شعور بالسعادة غمر الجميع فور قرار لجنة شئون الأحزاب بأن تشكيل الحزب يكون بالإخطار ورفع القيود التي كانت مفروضة في عهد النظام السابق,واعتبر البعض أن شروط تأسيس الحزب سهلة وميسرة, وأعلنت قوي عديدة عزمها تأسيس حزب يحمل مبادئها, ووصل عدد ما أعلن عن تأسيسه من الأحزاب الي نحو40 حزبا بعدما كان العدد قبل الثورة نحو24حزبا أغلبها أحزاب ورقية لا تزيد عن مقر أو صحيفة إن وجدت. ومازال العدد مرشحا للزيادة, ولكن الواقع كان أصعب من ذلك, حيث الشروط التي أعلن عنها كانت أكبر من إمكانات البعض وقدراته أهمها شرط العدد الذي يطلب خمسة آلاف يمثلون عشر محافظات وألا يقل عن20فردا من كل محافظة, وهو ما وضع البعض في حيرة شديدة وعجز واضح لأن الحصول علي5 آلاف عضو ليس سهلا لدي بعض الأحزاب, ومن هنا نشط العديد من مقاولي الأحزاب, ولجأ البعض إلي سماسرة الانتخابات المعروفين لسد العجز في عدد المؤسسين, وكانت أشهر الحالات لجوء أحد العاملين بإحدي الشركات الذي أعلن رئيسها السابق عن إنشاء حزب كبير في فترة وجيزة الي جمع توكيلات من أفراد عديدين بحجة العمل بهذه الشركة, فضلا عن جمع مبالغ مالية تراوحت بين5 آلاف8 آلاف جنيه للتوسط لهم, يقول محمود مهدي السيد إن شخصا يدعي عبدالعاطي عبدالعاطي طه ويعمل فني كهرباء بإحدي الشركات عرض علينا وظائف وطلب من كل واحد منا( عددنا نحو60 فردا) مبالغ تتراوح بين5 آلاف8 آلاف جنيه وتسلم من كل واحد منا الأوراق اللازمة, ومرت فترة طويلة وإمعانا في الثقة كان هذا الشخص يحدد لنا مواعيد أمام الشركة أكثر من مرة وكنا نصدق كلامه. ويضيف محمود طلب منا كشرط للعمل بالشركة عمل توكيلات لأحد الاحزاب الجديدة المزمع اعلانه وقمنا علي عجل بعمل التوكيلات, لكن للأسف اعطانا مواعيد عديدة ثم اختفي فجأة, وأغلق تليفونه, وذهبنا للشركة وقالوا إنه لم يعد يعمل, وقمنا بعمل محاضر له بقسم ثان شبرا الخيمة. أما سعد نعيم عشم الله فيقول: كيف يتنكرون لنا؟ ونحن قدمنا كل ما نملك من أجل الوظيفة, وعملنا توكيلات له ونحن لا نعرف شيئا عن الحزب, ونطالب رئيس الحزب بعودة حقوقنا وأموالنا, وأن يقول لنا من هذا الشخص الذي يتعامل باسمه, فإذا كان نصابا فيجوز ذلك في الوظيفة, لكن أن يتحدث باسمه في عمل التوكيلات فهذا شيء لا يصدق, ونحن معنا صور التوكيلات وإيصالات الأمانة التي وقعها بنفسه, وصورة بطاقته ومدون عليها أنه يعمل بالشركة التي أشرنا اليها. أزمة تأسيس الأحزاب وتفاوت القدرات والإمكانات بين أصحاب الأحزاب الجديدة جعلت عبدالرشيد أحمد السيد رئيس حزب الثورة واللجان الشعبية والناشط السياسي يحذر من فتنة أصحاب السطوة المالية وما يعرف بأحزاب المقاولات, ويشير إلي أن بعض مؤسسي الأحزاب يلجأ الي سماسرة الانتخابات المعروفين, ويتم الاتفاق علي عمل التوكيل بمبلغ محدد وصل في بعض الأحيان إلي مائة جنيه للتوكيل الواحد, وقد انتشرت هذه التجارة في بعض المناطق العشوائية والقري منها البدرشين والحوامدية, وأصبحت تجارة رابحة ورائجة, ولابد أن يراعي المجلس العسكري هذه الظاهرة ويضع الضوابط الحاكمة لذلك, بل ويلغي الأحزاب المتلاعبة. ويتساءل خالد شبكشي عضو حزب الفرسان, حينما يأتي أحد الرأسماليين المعروفين ويقول كيف تنشيء حزبا في90يوما وتفوز بالانتخابات, فمن الطبيعي أن يلتف حوله السماسرة والنصابون طمعا في الاستفادة المادية من رأسماليته, ويقومون بالنصب علي الشباب بحجة توفير وظائف, ولا مانع من الاستفادة منهم أيضا كما حدث مع الحالات السابقة. أزمة الأحزاب الجديدة في استكمال عدد المؤسسين يصفها الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع بقوله: هذه الظاهرة ناتجة عن خطأ فادح في نتيجة قانون الأحزاب وقت صدوره نص علي50 عضوا مؤسسا فقط لإنشاء حزب, ثم كان في عهد مبارك100 شخص, وفي القانون الاخير5 آلاف وأصبح في مزاد, وهو رقم صعب جدا بالنسبة لأي حزب جديد خاصة الفقراء والشباب. ويتساءل السعيد كيف لشباب التحرير أن ينفقوا علي جمع التوقيعات لخمسة آلاف توكيل وكيف لهم أن ينفقوا بعد ذلك علي نشر اسماء المؤسسين في صحيفتين واسعتي الانتشار. كما أن قرب إجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر أو قعهم في خطأ الاستعجال, وذلك من أجل اللحاق بالترشيح والفوز في الانتخابات وإلا ستضيع الفرصة. والحل كما يشير السعيد هو تلافي السببين الأول: تعديل قانون الأحزاب بتخفيض عدد الأعضاء المؤسسين والغاء شرط النشر في جريدتين واسعتي الانتشار, أو تتكفل الدولة بالنشر, أو وضع بعض اسماء المؤسسين, أما عن الانتخابات فنحن الآن في يونيو, ويتبقي أقل من90 يوما, منها ثلاثون يوما لشهر رمضان وكل ذلك ولم نبدأ الحوار بعد أو حين ينتهي هذا الحوار ويعود الامر الي أصحاب الشأن لإقرار التعديلات يكون قد مضي شهران, وكل ذلك الاستعجال يدفع سماسرة الانتخابات الي السعي بكل ما يملكون الي استكمال عدد المؤسسين بأي طريقة كانت.
