ربما كان التغيير الأكثر إثارة للجدل خلال الأسابيع الماضية هو خبر ترحيب مجلس التعاون الخليجي بطلب عضوية الأردن ودعوته المغرب للانضمام إليه. وهذه الخطوة تنهي أسطورة انغلاق المجلس علي دوله الست, والتي بررتها الأدبيات العربية بخصوصية المجتمعات الخليجية بمعناها الايجابي, أي توافر ثقافة مشتركة وعادات وتقاليد وروابط قبلية وعائلية بينها, وبمعناها السلبي, أي رفض الشعوب والقيادات الخليجية لإدخال ما ليس بخليجي علي المجلس, وما يمكن أن يغير الهوية الخليجية, وربما كان هذا أحد أسباب تفضيل هذه الدول التعاون العسكري مع الولاياتالمتحدة بعد حرب الخليج الثانية, علي استمرار العمل بإعلان دمشق وفي الواقع فإن اختيار الأردن والمغرب تحديدا لعضوية المجلس يدعم فكرة تحول المجلس من كونه مجلسا للتعاون الخليجي إلي مجلس للتعاون بين الملكيات. ويعزز هذه الفكرة سلوك المجلس إزاء حالة الثورة التي شهدتها العديد من الدول العربية منذ مطلع هذا العام, بما فيها البحرين وعمان, حيث تحول المجلس إلي أداة لمواجهة أي محاولة لقلب نظم الحكم فيها عن طريق الاحتجاجات والثورات, سواء باستخدام الأداة العسكرية كما حدث في البحرين, أو باستخدام المعونة الاقتصادية كما حدث في البحرين وعمان, أو من خلال الوساطة كما هو الحال مع اليمن, وبالتالي تحول المجلس إلي أداة للحفاظ علي الاستقرار السياسي, مما يفيد بحدوث تحول ما في نمط تحالفات الدول الخليجية الست. وفي هذا السياق, يمكن القول إن خطوة توسيع مجلس التعاون من خلال ضم الأردن والمغرب, هي خطوة استباقية تهدف للحيلولة دون انتقال عدوي الثورات إلي باقي النظم الملكية إذا ما سقطت إحدي هاتين الدولتين, أو إذا قدمت إحداها تنازلات حقيقية للثوار, وهذه المخاوف مبررة بما شهدته هاتين الدولتين من اضطرابات منذ بدء موجة الثورات العربية, حيث خرج الأردنيون في أيام الغضب الأردني منذ يناير الماضي, ونظم المغاربة عدة احتجاجات تطالب بالإصلاح. ورغم تمكن السلطات الأردنية والمغربية من احتواء تلك الاحتجاجات بشكل أو بآخر باستخدام الأداة الأمنية, ونجاحها في منع اتساع نطاقها جغرافيا ونطاق تغطيتها إعلاميا, فإن احتمال تطور الموقف فيها ليصل لمستوي ما شهدته البحرين او ابعد من ذلك يظل قائما, وإذا حدث ذلك فإن المجلس سيحتاج لنوع من الشرعية إذا ما قرر التدخل, وقد تكون خطوة التوسيع كفيلة بمنحه تلك الشرعية. وبالتالي, فإن توسيع المجلس لا يقتصر علي زيادة عدد أعضائه فقط وإنما توسيع مهامه أيضا, فإلي جانب مهمته التقليدية الخاصة بمواجهة أي مخططات إيرانية للإطاحة بالنظم السنية في الخليج, بات المجلس هو حامي النظم الملكية في مواجهة شعوبها, والباحث عن حلول وسط في حالة النظم الجمهورية, حيث طرح المجلس فكرة تنحي صالح عن السلطة في اليمن, كما بعث ببعض النصائح للرئيس السوري في مسعي لترشيد تعامله مع المظاهرات, بهدف الحيلولة دون خروجها عن نطاق سيطرة النظام. ورغم أهمية الخطوة التي اتخذها المجلس, فإن هناك عدة تحديات قد تعرقل اكتمالها يتمثل أولها في حدود التوافق الشعبي والرسمي حول عملية التوسيع, فهناك ثلاث دول خليجية لم ترحب بتوسيع المجلس وهي الكويت وعمان وقطر, وهذا يعني غياب موقف موحد لدول المجلس من عملية التوسيع, وهذا الموقف يستدعي انقسام المجلس حول ضم اليمن التي بدأت إجراءات الانضمام له منذ مطلع القرن الحادي والعشرين ولم تكتمل حتي اليوم, وهو ما يشير إلي أن الانقسام الحالي قد يحول دون اكتمال العضوية. إلي جانب ذلك, أخذت الشعوب الخليجية خاصة الكويتية تشن حملات ضد هذه الفكرة خوفا علي الهوية الخليجية, حتي إنها دعت إلي تشكيل جبهة خليجية ضد انضمام الأردن والمغرب. وقد يدفع تنامي الضغوط الشعبية النظم الحاكمة لتجميد المقترح أو المماطلة في إنهاء إجراءات العضوية, وهو ما قد يترتب عليه فتور في العلاقات مع هذه الدول. وإذا كان فتور العلاقات مع المغرب لن يؤثر سلبا علي الدول الست, إلا أن توتر أو فتور العلاقات مع الأردن سيكون له أثر سلبي عليها, نتيجة عاملين, يتعلق العامل الأول بأهمية العمالة الأردنية للدول الخليجية, ويتمثل العامل الثاني في محورية الدور الذي تلعبه الأكاديميات والمدارس الأمنية والعسكرية الأردنية في تدريب عناصر الأمن في بعض الدول الخليجية, فضلا عن تقديمها العديد من الاستشارات السياسية والأمنية لها, وهو أمر لن تستطيع هذه الدول أن تستغني عنه بسهولة. ويتمثل التحدي الثاني فيما سيترتب علي التوسع من اختلال في ميزان القوي, حيث قد يترتب علي النجاح في توسيع عضوية المجلس, سواء من خلال منح الأردن والمغرب العضوية الكاملة أو غير الكاملة, تحول مهم في ميزان القوي في المنطقة, فمن ناحية سيتحول المجلس الجديد إلي قوة موازنة للقوة الإيرانية علي الأقل ديموغرافيا ومذهبيا, فالأردن والمغرب من الدول الكبيرة سكانيا التي ينتمي اغلب سكانها إلي المذهب السني. ومن ناحية ثانية, قد يترتب علي ذلك إعادة توزيع القوة بين الدول الأعضاء في التنظيم الجديد, استنادا إلي اعتبارات الجغرافيا والديموغرافيا والخبرة السياسية والأمنية, فديموغرافيا ستأتي المغرب إن انضمت في المرتبة الأولي, ثم السعودية ثم الأردن, ثم باقي الدول الخليجية, وهذا التفوق الديموغرافي فضلا عن التفوق في المساحة وفي المجال الأمني, سيطرح العديد من التحديات أمام الدول الصغيرة الطموحة للعب دور اكبر يفوق قدراتها مثل قطر والإمارات, خاصة أن الدول الخليجية تتفوق اقتصاديا وماليا علي العضوين الجديدين, والسؤال هنا: هل دول المجلس مستعدة لذلك؟. ويتمثل التحدي الثالث, في حدود التوافق السياسي بين الدول الثماني حول القضايا الخارجية, حيث يكاد يكون الموقف من اتساع النفوذ الإيراني في المنطقة, وليس إقامة علاقات ثنائية معها هو القضية الوحيدة المتفق عليها حتي الآن, حيث كان للأردن موقف واضح من التمدد الإيراني في العراق بعد حرب2003 حين تحدث الملك عبد الله عن الهلال الشيعي, كما كان للمغرب موقف حازم اتخذته في مواجهة إيران حين استشعرت عملية التشييع التي تديرها إيران في المغرب, وقد كانت الإجراءات التي اتخذها المغرب غير مسبوقة مقارنة بسياسات الدول الخليجية في مواجهة إيران. وبخلاف هذه القضية, فانه من الصعب القول بوجود أي درجة من التقارب في مواقف هذه الدول تجاه جملة من القضايا, منها الموقف من مصر بعد الثورة, حيث من الواضح وجود حرص أردني علي الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع النظام الجديد, في حين تتجه الدول الخليجية إلي التحفظ علي شكل النظام الجديد وعلي كيفية التعامل مع رؤوس النظام السابق, كما ينطبق هذا الوضع علي الموقف من القضية الفلسطينية والسلام مع إسرائيل والموقف من النظام الليبي, وهذا في الوقت الذي تفضل فيه المغرب عدم اتخاذ موقف حاسم من التطورات في المنطقة. إن نجاح مجلس التعاون في ضم الأردن والمغرب قد يؤسس من ناحية لإقليمية جديدة لم تشهدها المنطقة العربية من قبل تقوم علي فكرة المصلحة السياسية المشتركة. ومن ناحية ثانية, قد تؤدي إلي توتر ما في العلاقات بين هذا التنظيم الجديد والدول غير الملكية, والتي قد تتجه للتحالف فيما بينها, مما قد يؤسس إلي انقسام الإقليم إلي الهلال السني المتحالف ضد إيران والهلال الشيعي المتحالف مع إيران, وإلي تحالف النظم الملكية في مواجهة النظم التي أنتجتها الثورات الشعبية, وبالتالي فإن أهمية خطوة توسيع مجلس التعاون لن تكون في إكمال عملية التوسيع, بقدر ما ستكون في مدي نجاح المجلس في تجنب تعميق هذا الانقسام في الإقليم.
