كتب- محمد علي عنز ونادر أبوالفتوح: احالت وزارة الأوقاف قضية مسجد النور لمستشاري هيئة مفوضي الدولة بوزارة الأوقاف لدراسة القضية من النواحي القانونية والتعامل معها قضائيا بما يضمن حق وزارة الأوقاف في المسجد وحسما لما يقوم به الشيخ حافظ سلامة رئيس جمعية الهداية الإسلامية أسبوعيا داخل المسجد. وقال الشيخ فؤاد عبدالعظيم وكيل الوزارة لشئون المساجد ان هناك اجراءات قانونية وقضائية سيتم اتخاذها للطعن في الحكم الذي يطالب رئيس جمعية الهداية الإسلامية بتنفيذه مشيرا الي ان هذا الموضوع اخذ صورة من صور النزاع وهو ما لايصح ان يكون علي مساجد وبيوت الله, وأن ملحقات المسجد التي يطالب بها الشيخ حافظ سلامة تتبع المسجد وتؤدي رسالة في خدمة طلاب العلم والدارسين. وأكد وكيل وزارة الأوقاف ان مستشاري هيئة مفوضي الدولة بوزارة الأوقاف بصدد دراسة الحكم الذي حصل عليه الشيخ حافظ سلامة واعداد الدفوع القانونية التي تحسم هذا الجدل وسيكون هناك التزام من وزارة الأوقاف بما سيسفر عنه حكم القضاء بعد الطعن علي هذا الحكم. وطالب الشيخ حافظ سلامة بأن يفض الاعتصام ويرحل عن مسجد النور ويترك المسجد يؤدي رسالته في خدمة الإسلام والمسلمين. وفي أول رد فعل أعلن الشيخ حافظ سلامة ومجموعة من أعضاء جمعية الهداية الإسلامية استمرار اعتصامهم بمسجد النور وأشار الي أن إحالة القضية لمستشاري هيئة مفوضي الدولة بوزارة الأوقاف لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية للطعن علي الحكم الهدف منه تضليل الرأي العام لأن المستشار القانوني للوزارة سبق أن قدم طعونا ضد هذا الحكم وجميعها تم رفضها, مؤكدا أنه حاصل علي حكم من المحكمة الإدارية العليا عام2001 ولا يجوز الطعن عليه. وأوضح أنه قام برفع جنحة مباشرة ضد د.عبدالله الحسيني بصفته رجلا من رجال الدولة ومسئولا عن تنفيذ حكم قضائي ضد وزارة الأوقاف وهو وزيرها وقد تعمد عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي, ومن المنتظر أن تنظر المحكمة القضية في29يونيو. وأكد أنه سوف يذهب اليوم الي محكمة الجنايات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة باعتباره الشاهد الأول في قضية الضباط المتورطين بإطلاق الرصاص الحي علي المواطنين في أحداث المظاهرات السلمية في25 يناير وما بعدها بالسويس, ثم يعود بعد ذلك الي مسجد النور لمواصلة اعتكافه.
