكار شركات بعينها توزيع الأسمدة الأزوتية. وأكد أن مصر لديها فائض كبير في انتاج الأسمدة الازوتية وهو ما يعكس رؤية الدولة المتعلقة بتحرير سوق الأسمدة مع منحها صلاحيات التدخل لمنع حدوث اختناقات في هذه السوق أو سيطرة إحدي الشركات علي هذه السوق المهمة لحماية المزارعين وتوفير مستلزمات الانتاج بأسعار مناسبة. وأكد أن الدولة ستتدخل لدعم أسعار الأسمدة الزراعية في حالة حدوث أي زيادة كبيرة في الأسعار العالمية بما يثقل كاهل المزارعين ويؤدي الي ارتفاع تكلفة الانتاج الزراعي, مشيرا الي أن الأسعار في السوق المحلية ستكون بنفس السعر العالمي خلال الفترة الحالية مما لا يدعو الي أي تدخل في تلك المرحلة مشيرا الي أن الدولة مع تحرير أسعار بيع الأسمدة, لكن في ظل ضوابط, وفي حالة اكتشاف حدوث أي تلاعب ستردع الحكومة الشركات.
