في واحدة من عملياتها الناجحة, والتي تستهدف الكشف عن شبكات التجسس علي مصر, نجحت المخابرات العامة المصرية, في كشف قضية تخابر جديدة, لم تكن إسرائيل هي بطلتها هذه المرة. لكنها إيران, والتي فشلت طوال30 عاما في محاولاتها لنشر أفكار, ثورة الخوميني, لكن عقب ثورة25 يناير, نشط عملاء المخابرات الإيرانية في وطننا, إلا أن رجال المخابرات المصرية, كانوا يرصدون مايدور من مؤامرات. وكانت الأهرام قد انفردت في طبعتيه الثانية والثالثة أمس بنشر خبر كشف المخابرات العامة عن الجاسوس الإيراني. وفي تفاصيل قضية التجسس الجديدة, فإن جهاز المخابرات العامة, تمكن من تحديد أحد عناصر وزارة الأمن والاستخبارات الأيرانية والذي يعمل ببعثة رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة تحت غطاء دبلوماسي مستشار ثالث سياسي, وهو سيد قاسم حسيني, وأضافت المعلومات أن ذلك الجاسوس قام بإنشاء عدد من الشبكات الاستخبارية في مصر, وتكليفها بجميع معلومات سياسية واقتصادية وعسكرية عن الأوضاع في مصر ودول الخليج العربي طوال الفترة الماضية. ومع حدوث ثورة25يناير, وما أعقبها من فوضي أمنية وأنفلات. إستغل الدبلوماسي وضعه وحصانته في التحرك داخل البلاد, وكثف نشاطة الاستخباري. وظل سيد قاسم حسيني, يواصل نشاطة الاستخباري ووسع نشاطة الاستخباري, وطلب من مصادره الوقوف علي الجهات والتنظيمات السياسية, التي لها شعبية علي الساحة المصرية, وترغب في الحصول علي تمويل مادي من إيران بغرض الاقتراب منها والتنسيق معها. وشملت الانشطة الاستخباراتية للدبلوماسي الإيراني استغلاله حالة الفراغ الأمني فيما يتعلق بالأوضاع الداخلية والأمنية في عدة أماكن ومنها: شمال سيناء وموقف الشيعة والوقوف علي مشاكلهم وأوضاعهم في مصر. ومع توافر الأدلة ضد المتهم بالتخابر ألقي القبض عليه من جانب رجال المخابرات العامة في منطقة المهندسين وبحضور المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا, في الثامنة من مساء أمس الأول السبت, وجري إصطحابه إلي مقر النيابة مباشرة للتحقيق معه, ووجهت له تهمة التخابر, ثم أفرج عنه عقب الأستعلام من وزارة الخارجية المصرية والتي أفادت بأنه دبلوماسي ببعثة رعاية المصالح الإيرانية في مصر. وجاءت عملية الرصد من جانب المخابرات العامة, لتحركات الضابط بوزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية, والذي يعمل بالقاهرة ببعثة رعاية المصالح الإيرانية, لقيامه بمخالفة بروتوكول التعاون الدبلوماسي. وتكوينه الشبكات الاستخبارية, لتجمع المعلومات السياسية والعسكرية والأقتصادية عن مصر ودول الخليج العربي, ومقابل حصول عناصر تلك الشبكات علي مبالغ مالية. وسوف تقوم وزارة الخارجية المصرية. باتخاذ الأجراءات القانونية لترحيل الدبلوماسي المتهم بالتخابر خلال24 ساعة, ليعود إلي إيران, باعتباره غير مرغوب فيه.
