الرئيس التنفيذي لفيزا العالمية :‏

اتخذنا قرارا بالتوسع في مصر بعد الثورة

بطاقات الدفع بدأت تنتشر في مصر ولكنه مازال إنتشارا خجولا بالمقارنة بانتشار المحمول‏,‏ وحول بطاقات الدفع الإليكتروني ومستقبلها في مصر كان الحوار مع الأستاذ طارق الحسيني الرئيس التنفيذي لفيزا العالمية ورئيس مكتبها في القاهرة . والذي أكد أنه تم إختيار مصر لتكون المركز الإقليمي للمؤسسة متوقعا أن ثورات الربيع العربي ستزيد من جاذبية الإقتصادات العربية وفي مقدمتها مصر بعد إنتهاء الفترة الإنتقالية الحرجة.
منذ متي وأنت تعمل في فيزا؟ وما رأيك في المتغيرات الإقتصادية في مصر قبل وبعد الثورة؟
.. أعمل في مصر منذ8 سنوات, بالطبع أنا لست خبيرا في الاقتصاد ولكني سوف أتحدث من منظور سوق المدفوعات الإلكترونية كمؤشر, قبل الثورة كان هناك ومضات مبشرة وذلك بسبب اتساع حجم السوق ويتضح ذلك في الثلاث سنوات الأخيرة قبل الثورة وتحديدا بنهاية عام2007 وبداية عام2008 حيث كان قطاع السياحة هو القطاع الأساسي الذي يجلب حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني للسوق المصرية وكانت نسبة حجم الإنفاق ببطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالسائحين الذين يزورون مصر ثلاثة أضعاف حجم الإنفاق بالبطاقات المحلية ثم حدثت طفرة كبيرة خلال عام2008 حيث أخذ عدد حاملي بطاقات الدفع الإلكترونية المقيمين في مصر في الازدياد في السوق المحلية فارتفع عدد البطاقات ليتخطي حاجز ال5-6 مليون بطاقة وعدد ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع وصل إلي30 ألفا, أصبح حجم الإنفاق بالبطاقات المحلية يماثل حجم الإنفاق ببطاقات السائحين داخل مصر ثم تخطاه خلال الأعوام التالية وحتي الآن ويتوقع أن تظل هذه النسبة في ازدياد مما يدل علي نمو ملحوظ في إتجاه المصريين لاستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني وزيادة معدلات استخدامها وخاصة بطاقات الخصم المباشر, كما يؤكد علي أهمية السوق المصرية لمقدمي خدمات بطاقات الدفع الإلكترونية. كل ما ذكرته يفسر أيضا لماذا أصبحت المدفوعات الإلكترونية صناعة متكاملة لا ينحصر تواجدها في إطار إتاحة فرص عمل فحسب; ولكنها أيضا تساهم في إيجاد تخصصات مهنية مختلفة وكيانات أعمال متعددة فعلي سبيل المثال البرمجيات أو تكنولوجيا المعلومات تقوم علي أساس وجود بنية تحتية قوية تربط شبكات ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع بالبنوك والبطاقات, كما أن التطور السريع في عالم الإتصالات أدي إلي إهتمام البنوك بتقديم خدمات الكترونية جديدة مثل استخدام الإنترنت والمحمول للقيام بالمعاملات البنكية. أيضا هناك مصنعو البطاقات نفسها, حيث يوجد بمصر ثلاث شركات معتمده لتصنيع البطاقات وتدير عددا من المصانع, كذلك الخبرات اللازمة لمراكز خدمة العملاء بالبنوك. أخيرا فهناك مصانع تجميع وتصنيع ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع, وتلك لم يتم إنشاؤها في مصر حتي الآن. فكما نري خدمات الدفع الإلكتروني تعمل علي إيجاد قطاع صناعي متكامل.
هل تعتقد أن لدي السوق المصرية قدرة علي دعم صناعات مغذية مثل صناعة ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع ؟
.. بالطبع لسببين أولا لأن السوق المصرية تتمتع بإمكانات كبيرة للنمو, وثانيا أن أي سوق لكي تتوفر لديه قدرات فاعلة للتجميع والتصنيع والتصدير يجب أن تكون سوقا كبيرة وقوية وهذا ينطبق علي السوق المصرية فقد تجاوز إجمالي عدد بطاقات الدفع الإلكتروني ال10 مليون بطاقة وتزيد بنسبة تتراوح بين25 30% سنويا وخاصة بطاقات الخصم المباشر بما يعني أن عدد البطاقات يمكن أن يتضاعف خلال2-3 سنوات فإذا نظرنا إلي الأسواق الإفريقية بحثا عن سوق واحد لديه هذا المعدل للنمو في عدد البطاقات ويمكن أن يزداد عدد التجار فيه من35 ألف إلي100 ألف, نجد أنه من الصعب جدا أن يكون هناك بديل عن السوق المصرية نظرا لحجمها الكبير وسرعة نموها وإمكاناتها البشرية, كل ذلك أدي بفيزا لاتخاذ قرارها بأن تكون مصر مركزا لتوسعها في إفريقيا وقد إتخذت هذا القرار قبل الثورة. أما بعد الثورة, فقد رأت فيزا بأن قرارها بأن تكون مصر مركزا لتوسعها في شمال وغرب إفريقيا, قرارا صائبا وله ما يدعمه خاصة مع ما تؤكده التقارير بأن مصر في المرحلة المقبلة ستتمتع بمناخ إقتصادي أفضل وتسارع في معدلات النمو وشفافية في التعامل بالمدفوعات الإلكترونية. كما بدأت فيزا تفعيل قرارها خلال ذروة الأحداث في شهر مارس الماضي وقت كانت الرؤية أكثر ضبابية من الآن لثقتها في الاقتصاد المصري, فنحن في فيزا نشجع علي العمل الجاد من أجل التحرك للأمام وبخطي ثابتة.
بالنسبة لحجم الإنفاق ببطاقات الدفع وعدد المعاملات بإستخدامها, هل انخفضت نسبتهما بعد الثورة؟
.. بالطبع تأثر حجم الإنفاق بسبب إنخفاض معدلات السياحة وكذلك إصدارات بطاقات الإئتمان فقد بدأت البنوك في تطبيق إشتراطات أكثر لمنح تلك البطاقات, ولكن هناك أوجه إنفاق أساسية لم ولن تتغير تحت أية ظروف مثل مصروفات التعليم, فواتير المحمول, شراء الأدوية, سداد فواتير المرافق مثل الكهرباء والتليفون الأرضي والغاز, يجب أن نعمل مع البنوك كي نوجه إجمالي هذه المصروفات داخل النظام المصرفي, فلا زالت ثقافة التعامل بالأموال النقدية الكاش هي السائدة, ويؤدي ذلك إلي خروج الأموال من البنوك لتبقي خارجها لمدد تتجاوز ال30 وال45 يوما, وهذه الفترات التي تبقي فيها النقود خارج البنوك تعد رفاهية لا طاقة لنا بها لذلك فالحاجة ملحة حاليا أكثر من ذي قبل للعمل علي زيادة نقاط البيع, ونشر ثقافة إستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية لسداد المصروفات علي نقاط البيع, والحد من عمليات سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي من أجل تخفيض مدة دورة النقود, وتكلفة الأموال. وفي هذا السياق فقد انتهينا مؤخرا من إعداد دراسة يطلق عليها ( جيوماركتنج ) توفق بين مناطق إنتشار البطاقات ومناطق وجود نقاط البيع الحالية وأين يجب أن يكون هناك نقاط بيع جديدة فعلي سبيل المثال منطقة بها10 آلاف بطاقة وتتوفر بها50 نقطة بيع, كيف يمكن أن نوفر بها250 نقطة بيع, كذلك أين يجب أن تكون نقاط البيع في أية قطاع: المنافذ التجارية, خدمات المحمول, الإنترنت, التعليم أو الرعاية الصحية. وتعرضت الدراسة أيضأ إلي المدي الجغرافي الذي يجب أن نركز عليه, هل علي مستوي جميع المناطق أو حسب الأولوية في الإحتياج فمثلا منطقة الدلتا لا يتوفر بها كثافة لعدد البطاقات ولا كثافة لتواجد نقاط القبول, وهذا ما نبحثه مع البنوك حاليا حتي نتفق علي بداية التنفيذ في أسرع وقت.
ما هي العقبات والمشاكل التي تواجه فيزا في تعاملها مع البنوك المصرية والتي تحد من انتشار بطاقات فيزا؟
.. تأثير المشاكل يبطئ من الإنتشار ولا يحد منه, ومن أهمها عدم وجود منظومة إدارة مشاريع فاعلة بمعني وجود تخطيط دقيق يغطي جميع مراحل التنفيذ, وجدول زمني واضح وتحديد المسئوليات المنوط بها كل عضو في فريق المشروع بحيث يعرف كل عضو ما هي مسئولياته ومسئولية كل فرد من زملائه بالإضافة لوجود من يقوم علي الإشراف علي خطوات التنفيذ وآخر لتقييم التنفيذ لتصحيح الأخطاء أولا بأول. ومن العقبات الأخري هنا, جودة وفعالية التنفيذ; والوعي بقيمة الوقت, وأنا أتحدث هنا عن قطاعي بطاقات الدفع الإلكترونية والتجزئة بالتحديد.
بم تفسر انتشار المحمول في مصر حتي وصل لقاعدة الفقراء وأصبح أداة إنتاج; فيستخدمه أصحاب المهن والحرف لإدارة أعمالهم, في حين أن البطاقات الإلكترونية لم تنتشر ذات الانتشار؟ وما دور المؤسسات الدولية مثل فيزا وغيرها في نشر ثقافة استخدام بطاقة الدفع الإلكتروني وتحويل التصور عنها من كونها أداة رفاهية إلي أداة إنتاج وتمويل؟
.. المقارنة هنا ليست عادلة ويرجع ذلك للعديد من الأسباب, فالبطاقة تمثل لصاحبها بنك متنقل يمكنه من الشراء عبر نقاط البيع وتحويل النقود واستقبالها دون الحاجة للذهاب إلي البنك. أما المحمول فيرجع انتشاره لتعدد استخداماته من مكالمات لإرسال رسائل نصية ودخول علي الإنترنت وسماع الموسيقي والتصوير وما إلي ذلك, أما بالنسبة للبطاقات, فهي تستخدم للدفع أو لاستقبال النقود. لذلك فإن التفاعل مع البطاقات يكون بنسبة أقل من المحمول, خصوصا وأن استخدام المحمول يتكرر عدة مرات في اليوم الواحد في حين أن استخدام البطاقات قد لا يتعدي المرة الواحدة في اليوم. كما يجب ملاحظة أن الناس قد إعتادت الحديث في الهاتف قبل ظهور المحمول ومن ثم تحولت إلي الحديث في المحمول في حين أن إعتياد إستخدام بطاقات الدفع ظهر مع ظهور البطاقات.
بالنسبة للتعاملات البنكية عبر المحمول, هل بدأتم العمل علي هذه الخاصية؟
.. لقد أصدر البنك المركزي بالفعل القوانين المنظمة للتعاملات البنكية عبر المحمول وهي خطوة جيدة جدا في هذا الخصوص.
مثل تنظيم نقل وحفظ معلومات العملاء عبر الشبكة, وكذلك نظم كيفية التعامل مع التزوير والتزييف, أيضا فإن هناك جدل قائم علي من هو صاحب المعاملة هل هو ناقل المعاملة أي شركة المحمول أم البنك الذي يختص بالعلاقة مع العميل فالمعاملة هنا هي معاملة مالية أولا وأخيرا ويجب حسم الجدال وتنظيم هذه العلاقة التجارية لعدم وضوح الرؤية. و بدأت البنوك في إتخاذ الخطوات لتفعيل تلك الخدمة,ولديها الأنظمة اللازمة لتشغيل تلك الخدمة.
ما هو حجم المعاملات التي تمت عن طريق المحمول وكذلك حجم التجارة الإلكترونية علي المستوي العالمي؟
.. لقد شهدت قنوات الدفع الإلكتروني الجديدة تغييرات هامة وكبيرة في الفترة الأخيرة, وخاصة في مجالي التجارة الإلكترونية والدفع عن طريق الهواتف المحمولة.
وبالإشارة للتطور الذي شهدته هذه الحلول تحديدا, فإن حجم التجارة الإلكترونية بلغ20% من حجم المدفوعات التي تمت عن طريق فيزا العام الماضي بالولايات المتحدة الأمريكية وحدها.
وعلي المستوي العالمي, فإن حجم النمو السنوي المتوقع للتجارة الإلكترونية يصل إلي20% خلال العامين القادمين.
أما بالنسبة للمدفوعات عن طريق الهاتف المحمول, فقد وصل حجمها من خلال تلك الوسيلة إلي170 مليار دولار أمريكي في2010, ومن المتوقع أن يصل لحوالي640 مليار دولار في عام2014.
وكما تشير الأرقام, فإن الدفع عن طريق الهاتف المحمول ينمو بمعدلات مذهلة, فكل دقيقة يزيد عدد مستخدمي المحمول بما يزيد علي1000 مشترك جديد علي المستوي العالمي.
ويجب علي جميع الأطراف المعنية أن تستفيد من هذه التطورات الكبيرة في الفترة القادمة. وفي هذا الإطار, تستهدف فيزا سوقين متميزين: سوق التجارة الإلكترونية والأسواق التي تفتقر لخدمات الدفع الإلكتروني عالميا.
هل هناك أي بنك مصري يشغل عضوية المجلس الاستشاري في فيزا؟ وإذا كانت الإجابة بنعم, ما هي هذه البنوك ومن هم ممثلوها؟
.. هناك30 بنك مصري عضو بمنظمة فيزا وبالطبع يشرفنا أن السيد طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري قد وافق علي أن يكون عضوا في المجلس الاستشاري في فيزا لمنطقة آسيا الباسيفيكية ووسط أوروبا, الشرق الأوسط وأفريقيا . وباعتباره رئيسا للبنك الأهلي المصري ورئيسا لاتحاد بنوك مصر, يلعب السيد عامر دورا هاما في تحقيق النمو المتواصل للقطاع المصرفي في مصر, كما أنه من أهم القيادات المصرفية في مصر والمنطقة. ونحن في فيزا علي ثقة من أن خبرته المصرفية الواسعة ستساعدنا علي تحقيق النمو المستهدف لحلول الدفع الإلكترونية الجديدة في العديد من الأسواق الناشئة علي مستوي العالم.
ما هو حجم المعاملات التي تمت من خلال بطاقات فيزا ؟
.. تبلغ نسبة المعاملات التي تتم ببطاقات فيزا للخصم المباشر4.4% من إجمالي حجم المعاملات التي تمت عن طريق جميع بطاقات الدفع في المتاجر خلال2010, والتي بلغت120.42 مليار معاملة. وقد بلغت هذه النسبة40.3% خلال.2009 بينما بلغت نسبة حجم المعاملات التي تمت عن طريق بطاقات فيزا الائتمانية23.61% من إجمالي الرقم السابق(120.42 مليار معاملة).