طالب اكثر من 150 شخصا من اهالى أمين الشرطة المحالة أوراقه إلى فضيلة المفتى لإطلاقه الرصاص على المتظاهرين وقتل ما يزيد على 20 شخصا خلال الثورة . بالغاء الحكم الصادر ضده ومحاسبة رئيس الدولة السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى عن جرائم قتل المتظاهرين بدعوى أن امين الشرطة كان ينفذ الاوامر الصادرة له فقط ، وليس مسئولا عن أفعاله . وجاءت هذه المطالب خلال مظاهرة نظمها أهالى أمين الشرطة اليوم أمام وزارة العدل والتى تسببت فى إصابة حركة المرور بوسط المدينة بالشلل التام وشهدت المظاهرة خلع شقيق أمين الشرطة ملابسه ثم قام بإفتراش وسط الطريق لمنع مرور السيارات ، مما أسفر عن وقوع مشاجرات عديدة بين المارة وأهالى أمين الشرطة حتى تمكن أصحاب السيارات من حمله عنوة وإلقائه على جانب الطريق لإعادة المرور إلى سيولته ، وفى الوقت نفسه راح الاهالى يؤكدون عدم مغادرة الرصيف المقابل لوزارة العدل حتى يتم إعلان عدم مسئولية ابنهم عن ارتكاب هذه الجرائم .
لاتهامه بقتل متظاهرين فى جمعة الغضب إحالة اوراق أمين شرطة الزاوية الحمراء إلى المفتى
وسط تهليل وتصفيق حاد من أهالي الشهداء قررت محكمة جنايات شمال القاهرة إحالة أوراق محمد ابراهيم عبدالمنعم وشهرته محمد السني أمين شرطة بقسم الزاوية الحمراء . هارب إلي فضيلة المفتي لإبداء رأيه الشرعي في إعدامه لاتهامه بقتل18 شخصا وإصابة3 آخرين في يوم جمعة الغضب بعد أن أطلق الرصاص الحي عليهم أمام القسم وحددت المحكمة جلسة26 يونيو المقبل للنطق بالحكم, كما أمرت بسرعة ضبط المتهم. صدر الحكم برئاسة المستشار جمال القيسوني وعضوية المستشارين شعبان الشامي وابراهيم أنور وأمانة سر أحمد جاد وعامر أحمد. شهدت المحكمة العديد من المشاحنات والتي تطورت إلي مشاجرات بين أهالي المجني عليهم ورجال الشرطة والقوات المسلحة المكلفين بتأمين مقر المحكمة, وذلك عندما حاول أهالي المجني عليهم اقتحام مقر المحكمة بعد أن أوعز إليهم أحد المحامين بأن يتسلقوا سور المحكمة مدعيا أن المتهم داخل المحكمة وأن الشرطة تنفي ذلك, إلا أن قوات الشرطة والقوات المسلحة تصدوا إليهم, وحدثت بينهم بعض المشاجرات مما دفع أحد رجال الشرطة إلي التهديد باستخدام سلاحه الميري, وقد بدأت الجلسة في الثانية والنصف من ظهر أمس نظر أولي جلسات محاكمة المتهم الهارب محمد ابراهيم عبدالمنعم الشهير ب محمد السنى والذي وجهت إليه النيابة العامة تهمة قتل المتظاهرين. وفي نهاية الجلسة كان قرار المحكمة والتي أكدت في أسبابه أنه بعد إطلاعها علي المادة 183 من قانون الاجراءات الجنائية قررت ارسال أوراق المتهم لفضيلة المفتي.
