شهد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أمس, بحضور رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال, ووزير الزراعة الدكتور أيمن أبوحديد, التوقيع علي العقد النهائي للاتفاقية التي تم ابرامها بين وزارة الزراعة وشركة المملكة للتنمية الزراعية. الاتفاقية الجديدة وضعت بالتراضي حلا للخلاف بين الطرفين بعد إلغاء العقد القديم, ووفقا لتلك الاتفاقية الجديدة يخصص لشركة المملكة25 ألف فدان10 آلاف تملكا و15 بحق الانتفاع لمدة3 سنوات بشرط الجدية مع استرداد الدولة لمساحة75 ألف فدان, وقال الدكتور شرف إن توقيع العقد يمثل صياغة تعاقدية قانونية تعبر عن نهج الحكومة لتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية, من خلال اتباع آليات التفاوض الودي للوصول الي حلول مرضية للطرفين, بما يتفق مع قوانين الدولة, وقال إن من بين أهم أهداف مرحلة ما بعد ثورة25 يناير, هو جذب الاستثمارات العربية والأجنبية علي أساس من الشفافية ووفقا لقواعد القانون المصري, وأود بهذه المناسبة أن أتوجه لكل المستثمرين برسالة ثقة ودعم ومساندة سوف أرعاها شخصيا, ويرعاها مجلس الوزراء المصري بكل هيئاته, وتذليل كل ما يواجهونه من عقبات, وكذلك أتوجه لرجال الأعمال المصريين والأجانب برسالة موازية, بأننا معكم لتحقيق الأهداف المشتركة للنهوض باقتصادنا الوطني, صوب ما يجب أن يكون عليه, ويمثل هذا التعاقد اليوم حرص الاستثمار العربي علي التفاعل الإيجابي مع مقتضيات ما بعد الثورة, وحرصه علي نجاحها وتحقيقها أهدافها الاقتصادية, وإصراره علي الوجود بالسوق المصرية, وأحيي جهد شركة المملكة وقيادتها الحكيمة والعاملين بها علي حسن استجابتهم, ومن جانبه, أكد الأمير الوليد بن طلال, انه حضر توقيع العقد خاصة بعد اللغط الكبير الذي حدث خلال الفترة الماضية, مشيرا الي حرصه الشخصي وحرص حكومته والأشقاء العرب علي الاستثمار في مصر في جميع المجالات السياحية والمصرفية والإعلامية, وقد وجه الدعوة للمستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في مصر في أسرع وقت ممكن. وأكد الوليد استعداده لتقديم الدعم الكامل لمصر والتي تشهد نهضة حقيقية حاليا, وأكد أن مصر لها باع طويل ومنذ زمن طويل هناك ثقة في الشعب المصري ولاشك أن قيادة المشير طنطاوي ورئيس الوزراء الحكيمة, ونحن عندما تنازلنا برحابة صدر عن75 ألف فدان للشعب المصري والثورة فعلنا هذا بكل رحابة وتقدير. وفي تصريحات خاصة ل( لاهرام) قال الوليد حمزة المستشار القانوني لوزارة الزراعة انه تم الاتفاق علي انه في حالة حدوث خلاف مستقبلا بين الحكومة والشركة الا يتم اللجوء للتحكيم الدولي وان يقتصر هذا الامر علي اللجوء لمركز القاهرة للتحكيم ووفقا للقانون المصري.
