توفر لنا اللحظة الراهنة- التي نسعي فيها لدستور جديد- فرصة غير مسبوقة لإيجاد بناء دستوري للمعلومات وحقوق الإنسان الرقمية يتماشي مع ما يفكر فيه العالم ونحتاجه نحن بشدة من أجل دولة عصرية عادلة ذات أداء كفء. لكن الوصول إلي بناء دستوري يحقق صيانة كاملة لهذه الحقوق أمر يتطلب إنجاز ثلاثة مهام يتعين التوقف عندها بالمناقشة والعرض. لا شك أن وضع نصوص في الدستور ترعي حقوق الإنسان الرقمية ليس هدفا في حد ذاته, أو نهاية المطاف, بل الهدف أن يكون هذا البناء الدستوري مظلة وروح عامة تسري في جميع القوانين التي تعمل تحت مظلة الدستور وتشكل البنيان التشريعي المصري بأكمله, بحيث تصبح كل قوانين الدولة في حالة احترام كامل لهذه الحقوق, أو أداة من أدوات تفعيلها وتجسيدها علي الأرض لتتماشي مع احتياجات الناس وتطلعاتهم. وبالنظر إلي طبيعة وخصائص البنية التشريعية المصرية الراهنة سنجد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إنجاز ثلاثة مهام: الأولي إجراء مراجعة للقوانين القديمة القائمة حاليا للبحث في مدي تلاؤمها مع مستجدات وتحديات عصر ثورة المعلومات وما باتت تفرضه من حقوق للإنسان لم تكن سائدة وقت إصدار هذه القوانين, ويتعين تحديثها والإضافة إليها بما يجعلها تواكب هذه الحقوق ولا تتصادم معها أو تعوق تفعيلها, وهنا يمكننا القول أن تراثنا القانوني المطلوب مراجعته وبحث مدي توافقه مع حقوق الإنسان الرقمية يشمل عشرات القوانين منها: القانون الجنائي قانون العقوبات القانون المدني القوانين المالية والمصرفية تشريعات الاستثمار والتجارة والضرائب والجمارك والاتصالات والأنظمة الحكومية المرتبطة بالمشروعات التكنولوجية أو المتأثرة بتكنولوجيا المعلومات... ألخ. ويمكننا القول باطمئنان أن غالبية هذه القوانين وربما جميعها لم تخضع لعمليات مراجعة وتدقيق علي مستوي مادة بمادة ونص بنص بغرض فحص مدي ملاءمتها ومواكبتها لمقتضيات حقوق الإنسان الجديدة التي أفرزتها ثورة المعلومات, وتعديلها والإضافة إليها من هذا المنظور, ومن ثم لا نعرف علي وجه الدقة هل هي مهيأة بما يكفي لصيانة هذه الحقوق أم لا, وكذلك لا نعرف طبيعة العلاقة المستقبلية بينها وبين أي نص سيوضع في الدستور الجديد بشأن الحقوق الرقمية والمعلومات. من هنا فأهمية مراجعة هذه القوانين من منظور معلوماتي وحقوقي تتمثل في كونها تغيير وتجديد في العصب الرئيسي للبنيان التشريعي للمجتمع ككل وجعله مهيئا لاستقبال نصوص ومبادئ دستورية جديدة لم تكن مطروحة علي الإطلاق عند وضع هذه القوانين, لكي تعمل هذه المبادئ الدستورية بفعالية ومرونة وسهولة. المهمة الثانية أما المهمة الثانية المطلوبة قبل التفكير في صياغة نصوص خاصة بالبنيان الدستوري للمعلومات وحقوق الإنسان الرقمية فتتمثل في مراجعة ودراسة مجموعة القوانين والتشريعات الجديدة والمستحدثة التي خرجت من رحم ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واجتازت مرحلة الولادة والاختبار العملي والنضج في التطبيق, وأصبحت شائعة الصدور والتنفيذ حول العالم, وقبلت العديد من المجتمعات بنوع من التوافق حول نصوصها وطرق تطبيقها وتفعيلها عمليا, حتي أصبحت جزءا لا يستهان به من البنيان الدستوري والقانوني للمعلومات وحقوق الإنسان الرقمية. و بالنسبة لمصر فإن واقع الحال يقول أن هذه المهمة تبدو أفضل حالا من المهمة الأولي, فقد قامت مصر خلال السنوات الماضية بإصدار بعض القوانين التي صيغت وصدرت من منظور التلاؤم مع ومواكبة مقتضيات ثورة المعلومات وحقوق الإنسان الرقمية, ومن خلال مراجعتها وتطويرها وتنقيتها من بعض السلبيات يمكن أن تصبح أرضية طيبة تستخدم في تشييد البناء الدستوري للمعلومات وحقوق الإنسان الرقمية, ومن هذه القوانين: قانون الاتصالات الصادر في4 فبراير2003 والخاص بتنظيم جميع أنواع الاتصالات بمصر وجهاز تنظيم الاتصالات وخدمات الاتصالات وشبكات الاتصالات ومستخدمي الاتصالات ومشغليها ومعداتها وغير ذلك, وهو من القوانين التي تتصادم بعض موادها مع حقوق الإنسان الرقمية, وجري إساءة استخدامه في بداية الثورة وتم بموجبه قطع الاتصالات عن المواطنين, وهي تجربة سيئة يجب منع تكرارها من خلال مبادئ ونصوص دستورية عليا. قانون الملكية الفكرية الصادر رقم82 لسنة2002 والخاص ببراءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها والعلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسومات والنماذج الصناعية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والأصناف النباتية, وهو من القوانين التي لابد من إعادة النظر فيها من زاوية الحقوق الرقمية للاستفادة منه في الخروج بنصوص ومباديء يؤخذ بها في الدستور الجديد. قانون التوقيع الإلكتروني رقم15 لسنة2004 والذي يضبط قواعد التعامل مع التوقيع الإلكتروني ويعالج سرية بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني, وحمايته من التزوير أو التقليد أو التحريف أو الاصطناع, وبه الكثير من المباديء المهمة المفيدة في صياغة المباديء الدستورية الحامية لحقوق الإنسان الرقمية. في مقابل هذه القوانين التي صدرت, لا تزال هناك مجموعة من القوانين التي كان من المتعين إصدارها لكنها لم تصدر حتي الآن وتمثل مساحات فراغ ومناطق خطر شديد علي حقوق الإنسان الرقمية في مصر ومنها: قانون حرية تداول المعلومات, الذي يفترض أنه يختص بتحسين الشفافية وزيادة المسئولية في عمل الهيئات الحكومية عن طريق تمكين المواطنين من الوصول إلي المعلومات التي تجمعها أو تمتلكها تلك الهيئات, والذي يعد تجسيدا لواحد من أهم حقوق الإنسان الرقمية علي الإطلاق وهو الحق في المعرفة والوصول للمعلومات. قانون أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المعلوماتية الذي يتعلق بآليات حماية البيانات والمعلومات الإلكترونية وضوابط تداولها وإتاحتها, وكذلك العقوبات الخاصة بمن يطلع أو يحاول الحصول أو يحصل أو يسهل الحصول بدون وجه حق أو بطريق غير مشروع علي كل أو جزء من البيانات والمعلومات الإلكترونية وكذلك العقوبات الخاصة بعمليات التزوير الإلكتروني ونشر البيانات والصور والرسوم المخلة بالآداب العامة وغيرها, وهو يمثل أيضا تجسيدا لحق آخر من حقوق الإنسان الرقمية, وهو الحق في الحماية والأمن وصيانة الخصوصية. قانون التجارة الإلكترونية والذي يفترض أنه يختص بالجوانب التنظيمية للتجارة الإلكترونية مثل التنظيم القانوني لإبرام وتنفيذ العقود الإلكترونية والتنظيم القانوني لتسجيل مواقع الإنترنت والتنظيم القانوني لتسجيل اسم وعنوان المجال والتنظيم القانوني لسداد ثمن السلع والخدمات عن طريق الإنترنت, والتنظيم القانوني الضريبي والجمركي للصفقات الإلكترونية وغيرها, ويعد أيضا من القوانين التي تكفل جانبا مهما من حقوق الإنسان الرقمية. المهمة الثالثة تتعلق المهمة الثالثة بضرورة فهم ودراسة والاستعداد لمجموعة القوانين الجاري التفكير فيها عالميا ولا تزال في طور التكوين ولم تبلغ بعد مرحلة النضج, وصدرت في بلدان قليلة فقط تحت التأثير الشديد للمجريات الراهنة لثورة المعلومات, والهدف من هذه المهمة هو جعل البنيان الدستوري للمعلومات وحقوق الإنسان الرقمية مستعد مسبقا لاستيعاب هذه القوانين التي تعد أبرز التطورات المستقبلية الرئيسية المحتملة في هذا الصدد, وتتمثل هذه القوانين في: قانون الحق في الخصوصية, والذي يقوم علي أن لكل بني البشر الحق في إدارة حياتهم الشخصية وفق خصوصياتهم, دون الخوف من تدخل الآخرين فيها, أو الكشف عن معلومات شخصية علي الملأ, ويفترض أن يمنع هذا القانون الولوج إلي مكالماتهم الشخصية أو كتاباتهم, دون الحصول علي موافقتهم, كما يمنع استراق السمع إلي المحادثات سواء كانت شفوية هاتفية أو عبر الانترنت ويمنع تسجيل هذه المحادثات أيضا. قانون البريد الإلكتروني التطفلي, ويتناول طرق تتبع ورصد مصادر البريد الإلكتروني الدعائي والتطفلي وكيفية مقاضاة من يقوم بإنشاء وإرسال هذا النوع من البريد والعقوبات التي توقع عليه نظرا لما تمثله من اختراق للحق في الخصوصية, ولما لها من علاقة بقضايا خلافية معقدة كالسيادة الوطنية وأسس المحاكمات وإثبات الأدلة وحجيتها. قانون سلامة الويب والذي يفترض أن يتناول قضايا أمن وسلامة المواقع علي الانترنت وسلامة الشبكة نفسها وضمان استمراريتها في العمل, وذلك كجزء من حق الإنسان في أن تتاح له الموارد والمعلومات التي يحتاجها. قانون موفرو الخدمات الذي يفترض أنه يضبط العلاقة بين الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات علي اختلاف أنواعها من ناحية وبين جهات التنظيم بالدولة ومستهلكي الخدمات وشركائهم في العمل من ناحية أخري, ويضمن حق الإنسان في التمتع بخدمات اتصال عادلة من حيث التسعير والجودة. خلاصة القول أن السعي إلي إيجاد بناء دستوري سليم للمعلومات وحقوق الإنسان الرقمية بمصر يجب أن يبدأ بإنجاز المهام الثلاث السابقة, ومن خلالها يتم تقديم إسهامات وافية فيما يتعلق بتجديد التراث القانوني والتشريعي القديم, وضرورة فهم أبعاد مجموعة القوانين التي تنظم الواقع الحالي وفي الوقت نفسه استيعاب الجدل حول القوانين المستقبلية, ثم الخروج من ذلك كله بمباديء ونصوص ومواد صالحة لأن توضع بالدستور الجديد, وبدون هذه الرؤية المتكاملة لن نستطيع الذهاب إلي الجهات المعنية بوضع الدستور الجديد بنصوص قادرة علي توفير بناء دستوري للمعلومات والحقوق الرقمية, يحفظ حقوق الناس الحالية والمستقبلية ويلقي القبول ويكون قابلا للتطبيق, وهي مهمة تقع كما قلت سابقا علي عاتق وزارة الاتصالات وأجهزتها, وباقي الأطراف ذات العلاقة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, بالإضافة لأي جهة أو هيئة تري أنها ذات مصلحة في وجود بناء دستوري سليم وفعال للمعلومات وحقوق الإنسان الرقمية في مصر.
